بغداد/وكالات:قال شقيق الدبلوماسي الاماراتي المخطوف في العراق انه غير قادر على تأكيد نبأ الافراج عن شقيقه بعد دقائق على اعلان اطلاق سراحه نقلا عن افراد في أسرته.وكان مصدر في وزارة الداخلية العراقية أعلن مساء الثلاثاء أن مسلحين مجهولين اختطفوا دبلوماسيا يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد. وأوضح المصدر أن "المسلحين اختطفوا الدبلوماسي ناجي النعيمي (أبو راشد) خلال زيارة كان يقوم بها للملحقية الثقافية الإماراتية في حي المنصور الراقي (غرب بغداد) وقاموا بإطلاق النار على أحد حراسه الشخصيين وهو سوداني الجنسية مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة".وندد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الاربعاء بعملية "الخطف الجبانة" التي تعرض لها دبلوماسي اماراتي في العراق مذكرا "بالجهود الانسانية" التي تبذلها الامارات في هذا البلد. وفي بيان صادر عن الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض, عبر الامين العام للمجلس عبد الرحمن العطية "عن ادانته واستنكاره الشديدين لعملية الخطف الجبانة الن تعرض لها السيد ناجي النعيمي (..) في بغداد". وذكر العطية بان الامارات, وهي احدى دول مجلس التعاون الخليجي الست, "تقوم بدور نشط في الجهود الانسانية غي العراق وتعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية ودول المنطقة من اجل استقرار وامن ووحدة العراق".إلى ذلك قال مسؤول إمارتي إن بلاده تدرس مطالب خاطفي قنصلها في بغداد ناجي النعيمي، بعدما أملهت الجماعة الخاطفة 24 ساعة لسحب سفيرالامارات من العراق وإغلاق قناة الفيحاء التي تبث من دبي، كشرطين لإطلاق النعيمي. وأوضح المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن "سلامة النعيمي لها أولوية قصوى ولهذا فإننا ندرس المطالب". لكنه أكد أن عملية الاختطاف غير مبررة وغير مقبولة في ضوء ما تقوم به دولة الإمارات لخدمة الشعب العراقي كافة دون تمييز. وأشار مسؤول آخر في وزارة الخارجية بأبو ظبي إلى أن سلطات الإمارات أجرت اتصالات بالحكومة العراقية وأحزاب سياسية للإفراج عن النعيمي -الذي اختطف الثلاثاء الماضي- بأسرع وقت. وقد أجرى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيبارى اتصالا هاتفيا مع كل من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات عبد الله الشعالي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية تمحورت على اختطاف الدبلوماسي الإماراتي. وفي العراق ناشدت عدة شخصيات سياسية ودينية الخاطفين الإفراج عن الدبلوماسي الإماراتي، كما دعا عدنان الدليمي إلى إطلاق النعيمي "خدمة لمصلحة العراق وشعبه". وفي الإمارات ناشدت أسرة الدبلوماسي الإماراتي الخاطفين إطلاقه والسماح بعودته إلى أسرته التي كانت تستعد لزفافه بعد شهرين..وبينما تتفاعل قضية خطف النعيمي في أروقة الحكومتين العراقية والإماراتية، أعلنت مصادر أمنية عدة مقتل 26 عراقيا وخمسة جنود أميركيين في هجمات متفرقة بالعراق. وفي ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة في العراق قال رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي، إن الحرب في العراق كانت "خطأ فادحا لأنها لم تؤد إلى حل المشكلة الأمنية بل على العكس عقدت هذه المشكلة". وأكد برودي الذي كان يتحدث أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، أنه سيقترح على مجلس النواب سحب القوة العسكرية الإيطالية المنتشرة في العراق بعد التشاور مع الأطراف المعنية. ولم يحدد برودي متى سيقدم اقتراح سحب القوات البالغ عددها نحو 3000 جندي. ولا ينسجم قرار برودي مع تصريحات وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد الذي رفض تحديد موعد لانسحاب القوات الأميركية من العراق.وقد عزا وزير الدفاع البريطاني الجديد ديس بروان تصاعد موجة العنف في العراق إلى ما أسماه الفراغ السياسي الذي تشهده الساحة العراقية منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ودعا لمنح الحكومة العراقية الجديدة وقتا لإثبات نفسها وتطبيق سياسيتها لتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية على الأرض. ورفض الوزير البريطاني فكرة انزلاق العراق نحو حرب أهلية أو أن الحياة باتت أسوأ مما كانت عليه قبل الغزو عام 2003.من ناحية أخرى قال محمد الدايني عضو البرلمان العراقي وجبهة الحوار الوطني إن جبهتي التوافق العراقية برئاسة عدنان الدليمي والحوار الوطني برئاسة صالح المطلق، اشترطتا الحصول على وزارتي الدفاع والخارجية للمشاركة في الحكومة القادمة. وقال الدايني إن الجبهتين وقعتا اتفاقا مشتركا يقضي باتخاذ موقف موحد بشأن المشاركة في حكومة نوري المالكي المرتقبة التي يتوقع أن يمنحها البرلمان الثقة اليوم السبت. وأضاف الدايني أن الاتفاق تضمن شرطين، ينص أولهما على أن المشاركة ستكون مرهونة باكتمال التشكيلة الحكومية ودون إغفال حقيبتي الدفاع والداخلية. والشرط الثاني ينص على أن تكون الوزارتان من حصة الجبهتين المذكورتين ولمن يرشح من قبلهما. وقال الدايني إن الاتفاق وقعه كل من عدنان الدليمي وطارق الهاشمي وخلف العليان قادة جبهة التوافق إضافة إلى صالح المطلق رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني. وتشغل الجبهتان 55 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان العراقي البالغة 275 مقعدا. وقد أعلنت مصادر مقربة من المالكي أنه سيعلن حكومته اليوم السبت, وأنها ستكون خالية من منصبي الدفاع والداخلية, موضحة أن المالكي سيتولى الحقيبتين بشكل مؤقت إلى حين اكتمال مباحثاته مع الكتل البرلمانية الأخرى. ويسعى المالكي إلى تسمية مستقلين لشغل حقيبتي الدفاع والداخلية اللتين أصبحتا مثار خلاف بين جبهة التوافق والائتلاف الموحد.