العنوان اعلاه هو عنوان كتاب د.يحيى قاسم سهل استاذ القانون العام المساعد في كلية الحقوق جامعة عدن الصادر عن مكتبة مركز الصادق في صنعاء في بحر الاسبوع الفارط والكتاب يقع في 448 صفحة..قدم الكتاب د. سعودي علي عبيد ومما جاء فيه . رحلة ممتعة ومشوقة قضيتها في قراءة هذا العمل الاكاديمي الممتع فبرغم ضخامة العمل من حيث الحجم الا انك لاتشعر باي قدر او نوع من الرتابه عند قراءتك اياه : فهو يتصف بالسلاسة الممتدة من الغلاف الى الغلاف، وذلك ناتج من اللغة الراقية التي استخدمها مؤلف الكتاب..)وتكمن اهمية الكتاب كونه يتناول عقوبة الفصل بوصفها عقوبة تهدد كيان الاسرة واستقرارها ، الى جانب ان الكتاب يتناول الموظف العام بوصفه اهم مفاصل الاصلاح الاداري المنشود في الجمهورية اليمنية . كما انه يمس ملايين الموظفين في الدول ضد المقارنة.وتتميز دراسة الدكتور يحيى قاسم سهل عن سواها من الدراسات التي تناولت عقوبة الفصل في شمولها لكافة صورة - الفصل التأديبي والفصل غير التأديبي والفصل القضائي اي الفصل بحكم من القضاء الجنائي كعقوبة تكميلية اوتبعية ثم ان عقوبة الفصل بذاتها لم تنل حظها من الاهتمام والدراسة من قبل الباحثين ..علاوة على انها اول دراسة اكاديمية في اليمن في موضوع العقوبات التاديبية عامة وتكمن اهمية هذه الكتب في غياب التمييز احياناً بين صور الفصل من الوظيفة ، في المصطلحات او المترادفات المتداولة للتعبير عن انهاء الرابطة الوظيفية بين الجهة الادارية والموظف عديدة كالفصل والعزل والتسريح والطرد والصرف والاستغناء..ويتناول الكتاب قانون الخدمة المدنية اليمني مقارنة مع التشريعات المنظمة للوظيفة العامة في فرنسا ومصر والجزائر ، وذلك من خلال الربط بين القواعد القانونية في مجال الفصل من الخدمة وما انتهى اليه الفقه الاداري الى جانب الاستفادة من الجانب العملي في الموضوع والمتجسد في القضاء الاداري علماً ان فرنسا ومصر والجزائر من دول القضاء المزدوج بينما اليمن من دول القضاء الموحد.ويجيب كتاب د. يحيى سهل عن السؤال التالي ( ما مدى امكانية التنظيم القانوني لعقوبة الفصل في الدول قيد البحث في تحقيق التوازن بين مصلحة الادارة المتمثلة في حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد وبين مصلحة الموظف العام في حفاظ على مصدر عيشه وعدم مصادرة حقه في العمل ؟وتتفرع من هذا السؤال عدة تساؤلات :ماهو مفهوم الفصل من الوظيفة؟ماهي اسباب الفصل وانواعه؟ما العلاقة بين مسؤولية الموظف الجنائية ومسؤوليته التأديبية؟هل تحقق عقوبة الفصل غايتها في غياب تقنين المخالفات؟مامدى كفاية الضمانات المقررة للموظف العام؟هذا ، وقد قسم الكتاب الى فصلين استعرض في الفصل الاول ماهية الفصل من الوظيفة من خلال النصوص القانونية وكذلك اراء الفقه الاداري بهذا الشأن الى جانب بيان موقف القضاء الاداري من تعريف الفصل وتأصيل مفهومه لغة ومصطلحاً والوقوف ازاء ذلك التعدد والترادف في استخدام المصطلح للدلالة على جزاء الفصل من الوظيفة والتمييز بين هذا الاخير وغيره من صور انهاء خدمة الموظف العام الاخرى .وقدم تناول الفصل الاول كذلك اسباب الفصل وتحديد الاساس الذي يقوم عليه كل واحد منها ، وضبط معايير التفرقة بين هذه الاسباب من الفصل ..وفي الفصل الثاني استعرض الكتاب الضمانات المقررة للموظف المفصول من خلال تحديد المخالفات الموجبة للفصل بالتطرق الى موقف المشرع والفقه من مسألة تقنين المخالفات التأديبية الى جانب ذلك تناول ضوابط الفصل وضماناته سواء الضمانات السابقة على اتخاذ قرار الفصل او الضمانات اللاحقة على إصدار قرار الفصل سواء بالتظلم الاداري او الطعن القضائي..وفي خاتمة الكتاب اورد الباحث النتائج و المقترحات التي توصل اليها ومن أهمها المطالبة بتكثيف تدريس القانون الاداري وبالذات الوظيفة العامة كمساق علمي مستقل في كليات الحقوق ومعهد القضاء العالي الى جانب دعوة المشرع الدستوري اليمني للأخذ بنظام القضاء المزدوج ، ليس محاكاة لمن سبقونا في هذا الشأن ولامواكبة لإيقاع العصر بل لان مفهوم الدولة القانونية لن يتحقق ويتأكد الا بميلاد قضاء اداري مختص ، هذا من جهة ومن جهة اخرى ان تحصين اعمال الادارة من الرقابة القضائية اصبح في ذمة التاريخ، وبالتالي نأمل ان ينص القانون اليمني على حق الموظف في الطعن في جميع القرارات التأديبية دون استثناء.* د/ يحيى قاسم سهل