صنعاء / سبأ رخصت الهيئة العامة للإستثمار خلال ألفترة أبريل يونيو 2006م لـ 78 مشروعاً إقتصادياً تقدرتكلفتها الاستثمارية 21 مليار و 959 مليون و114ألف ريال .وحسب الهيئة فقدأرتفعت عدد المشاريع المرخصة لدى الهيئة منذ تأسيسها في 92م وحتى يونيو 2006م إلى 5 آلاف و 783 مشروعاً إستثمارياً بتكلفة إجمالية بلغت تريلونا و 302 مليارا و 523 مليون و 818 ألف ريال موفرة بذلك 167 ألف و 343 فرصة عمل .واشارات احصائية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار حصلت وكالة الانباء اليمنية/ سبأ/ على نسخة منها أن المشاريع المرخص لها خلال ألفترة أبريل يونيو / توزعت بحسب القطاعات الاقتصادية إلى مشاريع صناعية وزراعية وسمكية إلى جانب المشاريع الخدمية والسياحية .واوضحت تلك الاحصاءات أن عدد المشاريع الصناعية في كل من المركز الرئيسى وعدن حضرموت والحديدة وتعز بلغت 41 مشروعاً بتكلفة 8 مليار و 324 مليون و 280 ألف ريال موفرة ألف و 187 فرصة عمل فيما بلغت المشاريع الزراعية5 مشاريع بتكلفة 830 مليون و999 ألف ريال موفرة بذلك 49 فرصة عمل .كما تم الترخيص ل 3 مشاريع سمكية بتكلفة مليار و 801 مليون و 543 ألف ريال موفرة 195 فرصة عمل في حين بلغت المشاريع الخدمية 14 مشروعاً بتكلفة 8 مليارات و 865 مليون و 102 ألف ريال وفرت 242 فرصة عمل بالاضافة إلى 15 مشروعاً في المشاريع السياحية بتكلفة 2 مليار و 137 مليون و210 آلاف ريال موفرة 263 فرصة عمل وبينت الاحصاءات ان مشاريع القطاعات لااقتصادية شملت الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيمائية والحديدية والكهربائية والهندسية والانشائيةومواد البناء إلى جانب الاستثمار في الاصطياد وتجهيز وتجميد الاسماك وانتاج بيض الدواجن بالاضافة إلى مشاريع أخرى في المجال الصحى والعليم والفنادق والهوتيلات واقامة المدن والملاهى الترفيهية والاتصالات .وفي ذات السياق اوضح الاخ / عبدالكريم مطير رئيس الهيئة العامة للإستثمار لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ ان الفترة القادمة ستشهد مزيداً من تدفق الاستثمارات لاسيما الاجنبية منها حيث تركز خطط الهيئة في نشاطها الترويجي في دول الخليج العربي وعدد من الدول الاسيوية والاوروبية .وقال نحن حريصون كهيئة مسوولة عن تنظيم وتشجيع الاستثمارات في اليمن لان يجد المستثمرون فيها كل التسهيلات والضمانات والحوافز التى كفلها قانون الاستثمار الجديد بهدف تسهيل أقامة وتشغيل مشاريعهم الاستثمارية وتوفير فرص النجاح لها .