طوكيو / 14أكتوبر / رويترز : حاول الحزب الحاكم الرئيسي في اليابان الذي قد يتعرض لهزيمة محتملة في الانتخابات المقررة الشهر المقبل أن يبرز أمس الجمعة على حساب المعارضة بتعهده بتعزيز دخل الأسر وانعاش الاقتصاد الذي يعاني من مشكلات. كما صور رئيس الوزراء تارو اسو الحزب الديمقراطي الحر الحاكم على أنه أكثر قدرة على تحمل مسؤولية السياسة المالية وقضايا الأمن وتعهد باصلاح السياسات المالية المتعثرة ومواصلة مهام الاسطول الياباني في الخارج. وجاءت تلك التعهدات فيما أظهرت بيانات ارتفاع معدل البطالة الى 5.4 في المئة وهو أعلى معدل في ست سنوات مما يعزز وجهات النظر القائلة بان سوق العمل سيحتاج وقتا طويلا للتعافي بالرغم من التحسنات الأخيرة في الناتج الصناعي. وقال اسو في مؤتمر صحافي كشف خلاله عن البرنامج الانتخابي لحزبه «الفرق بيننا وبين الأحزاب الأخرى هو أن لدينا القدرة على تحمل المسؤولية.» وتعهد الحزب الديمقراطي الحر في برنامجه بدعم دخل الاسر المخصص للانفاق بمليون ين على الأقل في المتوسط (10470 دولارا) بحلول 2020 وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة اثنين في المئة في النصف الثاني من السنة المالية من أبريل نيسان 2010 . ولمعالجة الدين العام الضخم تعهد الحزب الديمقراطي الحر برفع ضريبة المبيعات خمسة في المئة بمجرد انتعاش الاقتصاد للمساعدة في تمويل ارتفاع التكاليف في مجتمع تتزايد فيه اعداد كبار السن. وأظهرت استطلاعات للرأي ان الحزب قد يواجه خسارة أمام الحزب الديمقراطي المعارض في الانتخابات العامة التي يحل موعدها يوم 30 أغسطس اب مما قد ينهي أكثر من نصف قرن من سيطرة الحزب الموالي لقطاع الاعمال على الحياة السياسية في اليابان.