عدن/ 14 أكتوبر :عقدت سكرتارية النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في محافظة عدن اجتماعاً لها يوم أمس برئاسة الأخ/ فؤاد عبدالله حسين رئيس النقابة العامة للمتقاعدين بمحافظة عدن، بمشاركة الأخ/ عبدالله صالح الخضر رئيس النقابة العامة للمتقاعدين محافظة أبين والأخ/ علي صالح علي سكرتير الدائرة التنظيمية في النقابة. وعلمت صحيفة (14 أكتوبر) أن الاجتماع وقف أمام صرف علاوة غلاء المعيشة واستراتيجية الأجور (المرحلة الثانية) وإنجاز تظلمات المتقاعدين.. وأثنت النقابة على جهود أعضائها المشاركين في التطوع لدى الهيئة العامة للتأمينات مع الإخوة في الجمعية الاجتماعية للمتقاعدين في إنجاز دفعتين من حالات المتقاعدين والاستمرار في إنجاز بقية الحالات، كما وقفت النقابة أمام حالات وأوضاع العمالة الفائضة من المؤسسات والمرافق المخصخصة، والمذكرة المرفوعة من قبل الأخ محافظ محافظة عدن للأخ وزير الخدمة المدنية، والذي بدوره رفعها إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بتشكيل لجنة لدراسة وضعهم وحل قضيتهم. وطالبت النقابة بضرورة الإسراع في حل مشكلاتهم، أسوة بمحطة التأجير في حضرموت.وأكدت النقابة ضرورة إلزام السلطة لهيئاتها التنفيذية بتنفيذ القرارات في أوقاتها المحددة في ظل دولة النظام والقانون ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين بتأخير حل قضايا المتقاعدين. وتقدير ظروفهم في ظل الواقع المعاش. واستشعاراً بالمسؤولية تجاه المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.وأكدت النقابة أنها تتمسك بحقها القانوني في اتباع الخطوات القانونية والدستورية في المطالبة بالإسراع في إنجاز المستحقات وتسليمها للمتقاعدين في أقرب وقت وتطالب النقابة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات متابعة وزارتي المالية والخدمة المدنية في تنفيذ ذلك.ووجهت النقابة نداءً إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال اليمن بتوجيه ممثليها إلى المتابعة المستمرة لحقوق المتقاعدين والضغط على الجهات الرسمية في دفع مستحقات المتقاعدين وحل تظلماتهم.كما وجهت نداءً إلى مجلس الوزراء بمنح غلاء المعيشة للمتقاعدين في القطاع الخاص لدى المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات ومعالجة وضعهم في المعاش بمنحهم الحد الأدنى للأجور، وفقاً لقانون هيكل الأجور وقرارات مجلس النواب وعدم حرمانهم من أي مزايا يتحصل عليها المتقاعدون، والتي كفلها لهم القانون رقم (43) لعام 2005م الذي يحدد الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين في القطاع الخاص.