[c1]جدل في بريطانيا بشأن تعذيب المعتقلين[/c]أقر وزيران كبيران في الحكومة البريطانية بأنه يتعذر القطع بألا تكون أجهزة الأمن قد استخدمت التعذيب أسلوبا لاستخلاص المعلومات من المعتقلين لديها.ففي مقال مشترك بصحيفة (صنداي تلغراف), رد وزيرا الخارجية والداخلية ديفد ميليباند وألان جونسون بشدة على تقارير تتحدث عن تواطؤ الحكومة البريطانية في تعذيب المعتقلين.وأكد الوزيران أن حكومتهما فعلت كل ما من شأنه أن يقلل إلى أدنى حد ممكن من خطر لجوء حكومات أجنبية لإساءة معاملة السجناء.غير أن المسؤولين البريطانيين يقولان إن أجهزة الأمن والمخابرات في بلدهما (إم آي 5 وإم آي 6) يواجهان «خيارات صعبة» وإن الهدف الأهم هو «الدفاع عن حقوق مواطنينا وأمنهم».ولفتت الصحيفة انتباه قرائها إلى أن مقال الوزيرين -اللذين تعتبر وزارتاهما مسؤولتين عن جهازي إم آي 5 وإم آي 6 - يأتي في نهاية أسبوع واجهت فيه الحكومة مزاعم بتورط بريطانيا في تعذيب المعتقلين.وورد في المقال أنه «عندما تقوم الشرطة أو القوات المسلحة باحتجاز معتقلين فإننا نكون على يقين من الطريقة التي يعاملون بها وما إذا كان ذلك يتم وفق معاييرنا، لكننا بالتأكيد لا نستطيع التيقن بنفس الدرجة من تاريخ اعتقالهم من قبل حكومات أجنبية قد تختلف عنا في الالتزامات والممارسات».وطالب تقرير برلماني, نشرت صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي مقتطفات منه في عددها أمس, الوزراء بإثبات أن بريطانيا ليست ضالعة في تعذيب المشتبه بتورطهم في الإرهاب.ويتحدى التقرير الصادر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم الحكومة البريطانية أن تكشف تفاصيل التحريات التي أجرتها للتحقق من «الادعاءات» التي ذكرها معتقلون سابقون بسجن غوانتانامو.وقد ظل الوزراء البريطانيون ينفون المرة تلو المرة أي تورط لحكومتهم في التعذيب, غير أن الصحيفة تقول إن جدلا يدور إزاء تعريف ما يرقى للتواطؤ من ممارسة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]توقعات قاتمة لحرب أميركا في أفغانستان[/c]حذر خبراء عسكريون أميركيون من الحرب على أفغانستان، وتوقعوا أن ما سموه الحملة العسكرية الأميركية هناك ستطول وتكون باهظة التكاليف في ظل توسيع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما نطاق التزاماتها السياسية والأمنية في البلاد.ونقلت صحيفة (واشنطن بوست )الأميركية عن أولئك الخبراء أن تلك الالتزامات قد تستمر عشر سنوات قادمة، ما من شأنه ارتفاع معدل النفقات الأميركية في الحرب الأفغانية عن تلك التي أنفقتها الولايات المتحدة في الحرب على العراق.وأوضحوا أن الولايات المتحدة أنفقت منذ غزوها أفغانستان قبل ثماني سنوات مبالغ ضخمة تقدر بـ223 مليار دولار في تمويلها للحرب ومتعلقاتها، إضافة إلى الكلفة التي تكبدتها جراء العمليات العسكرية المباشرة وتضاعفت من 982 مليون دولار عام 2003 إلى 9.3 مليارات دولار العام الماضي.وأضاف الخبراء أنه من شبه المؤكد أن كلفة الحرب آخذة بالتزايد في ظل الإستراتيجية الأميركية في أفغانستان المتمثلة في السعي لاستتباب الأمن وتنمية الموارد الاقتصادية وتدريب العسكريين وقوات الأمن، وهو ما من شأنه حاجة واشنطن لنشر المزيد من قوات البلاد هناك، وبالتالي زيادة الأعباء المالية وغيرها على كاهل دافع الضرائب الأميركي.وقال عضو فريق لجنة تقييم الإستراتيجية الأميركية في الحرب على أفغانستان الباحث في الشؤون الدفاعية بمجلس العلاقات الخارجية ستيفن بايدل «إننا سنحتاج إلى مزيد من التعزيزات العسكرية لسنوات قادمة».وبينما يصر خبراء عسكريون على ضرورة التعزيزات العسكرية في أفغانستان، يقولون في المقابل إنهم يخشون ألا يكون الشعب الأميركي على علم بالالتزامات الكبيرة المترتبة على تنفيذ إستراتيجية أوباما هناك.ويتوقع الخبير العسكري الأميركي مايكل أوهانلون وهو باحث بمعهد بروكينغز أنه يبدو أن الولايات المتحدة ستلتزم على مدار العشرين سنة القادمة بما يقارب نصف مقدار الميزانية الأفغانية، وقال إن الحرب على أفغانستان ستكلف بلاده مائة مليار دولار إضافية للعام الحالي وحده.وأضاف أوهانلون أن الولايات المتحدة تخلق حالة «من المساعدات العسكرية طويلة المدى في أفغانستان» شبيهة بتلك الحالات التي تلتزم بها بلاده إزاء إسرائيل ومصر والأردن، وفق الصحيفة.وعلى صعيد متصل قال الكاتب الأميركي سيث جونز إن إستراتيجية الولايات المتحدة في الحرب على أفغانستان مصيرها الفشل.