مقديشو /14 أكتوبر/ رويترز : قال نواب في البرلمان الصومالي ان المجلس أقر يوم أمس السبت الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء الجديد بعدما انتهت محاولة سابقة لاقرار الحكومة الى وضع فوضوي. وشكل رئيس الوزراء محمد عبد الله محمد وهو مدرس كان يقيم في الولايات المتحدة قبل اختياره في اكتوبر حكومة من 18 وزيرا وهو أقل من نصف حجم الحكومة السابقة. وتضم الحكومة الجديدة عددا من التكنوقراط الصوماليين الذين يعيشون في الشتات وتواجه مهمة صعبة لاعداد دستور جديد واجراء انتخابات قبل ان تنتهي ولاية الحكومة الانتقالية في اغسطس اب العام القادم. ويعطي محمد أولوية لمعالجة انعدام الامن. وتسيطر الحكومة على أقل من نصف العاصمة مقديشو ولم تحقق تقدما يذكر في هزيمة المتمردين الذين يسيطرون على معظم جنوب ووسط الصومال. وقال نواب لرويترز ان ما يزيد قليلا على 250 عضوا من الذين حضروا جلسة البرلمان صوتوا لصالح الحكومة وان رئيس البرلمان شريف حسن شيخ ادن أعلن انه تم اقرار الحكومة. ويتكون البرلمان الصومالي من 550 عضوا وان كان أقل من 400 عضو حضروا جلسة أمس السبت. وأشار بعض أعضاء البرلمان الى ان اقرار الحكومة غير شرعي لان أقل من نصف أعضاء البرلمان صوتوا لصالحها. وقال النائب محمد عبدي لرويترز “لا يمكن اقرار الحكومة بواسطة 251 صوتا. كان يفترض ان يكون عدد الاصوات 276 ولذلك فهي غير دستورية.” وأضاف “وعلاوة على ذلك هذه الحكومة غير مناسبة للعمل في الموقف الراهن. وتوجد معارضة للحكومة الجديدة منذ البداية من مؤيدين لوزراء في الحكومة التي انتهت ولايتها ومن آخرين يشعرون ان قبائلهم لم تمثل على نحو كاف. واستمر وزيران فقط من الحكومة السابقة أحدهما وزير المالية والخزانة حسين عبدي هالاني. وانتهت محاولة سابقة لاقرار الحكومة الاسبوع الماضي بمشاجرات بين اعضاء البرلمان الذين تجادلوا بشأن (هل يتم التصويت برفع الايدي أم بالاقتراع السري).