صنعاء / سبأ : حدد مشروع قانون التعليم العالي مدة رئيس الجامعة بأربع سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة وينشأ بموجب هذا القانون في كل جامعة حكومية مجلس يسمى مجلس الأمناء ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى ومقره الجامعة ويؤلف من ثلاث شخصيات عامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء (اعضاء) ، وأربع شخصيات أكاديمية بدرجة أستاذ يرشحهم الوزير (أعضاء)، وثلاث شخصيات تمثل رجال الأعمال ترشحهم الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة أوالمحافظات (أعضاء) ، ورئيس الجامعة عضوا .واستكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون التعليم العالي في ضوء تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج دراستها ومناقشتها لهذا المشروع. وقد بينت التعديلات المطروحة على مشروع القانون من قبل نواب الشعب أن تصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من حيث مستوى وتنوع البرامج التي تقدمها إلى الجامعة والكلية الجامعية والمعهد العالي وأي مؤسسة تعنى بالتعليم العالي وفقاً لقرار إنشائها. وأشارت مواد مشروع القانون الى أن تعامل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والأكاديميات الأجنبية التي ترغب في فتح فروع لها في اليمن وفقاً لأحكام قانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية ولائحته التنفيذية. وبين مشروع القانون ان اللغة العربية هي لغة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ولمجالس المؤسسات أن تقرر استعمال لغة أخرى للتدريس في التخصصات التي تتطلب ذلك. ويصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار جمهوري بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وعرض الوزير،ويختار من بين ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يرشحهم مجلس الأمناء، ويشترط في رئيس الجامعة الحكومية أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ومرتبة الأستاذية مع عشر سنوات خبرة في العمل الأكاديمي والإداري في جامعة معتمدة بعد الدكتوراه. وحدد مشروع القانون مدة مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،كما حدد المشروع اختصاصات مجلس امناء الجامعة الحكومية بترشيح رئيس الجامعة ودعم الجامعة ومجالسها وتعزيز القيم والأعراف الأكاديمية وترسيخها وتعزيز الاستقلالية الأكاديمية والمالية والإدارية للجامعة وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها. [c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]