[c1]أراضي دبي تصدر أول موسوعة عقارية للإمارة بمناسبة ذكرى تولي محمد بن راشد مقاليد الحكم[/c] دبي / وام: تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي إصدار أول موسوعة عقارية شاملة لمدينة دبي تزامنا مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مقاليد الحكم في إمارة دبي.وستضم الموسوعة مئات الصور الفوتوغرافية والخرائط ورسوم /إليستريشن/ و/إنفو جرافيكس/ تنشر للمرة الأولى لتصبح مرجعا موثوقا وأساسيا لكل العاملين في السوق العقاري .. وللمستثمرين الراغبين في التعرف إلى الطفرة العقارية الحاصلة في الإمارة بأدق تفاصيلها.وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي في تصريح صحافي له في دبي ان الموسوعة تحمل اسم /مفاتيح عقارات دبي/ وهي مشروع إعلامي وطني متميز ورفيع المستوى من حيث المضمون العلمي والشكل الفني والطباعة الفاخرة حيث طبعت بعض أجزائها خارج الدولة بتقنيات فنية حديثة .وأضاف ان الموسوعة تعد الأولى من نوعها على صعيد المطبوعات التي تناولت الطفرة العقارية في الإمارة .. إذ تسلط الضوء على تاريخ المدينة العقاري منذ نشأتها الأولى قبل خمسة آلاف عام .. وتعرج على تطورات هذا المفصل الحيوي منذ بدايات ظهور دبي على الساحة الدولية وانتهاء بوصول الإمارة إلى العالمية.وأكد محمد سلطان ثاني مساعد مدير عام الدائرة ان إصدار هذه الموسوعة يأتي في إطار مساعي دائرة الأراضي وجهودها المستمرة نحو إبراز المكتسبات التي تحققت .. ونشر الثقافة والوعي العقاري في السوق .وأشار إلى ان الموسوعة /مفاتيح عقارات دبي/ تضم أحد عشر فصلا أبرزها المفتاح الأول وهو بعنوان /من بيوت الطين إلى ناطحات السحاب/ الذي يحكي قصة تطورالعمارة في دبي .. في حين يتضمن المفتاح الثاني وهو بعنوان /ثورة مارد دبي/ تحليلا علميا هو الأول من نوعه للمشاريع العقارية خلال الفترة من عام 2002 حتى نهاية العام الحالي .. وشرحا دقيقا مدعوما بالصور غير المنشورة عن أكثر من 45 مشروعا عقاريا رياديا في دبي ستنشر تحت عنوان /مدن في مدينة/.وذكر ان المفتاح الثالث الذي يحمل عنوان /الكلمة الأخيرة للقانون/ يتضمن أكثر من 150 سؤالا في التشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح العقارية .. وبابا يشمل قوائم بأسماء شركات التطوير العقاري والوساطة المعتمدة من قبل /مؤسسة التنظيم العقاري/ التابعة للدائرة بالإضافة إلى البنوك المرخصة لفتح حساب الثقة للمشاريع العقارية .أما الباب الرابع فهو بعنوان /تراب من ذهب/ يتناول تطور سعر القدم المربعة في دبي منذ عام 1963 حتى العام الحالي .. مع توقعات للأسعار المستقبلية من عام 2009 الى 2015 .. وسوقي العرض والطلب /السكني .. والمكتبي والتجاري/ من عام 2008 إلى 2015 .ونوه مساعد مدير عام الدائرة بأن المفتاح الخامس وعنوانه /من يشتري .. من يبيع/ يتناول شرائح سكان دبي والقوة الشرائية وتوجهات السوق بين عامي 2009 و 2015 .. مع تحليل للتصرفات العقارية من بيع وشراء ورهن وهبة بين عامي 1963 و2007 .. وأعداد وجنسيات مالكي العقارات وأنواعها من عام 2002 إلى 2008.ويحمل المفتاح السادس عنوان /معانقة السماء/ .. وهو مخصص لأطول الابراج التجارية وأطول الأبراج السكنية في العالم وأطول الأبراج الفندقية في العالم.ويتناول المفتاح السابع وهو بعنوان /خارج السرب/ أغرب التصاميم المعمارية في دبي .. فيما يتطرق الفصل السادس وعنوانه /دراهم التمويل العقاري/ التقليدي والاسلامي دور البنوك والشركات التمويلية .. وآلية الرسوم وفترات السداد .. وتأثير نمو سوق العقارات في قطاعات الإنشاءات وتجارة التجزئة والتأمين والبنوك والمصارف والنقل والآليات الثقيلة والمطارات والطائرات وباقي القطاعات الاقتصادية.وتتضمن الموسوعة أيضا توثيقا للسيرة الذاتية للذين شاركوا في الطفرة العقارية تحت عنوان /فرسان العقار والبناء/ .. كما سيكون هناك فصل آخر عنوانه /المليار يبدأ بعقار/ يشتمل على عشرات النصائح للمستثمرين حول متى وكيف يمكن شراء أو بيع أو بناء أو تمويل العقار.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]اقتصادي كويتي يتوقع خروج قطاع العقار من أزمته في النصف الثاني من 2009 [/c]الكويت / كونا:توقع اقتصادي كويتي خروج قطاع العقار من ازمته الحالية التي يمر بها نتيجة لعوامل عالمية واخرى محلية في النصف الثاني من العام 2009.وقال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخليج عدنان الحداد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهبوط في قطاع العقار تراوحت نسبته بين 30 و 40 في المئة خلال الشهرين الاخيرين.واضاف الحداد ان القطاع تاثر بالازمة المالية العالمية شانه شان كل القطاعات الاقتصادية كما تاثر بالقانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين منعا الشركات الخاصة من التعامل في القطاع السكني ومنعا البنوك من تقديم تمويل للعقار السكني.واشار الى ان العقار الكويتي عانى من تضخم في الاسعار وهو ما جعله يتراجع مع ازمة الركود العالمية معتبرا ان الوقت الحالي يمثل فرصة فريدة لاسترداد انفاس هذا القطاع مؤكدا انه على مدار التاريخ كان العقار هو الملاذ الامن للمستثمرين في مواجهة التقلبات الاقتصادية.واوضح ان العقار الكويتي سيستانف نشاطه وقوته وحيويته بمجرد ان تبدا مؤشرات تعافي اسعار النفط واستعادة البورصة لنشاطها وبدء الاقتصاد العالمي في التعافي من الازمة العالمية التي المت به متوقعا ان تاتي تلك المؤشرات في النصف الثاني من العام 2009.واشار الى ان الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ما زالت تتصدر تداولات السوق وهو ما يشير الى ان القطاع العقاري ما زال يحظى بثقة المتداولين.وقال ان بوادر انفراج الازمة بدات مع حكم القضاء الدرجة الاولى الذي استثنى البنوك الاسلامية من احكام القانونين ما يعني امكانية استئناف تلك لبنوك تقديم التمويل للعقار السكني من جديد.وكانت المحكمة الكلية قضت بالغاء قرار وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات والأمر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص في البيع والرهن وعدم خضوع البنوك الاسلامية لأحكام القانونين .واشار الحداد الى ان تلك الخطوة هي بداية جيدة يمكن ان تتلوها خطوات حكومية وتشريعية من اجل تعديل هذين القانونين اللذين وصفهما بانهما عطلا حركة العقار في الكويت.وأوضح ان الإحصائيات الحكومية تشير الى ان هناك 80 الف طلب مقدم الى مؤسسة الرعاية السكنية وهذا الرقم سيصل بعد 20 عاما الى 400 الف طلب ومن غير المنطقي ان تكون الحكومة قادرة على تلبيتها وحدها.وقال ان القانونين المذكورين هدفا الى معالجة الارتفاع الكبير في اسعار العقار السكني وبالفعل تم ذلك لكن مشكلتهما الحقيقية انهما منعا المواطن من الحصول على التمويل اللازم لشراء بيت العمر كما انهما لم يوفرا البدائل المناسبة.وحول تزايد المعارض العقارية خلال الفترة الاخيرة اوضح الحداد انها تشير الى وجود فائض لدى الشركات في منتجاتها العقارية التي تريد ان تسوقها بشكل جيد وترى في المعارض العقارية فرصة جيدة لهذا الامر.واوضح ان بعض الشركات تعاني من الجمود في تسويق منتجاتها العقارية وتقع في الوقت نفسه تحت ضغوط البنوك وشركات التمويل التي قدمت تمويلا لهذه الشركات غالبيته قروض قصيرة الاجل ما يدفع الاسعار الى التراجع في السوق طبقا لقانوني العرض والطلب.واشار الى ضرورة ان يكون هناك اتحاد للشركات المتخصصة في المعارض العقارية لان كثيرا من هذه الشركات لا تنسيق بينها ما قد يتسبب في تضارب بعضها مع بعض وهو ما يقلل فرص هذه الشركات في تحقيق ارباح.