صنعاء / سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع القرار الجمهوري الخاص بتنظيم المنطقة الحرة عدن.ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار. المشروع الذي تمت مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات يهدف إلى تأطير الجانب التنظيمي للمنطقة الحرة عدن في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم /1/ لسنة 2010م بشأن إلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة ونقل التزاماتها إلى المنطقة الحرة عدن ما من شأنه تعزيز الدور الرئيسي لهذه المنطقة في الإسهام بفاعلية في تعزيز وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني على استقطاب الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات إليها طبقاً للقانون والخطة العامة للدولة.وأكد القرار أن المسؤولية الرئيسية تقع على المنطقة الحرة عدن في إدارة وتطوير وتأهيل واستغلال الأراضي والمساحات الواقعة ضمن الحدود الجغرافية للمنطقة لأغراض إقامة وتوسيع المشاريع الاستثمارية أو مزاولة المهن والحرف وسائر الأعمال الأخرى المسموح بها قانوناً.وينظم المشروع الذي يقع في 34 مادة موزعة على أبوابه الأربعة مجمل الجوانب الخاصة بإدارة نشاط المنطقة ومهام واختصاصات مجلس إدارتها ورئيسها ونائبه، فضلاً عن المسائل المالية، إلى جانب التشديد على إدارة المنطقة الحرة في التنسيق مع الجهات المعنية في مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 295 لسنة 1999م ومباشرة إجراءات تعديلها بما يتفق وأحكام هذا القرار عدا عن التشاور والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإعداد اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي وإصدارها بقرار من رئيس الوزراء.وأحال المجلس مشروع قرار جمهوري بإنشاء مركز إعادة وتأهيل القيادات الشبابية والرياضية إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري الشؤون القانونية والشباب والرياضة لمراجعة المشروع والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة وإقرار ما يلزم.ويهدف المشروع المقدم من وزير الشباب والرياضة إلى توفير الإطار القانوني لإنشاء المركز الذي يهدف إلى المساهمة في تطوير الحركة الشبابية والرياضية في الجمهورية، وربط التأهيل بالمنهج العلمي وإعداد وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية علمياً وإدارياً وفنياً وكذلك كوادر العمل والقيادات الشبابية والرياضية في اليمن من إداريين وحكام ومدربين وقادة كشافة على أسس علمية ومنهجية متطورة، إلى جانب تأهيل محاضرين متخصصين في المجالات الشبابية والرياضية وإتاحة الفرص للقيادات العاملة في هذه المجالات للاستفادة من معارف وخبرات الدول الشقيقة والصديقة.وسيتولى المركز وفقاً لقرار الإنشاء مجموعة من المهام والاختصاصات من بينها تحديد احتياجات البرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات الشبابية والرياضية المعنية ومتابعة تنفيذها، وتقديم المساعدات الفنية والاستشارية للجهات ذات العلاقة بالعمل الشبابي والرياضي ودعم وتشجيع القيادات الشبابية والرياضية لإعداد البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، فضلاً عن عمل سجلات دائمة بالمركز تكون مرجعاً لمعرفة مدى تقدم مستوى ودرجة المتدربين من القادة في المجالين الشبابي والرياضي والاستعانة بالخبرات والكفاءات المؤهلة والمتخصصة كمحاضرين في الدورات ووضع مناهج الدورات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع مراعاة الاستفادة من خبرات المراكز النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الشبابي والرياضي من خلال إقامة علاقات تعاون مباشرة معها.وناقش المجلس توصيات مجلس النواب بشأن مشاكل الأراضي بمحافظة الحديدة الموجهة إلى الحكومة، وأقر في ضوء مناقشته للموضوع إحالة التوصيات إلى كل من وزير الشؤون القانونية ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى والأمانة العامة للمجلس والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، لإعداد مصفوفة بالإجراءات التنفيذية لتلك التوصيات على مستوى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة كل في ما يخصه، وموافاة المجلس بما تم اتخاذه من إجراءات سابقة من قبل بعض الجهات بهذا الشأن.وصادق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية المحافظة على طيور الماء المهاجرة الإقليمية الافرو أورو آسيوية. وأكد على وزارة المياه والبيئة إعداد وإصدار الخطط التنفيذية واللوائح والقرارات المنفذة لهذا القرار والمنظمة للعمل به.وتسعى الاتفاقية إلى تأكيد التعاون الدولي في جانب حماية طيور الماء المهاجرة والمحافظة على أنواعها في الأقاليم ومواطنها وإدارة الأنشطة البشرية التي قد تؤثر على مستوى المحافظة بما في ذلك تعزيز وتقدير دور الأبحاث والمراقبة والمعلومات وإيجاد البنية الإدارية المؤسسية والتشريعية للمحافظة على طيور الماء المهاجرة ومواطنها.واشتملت الاتفاقية على مجموعة من الإجراءات لتحقيق تلك الأهداف منها تنسيق الجهود لضمان المحافظة على شبكة من المواطن المناسبة أو إعادة إنشائها حسبما يلائم مناطق انتشار أنواع طيور الماء المهاجرة إلى جانب تحقيق التعاون المطلوب من الدول الأطراف في اتخاذ إجراءات طوارئ مناسبة لتقديم الحماية المركزة لتلك الأنواع من الطيور بما في ذلك بدء ودعم الأبحاث الخاصة ببيولوجية وأيكولوجية هذه الطيور وتنسيقها وتكوين برامج للمراقبة والأبحاث المشتركة أو التعاونية إلى غير ذلك من الإجراءات المرتبطة بتنمية القدرات البشرية في هذا المجال وتعزيز مستوى الوعي الجماعي بهذا الجانب.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية في الجمهورية والجرائم الجنائية والحوادث المرورية والحوادث الأخرى المبلغ عنها في عموم المحافظات خلال الفترة 21وحتى 27 سبتمبر الجاري.. وأوضح في هذا الجانب ما أسفرت عنه جهود أجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش والقبض على عدد من المتهمين في تلك الجرائم والحوادث.. مؤكدا أن نسبة القضايا المضبوطة خلال هذه الفترة بلغت 92.5 في المائة. وثمن مجلس الوزراء الدور المسؤول الذي تضطلع به وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والشرطوية المختلفة للتصدي للجريمة بكل أنواعها وحماية المجتمع من شرورها ما يكرس أجواء الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي.واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن نتائج مشاركة وفد اليمن في الاجتماع الثامن للمفاوضات بخصوص انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية المنعقد في مدينة جنيف السويسرية في الفترة 18 حتى 24 سبتمبر الجاري.