دبي/ متابعات:أعلنت دار مزادات عالمية أن أسرة المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم قررت عرض بعض مجوهراتها الشخصية للبيع في مزاد علني يعقد في دبي يوم 28-4-2009.وقال رئيس قسم المجوهرات في دار كريستيز للمزادات ديفيد وارين إن «المجوهرات قدمتها أسرة المطربة الراحلة للدار لتقيم عليها مزاداً علنياً، بعد أن باعت الدار عقداً من اللؤلؤ لام كلثوم في نفس هذا الوقت من العام الماضي بمليون و385 ألف دولار في دبي».وأشار إلى أن «هذا المبلغ الكبير حفز أسرتها لان تعرض مجوهرات أخرى للبيع، متمنين تحقيق عائد مالي مرتفع»، مشيراً إلى أن «القيمة المبدئية التي ستعرض بها المجوهرات للمزايدين تصل إلى 96 ألف دولار».[c1]بروش شاه إيران[/c]وستعرض دار كريستيز التي اشتهرت ببيعها مقتنيات نادرة لمشاهير العالم 4 قطع من مجوهرات سيدة الغناء العربي في «مزاد للمجوهرات والساعات» يقام في فندق أبراج الإمارات، وتضم المجموعة طقماً مصنوعاً من الزمرد واللؤلؤ والألماس قيمته الأولية 60 ألف دولار أمريكي، ويشمل الطقم بروشاً وسواراً وقرطين مع مُتدلِّيتين.كما تضم قلادة متعددةَ الجدائل من اللآلئ الهندية والفيروز تتميز بمقدمتها الطاووسيَّة الشكل قيمتها التقديرية تتراوح ما بين 15 و25 ألف دولار.ويعرض المزاد أيضاً بروشاً على شكل إكليل من اللؤلؤ المُستنبت أهداها إلى كوكب الشرق شاهُ إيران السَّابق، محمد رضا بهلوي (1919-1980) بمناسبة زفافه من الأميرة فوزية، شقيقة الملك فاروق، ملك مصر السابق، وتبلغ قيمته الأولية 5000 دولار أمريكي، إلى جانب ساعةً معصميّةً نسائية مرصعة باللؤلؤ المُستنبت والماس سوف تبدأ المزايدة عليها بمبلغ 6000 دولار أمريكي.[c1] عقد من الشيخ زايد[/c]وقال وارين أن الدار عرضت في مزاد بدبي يوم 29-4-2007 عقداً كانت تملكه أم كلثوم أهداه لها الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.وكان هذا العرض هو الأول للجمهور، وهو مكون من عدة صفوف من اللؤلؤ ومطعم بأحجار كريمة وصنع في عام 1880، وكانت تقدر قيمته المبدئية بـ120 ألف دولار.وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 200 ألف دولار، وشارك فيها أثرياء عرب جاؤوا من عدة دول خليجية ودول عربية أخرى خصيصاً لشراء العقد، وشارك ايضا مزايدون من دول أوروبية وآسيوية.وتنافس كذلك مزايدون من خارج الإمارات عبر الهاتف وشبكة الانترنت. وبيع العقد بمبلغ مليون و385 ألف دولار أمريكي، وهو رقم أذهل الحضور واللجنة المنظمة التي لم تكن تتوقع هذا المقابل الكبير.ورفضت الشركة الكشف عن اسم الشخصية التي اشترت العقد، مبررة ذلك بأنها «تحرص على عدم الكشف عن شخصيات المشترين حفاظاً على خصوصيتهم».
