صنعاء / سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي، على الخطة الإستراتيجية لقطاع الكهرباء 2010م - 2012م، واحتياجاتها الاستثمارية وبرنامجها التنفيذي إضافة إلى الخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء حتى عام 2025م.وتهدف خطة 2010م - 2012م، المقدر تكاليفها الاستثمارية بمليارين و913 مليونا و100 ألف دولار، توفير حوالي 1500 ميجاوات، من خلال تنفيذ 46 مشروعاً مابين محطات إنتاج غازية للكهرباء وخطوط نقل وكهرباء ريف.فيما تسعى خطة تطوير القطاع حتى عام 2025م إلى تنفيذ 24 مشروعاً إضافياً من قبل الحكومة والقطاع الخاص وبنظام اي بي بي، بكلفة استثمارية للمشاريع الحكومية فدرها مليار و85 مليون دولار.وتهدف الخطتان إلى التخفيف من العجز القائم في القدرة الكهربائية، فيما يخص الخطة متوسطة المدى حتى عام 2012م، وإنهاء العجز والاختناقات الراهنة في أنظمة النقل والتوزيع ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية فيما يتعلق بالخطة طويلة المدى، 2025م.وأكد المجلس أن على وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي توفير التمويل اللازم واعتماده في البرامج الاستثمارية للأعوام 2010 - 2011 - 2012م وبما لا يقل عن 500 مليون دولار سنويا، وبحيث تقوم وزارة النفط والمعادن باستكمال كافة الأعمال للبنية التحتية لمنشآت الغاز وتحديد الاستثمارات المطلوبة للتنفيذ متزامنا مع برنامج قطاع الكهرباء خلال الأعوام 2010 - 2012م.كما أكد المجلس على وزارتي الكهرباء والطاقة والتخطيط والتعاون الدولي مراجعة خطة المشاريع الإستراتيجية حتى عام 2025م كل ثلاث سنوات والرفع بأي تعديلات يتم إدخالها عليها إلى مجلس الوزراء.وناقش المجلس تقرير وزارة الإدارة المحلية حول مستوى تنفيذها لخطة استكمال مباني المجمعات الحكومية للسلطة المحلية في المحافظات والمديريات.. حيث أوضح التقرير انجاز 14مجمعا على مستوى المحافظات من أصل 21 مجمعا، بما في ذلك السكن الرسمي للمحافظ و بنسبة 70 بالمائة من إجمالي المستهدف، فيما يجري العمل حاليا لتنفيذ 3 مجمعات..مشيرا إلى أن المجمعات المنجزة على مستوى المديريات وصل إلى 84 مجمعا من إجمالي المخطط له والبالغ 333 مجمعا حكوميا وبنسبة 25بالمئة في حين يوجد 47 مجمعا تحت التنفيذ وبنسبة 14بالمئة و25 قيد الدراسة.وتضمن التقرير مشاريع المجمعات الحكومية المتعثرة في بعض المديريات والأسباب التي أدت إلى تعثرها والعوامل المادية والفنية والقانونية التي تحد من قدرة الوزارة على استكمال خطتها في المديريات الأخرى المستهدفة.وشكل المجلس في ضوء مناقشته للتقرير لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وعضوية وزارات المالية والإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق لدراسة التقرير وتحديد المعالجات اللازمة لاستكمال خطة الوزارة بما في ذلك متطلبات استكمال المشاريع المتعثرة وذلك في إطار القانون و الرفع إلى المجلس بذلك للمناقشة والإقرار.ووافق المجلس على مشروع تعديل آلية تحصيل بعض رسوم النظافة والتحسين في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وتعديل قيم بعض تلك الرسوم المرفوعة من اللجنة الوزارية والفنية المشتركة في الجانب الحكومي والقطاع الخاص.واقر المجلس آلية توزيع إجمالي الرسوم المحصلة على مستوى أمانة العاصمة وكافة المحافظات وذلك وفقا للمعيار السكاني الحضري.وفوض المجلس الوزارة الإدارية المحلية توزيع الحصيلة الشهرية للرسوم على أمانة العاصمة والمحافظات وفقا للأسس والمعايير التي تم إقرارها وعلى أن ترفع الوزارة تقريرا إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر عن عملية التوزيع.ووجه المجلس بإلغاء جميع نقاط التحصيل في مداخل المدن والمحافظات ابتداء من يوم (أمس).ويأتي هذا التعديل للقضاء على عملية الازدواج في عملية التحصيل لتلك الموارد بما يحقق استفادة جميع المحافظات من تلك الرسوم وتبسيط عملية تحصيلها من القطاع الخاص وإعادة توزيعها وتنمية حجم الإيرادات التي يتوقع أن تتضاعف عما هي عليه الآن.وصادق المجلس على مشروع اللائحة المنظمة لتكوينات هيئات الجاليات اليمنية في الخارج المقدمة من وزارة شئون المغتربين ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة. واشتملت اللائحة التي تقع في 49 مادة على التسمية والتعاريف ومهام واختصاصات هيئات الجاليات اليمنية وأحكام تأسيسها وشروط العضوية وحقوقها وواجباتها، إضافة إلى البناء التنظيمي والإداري لهيئة الجالية وآلية تنظيم الانتخابات فيها ونظامها المالي والأحكام الأخرى المؤسسية التي تحكم هذه العملية. وحددت المادة (3) من اللائحة مهام واختصاصات هيئات الجاليات اليمنية في رعاية مصالح المنتسبين إليها وتوثيق صلة المغتربين بالوطن بما يجسد التكامل في تطبيق آليات الرعاية لهذه الشريحة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى الإشراف على إدارة أنشطة المؤسسات الثقافية والتربوية والرياضية التابعة للجاليات ودعمها مادياً ومعنوياً وإقامة وتفعيل الأنشطة الفنية والإرشادية والتوعوية والتدريبية الكفيلة بتعزيز وتطوير مستوى الوعي لدى أبناء الجالية تجاه مجمل المواضيع المتعلقة بحياتهم اليومية بما في ذلك الإسهام في الحفاظ على الهوية الحضارية للمغتربين وحسن تمثيل الوطن وتجسيد صورته الحضارية المشرفة أمام الآخرين فضلا عن المساهمة في حماية حقوق ومصالح وحريات أبناء الجالية في بلد الاغتراب وتوطيد علاقة الأخوة والمحبة والتعاون والتكافل الاجتماعي فيما بينهم وحل أي خلافات قد تنشأ بينهم، وتوحيد طاقاتهم وتعزيز مركزهم في بلدان اغترابهم بما لا يتعارض مع تشريعات تلك البلدان وغيرها من المهام الرامية إلى تطوير الدور الإيجابي للجاليات تجاه بلدهم والدول التي يعيشون فيها. وناقش المجلس رؤية وزارة شئون المغتربين بشأن إنشاء وتشغيل نظام معلومات المغتربين والمتطلبات المادية والفنية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز جهود الدولة ممثلة بوزارة المغتربين في رعاية المغتربين من خلال توفير المعلومات الدقيقة عن أوضاع المغتربين في كافة النواحي الاقتصادية والقانونية ومستوياتهم التعليمية، ومن ثم رسم السياسات والخطط والبرامج والقرارات ووفقاً لمعطيات معلوماتية سليمة وأن تكفل معالجات قضايا المغتربين وربطهم المستمر بوطنهم وتأكيد دورهم وتفاعلهم المسئول تجاه قضايا تطلعاته المختلفة. وأكد المجلس دعمه لإنشاء وتشغيل هذا النظام، كما تم تكليف الجهات المعنية باستكمال الإجراءات اللازمة لبناء النظام وتضمينها في البرنامج الاستثماري للعام القادم 2010م.ووافق المجلس على مشروع التسمية والترقيم للأحياء والشوارع والعقارات في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ووجه وزارة الإدارة المحلية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإعداد الأنظمة والخطط والبرامج التنفيذية للمشروع على أن تتولى السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات عملية التنفيذ تحت إشراف الوزارة والهيئة.وكان المجلس قد ناقش تقرير رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني حول المشروع الذي يهدف إلى سهولة وصول الخدمات الحكومية (طوارئ، إسعاف وبريد) والتجارية، وكذا تبسيط إجراءات وصول خدمات البنية التحتية إلى كافة الأحياء والشوارع إضافة إلى تأسيس وإنشاء وإدارة نظام المعلومات الجغرافية الوطني للمدن في ضوء معلومات التخطيط العمراني في إطار قاعدة معلومات موحدة وكذلك تسهيل ترسيم حدود التقسيمات الإدارية في المدينة.. موضحا جملة الخطوات الفنية التمهيدية التي أنجزتها الهيئة على طريق تنفيذ المشروع.ووافق المجلس على مذكرتي وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن إنشاء كليتي مجتمع في الخبت محافظة المحويت و(الخيامي ) بمديرية المعافر محافظة تعز اللتين تهدفا إلى تنمية واقع خدمات التعليم وخدمات متطلبات التنمية من خلال التأهيل والتدريب المتطور للكوادر المحلية في التخصصات المختلفة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والبيئة المحيطة فضلا عن إتاحة فرص التدريب المستمر لكلا الجنسين من خلال برامج رفع الكفاءة والتدريب النوعي التحويلي.وأطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين وذلك للفترة من 27 يوليو وحتى 2 أغسطس 2009م.كما أطلع المجلس على تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني عن نتائج مشاركته في ندوة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة بكليات المجتمع والكليات التقنية التي عقدت مؤخرا بالأردن الشقيق.
