ابوظبي / وام:نظمت (هيئة رأس الخيمة للاستثمار)، الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الامارة بالتعاون مع مجلس الأعمال السنغافوري ندوة حول فرص الاستثمار في رأس الخيمة في فندق (جي دبليو ماريوت) في دبي.وتحدث في الندوة مجموعة من كبار المسؤولين في «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» و«مجلس الأعمال السنغافوري» على رأسهم هو هاو واي، رئيس مجلس الأعمال السنغافوري ورامان آيير المدير العام والفني في «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» وبيتر شوستر مدير عام «رأس الخيمة أوفشور» والدكتور أس. كي شاترجي مدير التسويق والمبيعات العالمية في «هيئة رأس الخيمة للاستثمار» بالإضافة إلى ديليب ناير قنصل عام سنغافورة في دبي.وفي كلمته التي قدمها نيابة عن الدكتور خاطر مسعد، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، تحدث رامان آيير عن العلاقات التجارية الطويلة التي تربط بين الإمارات وسنغافورة وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المحتملة أمام الشــــركات الســــــــنغافورية في إمـــــارة رأس الخيمة. و قال آيير :«احتلت الإمارات خلال العام 2006 المرتبة الثامنة عشرة بين أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة لسنغافورة على المستوى العالمي والمرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط.ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 11,68 مليار دولار خلال العام 2006م، حيث بلغت قيمة الصادرات السنغافورية إلى الإمارات 5,05 مليار دولار أميركي والواردات من الإمارات مبلغاً قدره 6,64 مليار دولار أميركي. ومن خلال اعتمادها على الواردات ومعدلات الدخل المرتفع، تبقى الإمارات سوقاُ مربحة وواعدة للمنتجات السنغافورية». وتتألف الصادرات السنغافورية إلى الإمارات بشكل رئيسي من البضائع الإلكترونية والمواد البتروكيمائية. وتنظر الشركات السنغافورية إلى الإمارات على أنها مركز توريد رئيسي للعديد من الأسواق الهامة مثل إيران والعراق وشرق أفريقيا و كمنولث الدول المستقلة ودول أوروبا الشرقية. وتأكيداً منه على دور القطاع الخاص، أضاف آيير: «تعد سنغافورة نموذجاً للتطور تقتدي به العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، حيث تعد مثالاً مهماً في الاستفادة من مساهمات القطاع الخاص من أجل تحقيق التقدم في كافة المجالات. وعلى غرار الحكومة السنغافورية، تقوم حكومة رأس الخيمة بتشجيع التطوير من خلال القطاع الخاص وتلعب الحكومة، مهتديةً برؤية ودعم سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، دور الشريك الفعال الذي يشجع هذا القطاع من خلال توفير البيئة الملائمة للشركات واتخاذ التدابير المتمثلة بتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات». وفي معرض تعليقه على الفرص الاستثمارية في رأس الخيمة، قال هو هاو واي: «إن أحد الأهداف الرئيسية لمجلس الأعمال السنغافوري عندما تم تأسيسه هو ربط الشركات السنغافورية مع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بتطوير التجارة والاستثمار في الدولة، حيث كانت رأس الخيمة على رأس اجندتنا». وتشكل هذه الندوة فرصة تمكننا من الاطلاع على الفرص الاستثمارية في رأس الخيمة، ونثق بأن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد قيام المزيد من الشركات السنغافورية بافتتاح مكاتب لها في هذه الإمارة>>. وقال ديليب ناير إن النمو الكلي الذي يثير الإعجاب للإمارة مرده إلى الرؤية القيادية لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والقائمة على التخطيط والتغلب على الصعوبات من خلال الخبرات العملية. واستقطبت الإمارة العديد من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم نتيجة عدة عوامل تتمثل في إعفاء ضريبي بنسبة 100 % على الدخل والإعفاءات الضريبية للشركات بنسبة 100 % من رأس المال والسماح بنسبة %100 لترحيل رأس المال والأرباح بالإضافة إلى سهولة توفير اليد العاملة والحصول على التراخيص والموانئ البحرية والجوية المتطورة وعدم وجود رقابة على العملات الأجنبية وغياب الحواجز التجارية والكوتات.ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للإمارة 2,52 مليار دولار أميركي، حيث حققت نمواً قدره 50% مقارنة بالأعوام الأربعة الماضية. ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى التركيز المتزايد على قطاعات محددة مثل التصنيع والخدمات والعقارات والإنشاءات والسياحة.كما وجدت نتائج هيئة رأس الخيمة للاستثمار ومتانة مركزها المالي أصداءها في التصنيف العالي الذي حظيت به من وكالات التصنيف الدولية، إذ حصلت الهيئة على تصنيف طويل الأجل وتصنيف قصير الأجل من وكالة (ستاندارد أند بور)لمخاطر سيادة العملة الأجنبية والمحلية. ويعد الحصول على تصنيف مستقل تطوراً مهماً للإمارة مما يساعدها على التطوير كموقع جذب للاستثمارات ، كما يعطي هذا التصنيف دفعة قوية للشركات العاملة في رأس الخيمة.