* لأحزاب المعارضة كتلة نيابية تمثل نحو خمس إجمالي عدد ممثلي الشعب في مجلس النواب الحالي، واذا حسبنا النواب المستقلين جزءاً من المعارضة أو قدرت أحزاب المعارضة على جذبهم نحوها فيصبح لها ربع التمثيل النيابي، أما إذا تمكنت من العقل أو تمكن العقل فيها فسوف يزداد ثقلها لأن بعض النواب الذين وصلوا إلى المجلس باسم المؤتمر الشعبي (حزب الاغلبية الحاكم) لديهم نزوع واضح إلى المعارضة، حتى أن الأقلية النيابية استخدمتهم مرارا لتأييد مشاريعها. ان ما تتمتع به المعارضة من تمثيل نيابي ليس هينا.. وهي ترى أن كونها (أقلية) ليس بيدها شيء سوى الصياح واللجوء الى أساليب فوضوية، بينما لو (عقلت) أو كان لديها قلب لوجدت أن القرارات الكبيرة التي تتخذ في مجلس النواب لا يمكن ان تتخذ دون موافقة الأقلية، أعني القرارات التي يتطلب التصويت عليها أغلبية الثلثين والثلاثة أرباع، فمشكلة المعارضة اليمنية تكمن في كونها تحتقر نفسها، وتغطي ذلك بالقول ان الأغلبية هي المتحكمة، وتزيد تقدم نفسها للرأي العام بصورة المناهض لشيء اسمه الاغلبية، وهي مناهضة للديمقراطية ومبدأ الانتخاب الحر والتنافس وتبادل السلطة سلميا.* ولأن هذه المعارضة تحتقر حجمها، بالتالي لا تمارس دورها الحقيقي رغم أهميته ، تتصرف في مواجهة الاغلبية تصرف الاحمق ومن يتصرف تحت تأثير ردود الفعل.. تصرفات حمقاء وطائشة.. ولذلك هي تخسر.. تخسر لأنها وقفت ضد قوانين فيها مصلحة للمجتمع وقوانين فيها مصلحة لفئات مهنية واجتماعية.. ومنذ عام 2003م الى منتصف هذا الشهر لم تصوت كتل المعارضة لصالح مشروع قانون، بل وقفت موقف المعارض.*كل ما يتعلق بالانتخابات العامة مثلا كان بمقدور المعارضة انتزاع ما تريد من السلطة وقد جارتها السلطة في ذلك فعلا وقالت انها (تنازلات) منها من أجل المصلحة العامة أو من أجل اشراك المعارضة في الأمر.. لكن من تابع ويتابع مواقف أحزاب المعارضة في هذا الشأن سيلاحظ بسهولة أنها تهدر الفرص والمكاسب الثمينة بالنسبة لها وتلجأ الى الصياح والشكوى والهروب.. ثم تعلل أو تفسر ذلك بأن (الأغلبية تنفرد)!.* حكاية (الأغلبية تنفرد) لم تعد تصدق.. ولا نبرئ السلطة وكتلة الأغلبية النيابية من أي منكر او مخالفة.. لكن كيف نصدق معارضة تقول لنا إن الاغلبية في مجلس النواب خالفت الدستور في قضية ما لم يرد فيها نص دستوري محدد.. قالوا إن تشكيل اللجنة العليا من قضاة مخالفة دستورية.. هل الدستور تناول هذه المسألة التفصيلية التي ترك أمرها لتشريع أدنى؟. يقولون: إقرار مشروع قانون الانتخابات الأخير تم بالمخالفة للدستور.. كيف هذا؟. ويقولون إن كل مؤسسات الدولة بعد اتفاق فبراير 2009م لا شرعية لها ولا مرجعية سوى هذا الاتفاق.. والمشكلة أنهم مصرون على هذا القول الذي يستطيع المواطن العادي معرفة ركاكته.. الآن قرروا مقاطعة مجلس النواب، وقالوا سننتقل إلى الشارع.. ما عساهم أن يفعلوا في الشارع حيث هم أضعف تأثيرا فيه؟ وحتى لو أثروا فيه فسوف يكتشفون بعد قليل خطورة مثل هذه المغامرة.