قامت الثورة اليمنية الخالدة (26 سبتمبر / 14 أكتوبر) من أجل رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً .. وهو الهدف الثالث من أهداف الثورة الذي يؤكد ضرورة اهتمام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وضمان توفير التعليم والعلاج المجاني .. وكذا إيجاد فرص عمل للشباب تضمن لهم الدخل المالي الشهري والعيش الشريف داخل الوطن.وبالفعل عملت حكومة الثورة على تحقيق هذا الهدف عملياً على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، حيث كان التعليم والصحة بالمجان وكانت الأعمال متوفرة للجميع .. ولم تكن هناك بطالة .. إلا أنه نتيجة للمتغيرات العالمية في السنوات القليلة الماضية وما نتج عنها من أزمات مالية واقتصادية وتحديات أخرى والتي أثرت سلباً على اليمن باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العالم تؤثر وتتأثر بما يدور في العالم من متغيرات .. ولذا شهدت بلادنا بعض المتغيرات الصعبة التي قاسى ومازال يقاسي منها مجتمعنا اليمني الأمرين .. وبصراحة كان بإمكان الحكومة أن تبادر حينها بإيجاد المعالجات والحلول للتخفيف من حدة الأزمة أو تجاوزها .. ولكن للأسف الشديد لم تتخذ الحكومة الإجراءات العملية إزاء ذلك في حينها .. ما أدى إلى تفاقم الأمور وهو ما يتطلب من الحكومة حالياً الإسراع في معالجتها حتى لا تتفاقم أكثر من ذلك خاصة في مجال مكافحة البطالة التي يعاني منها مجتمعنا كثيراً جداً.والموضوع الذي أود أن أتطرق إليه اليوم هو التعليم والمتاجرة به ولا أقصد هنا التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة .. بل التعليم في المدارس والجامعات الحكومية .. حيث إنه من المؤسف أن يحول المدراء والرؤساء وعمداء الكليات التعليم في معظم المدارس الأساسية والثانوية والجامعات الحكومية إلى عملية تجارة .. وذلك بإرغام الطلبة والطالبات على دفع مبالغ مالية قيمة كتب ودفاتر وتبرعات لإصلاح وترميم المدارس ورسوم أخرى لا يقدر على دفعها الطلاب الفقراء .. ناهيك عما يدور في بعض الجامعات الحكومية من سن قوانين ولوائح تفرض على الطلاب والطالبات دفع مبالغ مالية خيالية مقابل دراستهم في كليات الجامعات.وقد أخبرني صديقي بأن ابنته الطالبة في كلية الآداب بجامعة صنعاء درست سنة أولى لغة انجليزية ما يسمى بـ (النظام الموازي) يعني دراسة برسوم مالية باهظة ونجحت في السنة الأولى وقرر والدها أن ينقلها للدراسة في جامعة أخرى وطلب سحب ملف ابنته فإذا بعميد كلية الآداب يطلب من صديقي دفع مبلغ حوالي عشرة آلاف ريال مقابل غرامة وسحب الملف .. واضطر والد الطالبة مرغماً إلى دفع المبلغ ليأخذ ملف ابنته .. خاصة بعد تردده على الكلية وما شاهده من فوضى في حرم الجامعة وشكاوى الطلاب من بعض الدكاترة في هيئة التدريس ليس في كلية الآداب فحسب ولكن في بعض الكليات الأخرى .. والحقيقة أن هذه المظاهر لم تكن سائدة في الجامعة من قبل سنوات طويلة .. ولا ندري ما هي الأسباب التي أدت إلى تردي الأوضاع في كليات جامعة صنعاء وغيرها؟!إن هكذا أوضاع سلبية في الجامعات والمدارس الأساسية والثانوية بحاجة ملحة من كبار المسؤولين المختصين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم إلى اتخاذ الإجراءات العملية المطلوبة والإسراع في معالجتها والحد منها مع ضرورة منع المتاجرة بالتعليم.