صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :استكملت اللجنة الوزارية لتقييم أداء الصناديق الخاصة، المهمة المكلفة بها من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ، وأعدت تقريرا تفصيليا ضمنته نتائج تقييمها لأداء كافة الصناديق كل على حده، وستقوم اللجنة لاحقا برفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء لمناقشته خلال جلساته القادمة.لجنة تقييم أداء الصناديق الخاصة، التي يرأسها الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، أوصت في تقريرها التفصيلي بإلغاء بعض الصناديق وإعادة هيكلة ودمج البعض الآخر، وذلك لتمكينها من معالجة أوجه الخلل والقصور في منظومة أدائها، وتأدية المهام والالتزامات والخدمات المناطة بها على أكمل وجه ، بما يتواءم وأهداف الأجندة الوطنية للإصلاحات.وفي تقريرها الذي نشرت مضامينه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أمس، أقرت اللجنة الوزارية في توصياتها النهائية الإبقاء على صناديق التقاعد التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن السياسي على أن يتم إعادة هيكلتها ومراعاة استكمال الإجراءات المتعلقة بتحسين وتطوير ادائها ورفع مستوي ونوعية خدماتها المقدمة للمستفيدين من المتقاعدين المنتسبين للمؤسسات الأمنية والعسكرية وبما يحول دون أي قصور وبحيث تشمل هذه الإجراءات إصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بعمل هذه الصناديق وتحديد اختصاصات رؤساء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين وإيجاد إدارة مستقلة للصندوق يتم اختيارها وفق أسس تنافسية وتعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي الى جانب بلورة وانجاز خطة استثمارية لتوظيف مواردها. كما أوصت اللجنة بالإبقاء وإعادة الهيكلة لكل من: صندوق التدريب المهني، صندوق الخدمة المدنية، صندوق صيانة الطرق والجسور، صندوقي التراث والتنمية الثقافية والترويج السياحي صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، صناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة، صندوق التنمية الحضرية، صناديق النظافة والتحسين. وبالنسبة لصندوق دعم وزارة الثروة السمكية، فقد أوصت اللجنة الوزارية بإلغاء الصندوق، موضحة إن الإلغاء يعود إلى عدم وجود أساس قانوني للصندوق، وكذا انعدام الأثر التنموي له، حيث أن مجالات إنفاق الصندوق تتم لأغراض التشغيل، كما أن العمل في مجال تنمية القطاع السمكي، يقوم به صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، والذي أوصت اللجنة بإعادة هيكلته نظرا لأهميته في الحد من الآثار السلبية للإصلاحات الحالية والمستقبلية في قطاعي الزراعة والأسماك.