أخبار الخليج كتب-حافظ إمام: أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي ان الوزارة في اطار تحمل مسئوليتها تجاه المتعرضين للعنف الأسري من المواطنين والمقيمين في المملكة تؤكد أهمية ايجاد البنية التحتية الأساسية لمشروع دور ايواء وحماية المتعرضين للعنف الأسري. وقد اتخذت الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع وهي: - اعداد واقرار الهيكل التنظيمي لدور ايواء وحماية المتعرضين للعنف الاسري الذي تضمن وظائف تخصصية شملت الباحثين الاجتماعيين، والمرشدين والمعالجين النفسيين، واختصاصيي الارشاد والتوجيه الاسري والوظائف الفنية الاخرى اللازمة للعمل مع فئة المتعرضين للعنف الاسري. - اعتماد الميزانية التشغيلية لادارة وتشغيل دار رعاية المتعرضين للعنف الاسري، بعد موافقة الحكومة على تخصيص ميزانية تشغيلية للدار. استئجار وتأثيث مبنى في موقع مناسب تم تخصيصه لدار الايواء، لتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلائه والمقيمين فيه. - تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتشكيل لجنة مشتركة من جهات مختلفة ومعنية بالامر تضم وزارات وهيئات حكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل وضع آلية للتعاون والتنسيق المشترك فيما بينها، بهدف تكامل الادوار والمسئوليات ومنعا للازدواجية والتكرار في العمل وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق أداء فاعل وايجابي. - الاستفادة من التجربة الكندية في مجال العنف الاسري التي تم الاطلاع عليها عن كثب، وسيتم استضافة خبيرة كندية متخصصة في مجال ادارة دور ايواء المتعرضين للعنف الاسري خلال الفترة القليلة القادمة، لوضع خطة استراتيجية لحماية المتعرضين للعنف الاسري في مملكة البحرين. وسيتم انشاء مكتب لحماية الطفولة يلحق بدار الايواء المذكورة. وانشاء محكمة مصغرة خاصة بالنظر في القضايا التي ترد للدار بصورة مباشرة، وان تلحق هذه المحكمة بدار الايواء للمتعرضين للعنف الاسري. ويعد هذا اضافة كبيرة الى سجل حقوق الانسان المتميز والمتقدم دوليا لمملكة البحرين ويعكس التوجه الدولي حيث ان دولا كثيرة والامم المتحدة تعتبر مثل هذه الاجراءات هي من الاجراءات الهامة التي تتخذها الدول المتقدمة في مجال حقوق الانسان ومنها مملكة البحرين التي انضمت الى اتفاقيات أممية ودولية مهمة لحقوق الانسان وخصوصا ان هذا التصريح تزامن مع الاجتماع الذي عقد في جنيف لمناقشة الدول المرشحة الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي عقد في التاسع من الشهر الجاري حيث تقدمت مملكة البحرين بترشيحها لهذا المجلس.
