مجلس الأمن يدعو إلى مواجهة القراصنة وتعبئة سفن وطائرات حربية
مقديشو/14 أكتوبر/عبدي شيخ: ذكر أحد شركاء قراصنة صوماليين يحتجزون سفينة أوكرانية على متنها دبابات وأسلحة أخرى أمس الأربعاء أن القراصنة أوشكوا على التوصل إلى اتفاق لفدية قيمتها ثمانية ملايين دولار سيجرى بموجبه الإفراج عن السفينة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال شريك تجاري للقراصنة عرف نفسه فقط على أنه فرح «سيحمل قارب النقود من جيبوتي ويتوقع أن يحرر القراصنة السفينة خلال الليلتين القادمتين.» ولم يؤكد مسئولو بحرية في المنطقة ذلك. وقال قراصنة على متن السفينة (إم.في.فاينا) عبر هواتف متصلة بالأقمار الصناعية إنهم لم يعودوا يتحدثون إلى وسائل الإعلام على الرغم من إجراء العديد من المقابلات خلال الأسبوعين الماضيين. وتحتجز السفينة منذ نهاية سبتمبر الماضي وعلى متنها طاقم مكون من 20 شخصا في أبرز حادث ضمن العشرات من هجمات القراصنة قبالة الصومال هذا العام. وتضم حمولتها من المعدات العسكرية 33 دبابة طراز (تي-72) كانت في طريقها إلى ميناء مومباسا في كينيا. وتراقب سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية السفينة الواقفة قبالة الشاطئ بالقرب من بلدة هوبيو الصومالية ويحرسها نحو 50 قرصانا. وقال فرح الذي أدلى بمعلومات موثوق بها في السابق بشأن أنشطة للقراصنة «توصل القراصنة على متن السفينة الأوكرانية إلى اتفاق لفدية قيمتها ثمانية ملايين دولار أمريكي.»، وأضاف «أعتقد أن الأمريكيين يدركون الاتفاق نظرا لأنه ليس هناك أي بديل آخر لتحرير السفينة.إذا هددت السفن الحربية فإن القراصنة سيموتون في قتال أخير ويخاطرون بالرهائن.» وأثارت أزمة السفينة قلقا دوليا بشأن القرصنة في طرق الشحن المزدحمة في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال على المحيط الهندي. وحث مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الدول التي لديها سفن تابعة للبحرية في منطقة القرن الأفريقي على اتخاذ إجراء ضد القراصنة. وحصل القراصنة على الملايين في صورة فدى هذا العام ورفعوا تكاليف التأمين على السفن. وأعرب فرح عن سخريته من التهديد الدولي. وقال «لقد صوت العالم مرارا لصالح قتال القراصنة ولو كان الأمر يتمثل في قطعة من الكعك لما اكتفت السفينة الأمريكية عندئذ بمجرد مراقبة السفينة الأوكرانية.» في سياق أخر حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء، الدول التي لديها سفن حربية في منطقة القرن الإفريقي على مكافحة القرصنة قبالة ساحل الصومال.ويدعو القرار الملزم قانونا الذي أقره المجلس بالإجماع «الدول المعنية بأمن الأنشطة البحرية للمشاركة بنشاط في محاربة القرصنة في أعالي البحار قبالة الساحل الصومالي وخصوصا بنشر سفن وطائرات حربية». وقال السفير الفرنسي لدى مجلس الأمن جان موريس ريبيه إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في التخطيط لإرسال قوة بحرية مشتركة قد تكون جاهزة للانتشار بنهاية العام.وأضاف أن مثل هذه القوة ستدعم الجهود الحالية التي تقوم بها البحرية الفرنسية ومن دول أخرى لحراسة شحنات برنامج الأغذية العالمي التي يعتمد عليها نحو 3.5 مليون صومالي.وفي بروكسل أعلن رئيس الخلية الأوروبية لمواجهة أعمال القرصنة، الاسباني اندرياس بريو كلور أن وحدات بحرية عسكرية أوروبية ستبدأ خلال أيام مهام مرافقة السفن التجارية، العابرة لخليج عدن وقبالة الصومال. وقال أن هذه الوحدات تتبع لعدة دول أوروبية، وستقوم بدوريات في المناطق التي تشهد تصاعدا لأعمال القرصنة، وتقديم المعلومات الضرورية للسفن التجارية، حول الطرق الآمنة الواجب إتباعها. وأوضح أن الخلية الأوروبية لن تصدر أية أوامر للسفن التجارية، ولكنها ستساعدها عبر تمكينها من المعلومات والمعطيات الأمنية الضرورية، نقلا عن صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية.ودعا المجلس في قراره الذي يحمل الرقم 1838 كل الدول التي لديها مصالح في أمن أنشطة الملاحة البحرية أن تساهم وبنشاط في مكافحة القرصنة على السواحل البحرية للصومال، ولا يتضمن القرار جدولا زمنيا للتنفيذ، لكنه يختلف قليلا عن القرار الذي أصدره المجلس في يونيو، والذي يمنح الدول الحق في أن تساعد في منع تزايد خطف السفن من أجل الحصول على فدى في أرجاء الصومال. لكن القراصنة استمروا في أعقاب القرار في احتجاز السفن فيما أصبح الآن واحدة من أكثر مناطق الملاحة خطورة في العالم، وتحتجز عصابات حاليا أكثر من عشر سفن وأفراد أطقم عددهم نحو 200 قرب ساحل الصومال. وقد انتقد دوميساني كومالي سفير جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة بشدة القرار الذي وضعت فرنسا مسودته قائلا إنه قرار لسد الفجوة لأن عددا قليلا من القوى الكبرى شعر بانزعاج من تزايد أعمال القرصنة في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الدول لم تكن مستعدة للتعامل مع الأسباب الجذرية للمشكلة، والتي تستدعي تحقيق الاستقرار في الصومال.وقال كومالو للصحفيين عن القرار الجديد انه يقدم مبررا وحسب لإغراق قليل من السفن.