- يبدو أن أعضاء مجلس النواب لديهم رغبة في مناطحة السلطة القضائية والحكومة دفاعاً عن النائب البرلماني المحتجز على ذمة قضية مقتل مدير مديرية خدير في تعز، وقد احتجز في جريمة مشهودة والقانون يقرر أنه في هذه الحالة لا يتطلب الأمر انتظار رفع الحصانة عن النائب ما دامت الإجراءات القانونية والقضائية صحيحة بحق المتهم في جرم مشهود.- أعضاء مجلس النواب يطلبون من القضاء مساءلة النيابة ورئيس استئناف نيابة تعز بسبب حجز النائب البرلماني، ويطالبون الحكومة بإرسال وزير العدل إلى المجلس على وجه السرعة ليتم استجوابه، ثم بعد هذه السرعة يمنحون أنفسهم إجازة بطيئة مدتها أسبوع، ولا يسألون عن النائب العولقي الذي يثير زوبعة في قرية كود قرو بعدن لإحباط مخطط رسمي يعوض ضحايا الصراعات السياسية (1986 - 1994م) بقطع من الأرض هي في الأصل مملوكة للدولة.- ومجلس النواب فيه نواب تسودهم روح التضامن العصبوي التي لا تخذل أعضاءها في كل الظروف والأوقات وبالحق والباطل ولديهم حمية تفوق حمية ذلك الذي لا يخذل أصحابه بالحق أو الباطل حتى لو كان هذا الصاحب مثل / صلاح الشنفرة أو مثل الخبجي اللذين تركا المجلس منذ أكثر من عام وتفرغا لإثارة الانقسام والفتن، وغيرهما من الأصحاب والنواب الذين يمثلون على الشعب ولا يمثلونه.- شكراً للدكتور / مجور رئيس مجلس الوزراء لأنه لم يحم عضو الحكومة وزير العدل وأعلن استجابة الحكومة لطلب مجلس النواب باستجواب الوزير .. فالسلطة التنفيذية أظهرت رشداً وبدرجة تفوق تلك التي كان يفترض أن تتمتع بها المؤسسة التشريعية.- لماذا يتعصب أعضاء مجلس النواب لزميلهم النائب في الوقت الذي هم يدركون أنه محتجز على ذمة قضية خطيرة هو متهم فيها، وشهدها بنفسه؟ ثم إن النائب العام ومجلس القضاء قررا أن إجراءات الاحتجاز صحيحة من الناحيتين الدستورية والقانونية، ولا يتطلب الأمر عودة إلى مجلس النواب للطلب منه رفع الحصانة التي أجزم أن المجلس لن يرفعها عنه بسبب الروح التضامنية التي قلت قبل قليل شيئاً عنها.- إن الحصانة جعلها المشرع للنائب وللموظف العام لكي يقوم بمهمته وليس لأجل أن تحميه من المساءلة وتحرسه من العقاب وتحصنه ضد الحق.