أبوظبي / وام :بحثت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس مع أكيرا أماري وزير والاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سبل تنمية العلاقات الاقتصادية ووسائل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في ظل النمو السريع لاقتصاد البلدين.حضر اللقاء سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الإقتصاد لقطاع الإقتصاد وسعادة تاكوما هاتانو سفير اليابان لدى الدولة وأعضاء الوفد الياباني المرافق المكون من رؤساء ومدراء كبرى الشركات اليابانية في مختلف القطاعات .ورحبت معالي الشيخة لبنى القاسمي في مستهل اللقاء بالوزير الياباني والوفد المرافق ..مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والطاقة المتجددة .وأكدت حرص دولة الإمارات على تنمية هذه العلاقات وتطويرها باستمرار بما يحقق المصلحة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين فضلا عن توسيع قاعدة العلاقات مع اليابان إلى إقامة شراكة اقتصادية كاملة تشمل العديد من النواحي المشتركة بين البلدين ..مشيرة إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على الإستثمار وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في قطاعات الخدمات والقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتقنية حيث يمتلك البلدان فرصا استثمارية تعززها النمو المتزايد الذي يحققه اقتصاد البلدين .وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لليابان في المنطقة ..منوهة إلى تكامل اقتصاد البلدين حيث تعد الإمارات مركزا تجاريا إستراتيجيا عملاقا في المنطقة مما يساهم في توسيع قاعدة الأسواق العالمية للمنتجات والخدمات اليابانية.ونوهت إلى أهمية العمل على تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات السلعية بين البلدين عن طريق استفادة السوق اليابانية من المنتجات الإماراتية المتميزة كالألمنيوم واليوريا والسيراميك ومنتجات أخرى خاصة أن جودة الصناعات الإماراتية تضاهي مثيلاتها الأجنبية إضافة إلى حصول العديد منها على شهادات الجودة العالمية ..مؤكدة على ان اقامة المعارض التجارية ولا سيما المتخصصة في البلدين ستساهم في التعريف بالمنتجات وبالتالي توسيع العلاقات التجارية والإقتصادية .ودعت الوزيرة الجانب الياباني للاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة إعادة التصدير مع اليابان حيث أن دولة الإمارات تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في حين تمتلك موانئ بحرية تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع كافة التسهيلات العالمية اللازمة .من جانبه أكد وزير الاقتصاد الياباني حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الإقتصادية مع دولة الإمارات ..مشيدا بالسياسة الإقتصادية السليمة التي تنتهجها دولة الإمارات والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو لها تعد الأكبر في المنطقة.وأكد على رغبة بلاده والشركات اليابانية في توطيد العلاقات الثنائية مع الإمارات والاستفادة من النمو المتميز لاقتصادها والفرص الكثيرة والغنية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات بما يساعد على إمكانية إقامة شراكة حقيقية بين اقتصاد البلدين ..معربا عن أمله في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده ودول مجلس التعاون قريبا من أجل تعزيز علاقات الشراكة بين الإمارات خصوصا وباقي دول مجلس التعاون عموما من جهة وبين اليابان من جهة أخرى .وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات واليابان تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية فيما شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا كبيرا إرتفع من حوالي 11 مليار درهم عام 2002 إلى حوالي 22 مليار درهم عام 2006 ..في حين بلغ عدد الشركات التجارية المسجلة في وزارة الإقتصاد 55 شركة وعدد الوكالات التجارية 211 وكالة تجارية وعدد العلامات التجارية ألفين و/758/ وكالة .
