صنعاء / سبأ:عقدت يوم أمس الثلاثاء بصنعاء ورشة عمل لاستعراض نتائج دراسة ميدانية “علاقة المرأة بالأحزاب السياسية “ نظمها مركز أسوان للدراسات والبحوث الاجتماعية والقانونية بالتعاون مع الوقفية الوطنية للديمقراطية (إن، إي، دي) في إطار مشروع دعم قضايا المرأة في أجندة الأحزاب السياسية.وهدفت الورشة إلى تعريف أكثر من 50 مشاركا ومشاركة من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والناشطين الحقوقيين وصحافيين وإعلاميين، العلاقة بين الأحزاب السياسية والمرأة اليمنية بنظرة شمولية في البيئة الاجتماعية الحاضنة، حاملة في تكوينها وتصورها خصائص تلك البيئة السياسية، القانونية، الاجتماعية، الثقافية والاقتصادية..وفي الورشة أكدت رئيسة المركز أسوان شاهر سعد:” أن مشروع دعم قضايا المرأة في أجندة الأحزاب السياسية تتلخص فكرته في محاولة الاقتراب من احتياجات وتطلعات المرأة اليمنية من وجهة نظرها وتعزيز حضورها ضمن أجندة وخطط الأحزاب السياسية بصورة أفضل”.وأوضحت أن المشروع يأتي على مرحلتين، الأولى مناقشة مسودة الدراسة الميدانية التي نفذها المركز واستهدفت قيادات نسائية حزبية في السلطة والمعارضة وإعلاميات وحقوقيات وقانونيات ومرشحات سابقات، فيما استهدفت المرحلة الثانية 500 امرأة كعينة عشوائية من أمانة العاصمة ومحافظات تعز وعدن وحضرموت والحديدة عبر استبيان ميداني موسع.واعتبرت شاهر الدراسة هدية وسلاحا لكل امرأة تطمح وتتطلع لتحسين وضعها وتأمل الاستفادة من مختلف الأدوات والقنوات المتاحة لانتزاع حقوقها من الأحزاب السياسية.. مؤكدة أن المشروع يتلمس المسافة والفجوة التي يمكن أن تقع بين ما تريده المرأة وما تقدمه الأحزاب.عقب ذلك استعرض أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان المنهج العلمي للدراسة والعينة المختارة من مختلف الفئات والمستويات التعليمية بالمحافظات المذكورة.وقال:” إن الفجوة بين الأحزاب السياسية والمرأة تزداد اتساعا لأسباب تتعلق بتدني مستوى ثقة المرأة بنفسها وضعف وغياب آليات الاتصال المستمر بها من قبل الأحزاب “ لافتا إلى أن الاهتمام بالمرأة يحتل مكانة متدنية في برامج الأحزاب فضلا عن ضعف تمثيلها في الهياكل الحزبية.وتطرق شمسان إلى حجم المشكلات التي تعاني منها المرأة في بيئة مجتمعية تقليدية تعيد إنتاج الأدوار الاجتماعية للإناث والذكور وتتوزع في مجال جغرافي يتناثر فيه السكان في 129 ألفا و299 منطقة ريفية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية فيها.وأوضح أن نسبة ثقة المرأة بمصداقية الأحزاب السياسية في تبني قضاياها بلغت 2,6 بالمائة كانت ثقتهن إلى حد كبير، و12 بالمائة ثقتهن كبيرة، و38 بالمائة ثقتهن متوسطة، و23,6 بالمائة ضعيفة، و18 بالمائة لا يثقن بها أبدا واعتبارها مؤشرات سلبية تستدعي وضع إستراتيجية لإعادة جسور الثقة بين المرأة والأحزاب.وأشار أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء إلى أن الجهات المدافعة عن قضايا المرأة التي تعمل على تحسين وتطوير أوضاعها تأتي في مقدمتها منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة.فيما عقًب الدكتور عبدالكريم قاسم والدكتور عبدالباري طاهر على نتائج الدراسة وعوامل الضعف والقصور فيها، وعدم بحثها للأسباب الاجتماعية والثقافية للمرأة التي تؤدي إلى تراجعها في المجال السياسي.وأثريت الورشة بالنقاش المستفيض من قبل المشاركين والمشاركات بهدف الخروج برؤية واضحة تخدم توجهات المرأة في المجال السياسي وتمكينها من تبوؤ مناصب قيادية في مواقع صنع القرار .