عقب إختتام المؤتمر السنوي الـ16 لوزارة الداخليةلقاء / فريد محسن عليأكد الأخ العقيد/يحيى محمد عبدالله صالح اركان حرب الأمن المركزي ان المؤتمر السنوي الـ16 لقادة وزارة الداخلية ناقش على مدى ثلاثة أيام جملة من القضايا المتعلقة بالتحديثات والتطوير في كافة الاجهزة الأمنية، وقال إن المؤتمر يعتبر محطة لتقييم الأداء الأمني والانجازات المحققة خلال الفترة الماضية واوضح العقيد يحيى في حوار مع الصحيفة ان تطورات هائلة ادخلت على الأمن المركزي واكبت تطورات الجريمة ومكافحة الإرهاب فإلى نص الحوار:< انعقد المؤتمر السنوي الـ16 لقادة وزارة الداخلية برعاية فخامة رئيس الجمهورية تحت شعار"مواصلة التحديثات وتحسين الأداء لتعزيز ثقة المجتمع برجال الأمن"ماهو تعليقكم على شعار المؤتمر؟اختيار المؤتمر لهذا الشعار كان سعياً لتعزيز الثقة بين المواطن ورجال الأمن فالحاجة ماسة لتعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية، وعندما تتعزز الثقة بين الطرفين تعود الفائدة لصالح المواطن نفسه وهذه لا تترسخ إلا عندما يكون المجتمع في مستوى جيد من الوعي والثقافة لذلك فإن تعزيز الوعي بين أوساط المجتمع أمر اساسي إلى جانب ان الاجهزة الأمنية يجب ان تسعى لكسب ثقة المواطن من خلال أدائها مهامها وتعاملها مع المواطن.دليل الشرطة< بعض تصرفات رجل الأمن لاترتقي إلى مستوى الأداء المطلوب فهو بحاجة إلى تأهيل ورفع مستواه المعرفي، ماذا تقولون؟رفع قدرات رجل الأمن وتدريبه وتأهيله مسألة في غاية الأهمية، وهوالامرالذي تحرص عليه وزارة الداخلية ممثلة بالاخ الدكتور/رشادالعليمي وزير الداخلية ويتم الوقوف أمامه في المؤتمرات السنوية، ولاأخفيكم سراً انه سوف يتم إنزال دليل الشرطة المتضمن صلاحيات رجال الشرطة عند أداء واجباتهم، ويركز الدليل على حدود صلاحياتهم وهذا الدليل قيد الدراسة وسيثرى بالملاحظات والمقترحات القانونية، وسيوزع بعد إقراره على كافة منتسبي وزارة الداخلية ليستوعب كل ضابط وفرد اختصاصاته تفادياً للوقوع في المحظور، ومن خلال هذا الدليل بلاشك سيعرف كل مواطن صلاحيات وحدود رجال الشرطة.التأمين الصحي< قدمتم مقترحاً مهماً خلال فعاليات المؤتمر يتعلق بالتأمين الصحي لمنتسبي وزارة الداخلية، في تصوركم هل سيحظى هذا المقترح باهتمام؟قدمنا عدة مقترحات تخص الرعاية والاهتمام بمنتسبي الداخلية والارتقاء باداء الأجهزة الأمنية وكذلك التأمين على الآليات، ومنتسبي الوزارة وبالأخص من الوحدات القتالية كثيراًما يتعرضون لاضرار وإصابات تكلف مبالغ كبيرة، ومن هذا المنطلق تقدمنا بهذا المقترح ونأمل من الجهات العليا دراسته والعمل به، وقد تقدمنا بمقترح خاص بحماية رجال الشرطة عند قيامهم بواجباتهم، وقوبل بترحاب ولقي صدى واسع، وصدرت توجيهات من قبل النائب العام والمعنيين في الاجهزة القضائية بعدم تفعيل أي قضية ضد رجال الأمن إلابعد دراستها بصورة متأنية ودراسة مختصة من الجهات القضائية والأمنية.ثمار طيبة< هل حققت خطة الإنتشار الأمني بمراحلها الاربع نتائج طيبة؟خطة الإنتشار الأمني قد اتت ثمارها الطيبة بتعاون الجهات ذات العلاقة بما في ذلك المواطن، والنتيجة إنحسار مستوى الجريمة والمرتبطة بالحراك الإجتماعي والنشاط الإقتصادي وإختفاء الظواهر المسيئة للوطن.< كيف تقيمون وضع الأمن المركزي اليوم؟منذ إنشاء الأمن المركزي والقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية تولي إهتمام ورعاية ويشهد تطوراً مستمراً وقد قطعنا شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية، وتحققت المزيد من النجاحات حيث تم إدخال اجهزة الحاسوب وتوزيعها على كافة الادارات والفروع وإفتتاح معهد(فرانسيس جاي) لتعليم اللغات وتقنية المعلومات بالاضافة إلى إفتتاح وتحديث منشآت عدة تابعة للأمن المركزي والاهم من كل ذلك قمنا بانشاء وحدة مكافحة الإرهاب لمواجهة الأعمال الإرهابية وكذلك الإهتما م بالتدريب النوعي والتخصصي، ورفد الأمن المركزي بالمعدات والآليات المساعدة لقوات الأمن لتنفيذ مهامهم بشكل أفضل إلى جانب الاهتمام بمظهر وملبس رجل الأمن المركزي ونولي إهتماماً خاصاً بالتغذية لان العقل السليم في الجسم السليم.عنصر نسائي< لم نشاهد العنصر النسائي في الأمن المركزي؟في قادم الايام ستنضم إلى قوات الأمن المركزي(20) فتاة وبخاصة إلى وحدة مكافحة الإرهاب، واستندنا في ذلك إلى مقترح عدد من الخبراء والمختصين بهدف الارتقاء بهذه الوحدة إلى المستوى الدولي، وتبين ان النساء يحققن النجاح في العديد من المجالات المختلفة، ولابد ان تتاح لهن فرصة إثبات دورهن وجدارتهن، ويتوقف نجاحهن في عملهن على التعاون والتشجيع وأدراكنا لاهمية مشاركة المرأة ودور الشرطة النسائية في خدمة المجتمع.الشخصية ليس بالسلاح< المجتمع الحضاري هو المجتمع الخالي من السلاح، كيف يمكن الحد من إنتشار السلاح؟صحيح ، وهناك جهود مكثفة وعمل دؤوب للحد من هذه الظاهرة، وقوات الأمن المركزي ومن خلال خطة مدروسة وضعتها وزارة الداخلية تلعب دوراً فاعلاً بالتنسيق والاجهزة الاخرى، وبانتشار رجال الأمن في كافة المناطق يتم تنفيذ الخطة بحذافيرها واي سلاح يضبط مع شخص يحال إلى المنطقة الأمنية ومن ثم إلى النيابة، وللحد من إنتشاره يجب إتخاذ الاجراءات الحازمة، الأمنية فقط، ويتوقف كذلك على ثقافة ووعي حامل السلاح ويقال لاتكتمل شخصية الإنسان إلابحمل السلاح، هذه فكرة خاطئة عفا عليها الزمن وقانون حيازة السلاح في مرمى مجلس النواب ونأمل الافراج عنه.