مبادرة فخامة الرئيس
على مدى (29) عاماً من عهده الميمون كانت لفخامة الرئيس / علي عبدالله صالح – حفظه الله العديد من المبادرات التاريخية,, والجريئة رسم السياسات ووضع المعالجات والتصورات والتي تهدف لمواصلة الازدهار والتطور وبتعزيز النهج الديمقراطي في بلادنا وبحل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء عربياً وإقليمياً.. ويمتلك فخامة الرئيس رؤية وبعد نظر وخبرة متراكمة تؤهله في الصياغة الصائبة لمبادرته والذي سبق طرحها.. وتؤخذ للعمل بموجبها نظراً لحسن نوايا الأفكار للمعالجات التي تتضمنها مبادراته خلال الأعوام الماضية.. والمكانة المرموقة التي حظى بها الرئيس / علي عبدالله صالح محلياً وعربياً وإقليمياً بسبب وطنية العمالة وتوجيهاته المعروفة دولياً.ومن وجهة نظري استطيع التأكيد بأن مبادرة فخامته الأخيرة تاريخية وجريئة وواسعة ويمتلك رئيس الجمهورية حقاً دستوريا وفقاً للصلاحية المخولة له بعرضها على نواب الشعب في البرلمان وتمرير التعديلات الدستورية بعد التصويت عليها في استفتاء عام, كما أكد فخامته عندما عرضها على اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام التي وافقت بدورها على مبادرة فخامة الرئيس وقرارها بعرضها ضمن جلسات الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك لمناقشتها بهدف تعزيز الاصطفاف وتوسيع المشاركة في وضع السياسات التي تهدف تطوير العمل السياسي والمصالح العليا للشعب.وما يؤسف له هروب وإدارة ظهر أحزاب اللقاء المشترك في جلسات الحوار.. والحوار هو سلوك حضاري ونهج ديمقراطي.. ورفض التحاور مؤشر خطير لأحزاب اللقاء المشترك المعارض ونتساءل كيف يمكن أن يكون الحال في حالة وصول هذه الأحزاب للسلطة من خلال الانتخابات هل سترفض الجلوس للحوار وتلغي الآخرين.إننا ندعو بمراجعة عدم الجلوس لطاولة الحوار للتحاور حول مستقبل تطوير النظام السياسي والذي تضمنتها مبادرة فخامة الرئيس وقضايا المصالح العليا لوطن 22 مايو حيث لا زلنا كمؤتمر شعبي عام قلوبنا مفتوحة للحوار والتحاور لجوهر مستقبل تطوير النظام السياسي والذي تضمنته مبادرة فخامة الرئيس وأهمها في اللامركزية وبتوسيع صلاحيات المجالس المحلية في المحافظات والمديريات في إطار حكم محلي يتم انتخابه من قبل المواطنين يهدف إلى تعزيز حكم يرتكز على إرادة الناخب وبتوسيع مشاركة المرأة بنسبة (15 %) في مختلف نواحي الحياة السياسية.ومجدداً ندعو إلى التمسك وتعزيز الممارسة الديمقراطية بشكل حضاري بعيداً عن المكايدة السياسية ودغدغة مشاعر المواطنين من خلال خطاب سياسي وشعارات تمس المصالح العليا وتمزق الوحدة الوطنية لا سمح الله.[c1]- أمين عام جامعة عدن[/c]