صنعاء/سبأ: يواصل مجلس النواب في جلسته اليوم الاربعاء النظر في رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالمجلس حول المقترح المقدم من النائب محمد يحيى الحاوري ، بشأن دراسة مشروع ( قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية) ، وكذا رأي اللجنة حول المقترح المقدم من النائب علي حسين عشال ، بشأن دراسة مشروع (قانون الحق في الحصول على المعلومات).ويهدف مشروع قانون الصندوق الى تحسين الاوضاع المعيشية للمناضلين واسر الشهداء وذلك من خلال ايجاد موارد مالية اضافية تساعد على اعطاء هاتين الشريحتين دخلاً ثابتاً يتناسب مع الاوضاع المعيشية ، الى جانب ايجاد شبكة ضمان اجتماعية ومراكز تأهيل لتوفير الاحتياجات المختلفة وإقامة الجمعيات التعاونية والاستثمارية لصالح المستفيدين من هذا القانون. كما يهدف مشروع القانون الى الاسهام في تقديم الرعاية الصحية لأسر الشهداء والمناضلين بما في ذلك تمويل برامج ومشاريع رعاية اسر الشهداء وتوفير مصادر مالية يترتب عليها التقليل من الاتكالية على الموازنة العامة للدولة وتمكين الهيئة من استغلال فائض موازناتها السنوية التي لم تصرف خلال السنة المالية. وبالنسبة لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ،فان القصد منه تمكين المواطنين من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات وفقا لأحكام القانون وبث روح الشفافية والمساءلة في جميع المعلومات التي بحوزة الجهات الا ما دخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها بالقانون.وكان مجلس النواب قد استكمل في جلسته التي عقدها امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس وبحضور القاضي حمود الهتار ، وزير الاوقاف والارشاد ، استكمل مناقشته لمشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقف الشرعي في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف وسيصوت عليه بعد اعادة صياغته وتقديمه بالصيغة النهائية .