دبي / متابعات: تغري القيم الجديدة للإيجارات، في دولة الإمارات العربية المتحدة، السكان إلى تغيير مساكنهم الحالية بهدف الحصول على مساكن ذات قيم إيجارية أرخص، ويظهر استطلاع (ميداني- وعبر الهاتف) أجرته «الأسواق.نت» وشمل عينة عشوائية من 70 وافدًا أن أكثر من نصفهم يفكرون بالانتقال إلى منازل جديدة.في المقابل أكدت شركة تأجير كبرى أن هذا الرقم لا ينعكس في حجم الاتصالات والطلبات التي تتلقاها من عملائها الراغبين بترك منازلهم، لكنها لم تنفِ أن أعدادًا منهم تقدموا بطلب مغادرة منازلهم، خاصة أولئك الذين استأجرو منازلهم خلال فترة ذروة الأسعار بين عامي 2007 و2008. وقالت الجهة التي تشرف على المنازعات العقارية في إمارة دبي إن التحركات الجديدة للسكان إذا لم تكن مخالفة للعقود بين المالك والمستأجر لا يترتب عليها أي أثر قانوني أو غرامات.[c1]تفاصيل الاستطلاع[/c]وحسب استطلاع «الأسواق.نت» فإن 6 من بين كل 10 وافدين في دبي والشارقة وعجمان يفكرون بتغيير مساكنهم.وحددوا في أحاديث متفرقة أسبابا عدة لذلك على رأسها «تراجع قيم الإيجارات حيث أصبح بإمكان المستأجر حاليا الحصول على وحدة سكنية تماثل ما يسكن بها، وفي نفس منطقته بسعر أرخص بنحو 10 إلى 25%، (الرقم متفاوت من منطقة لأخرى)، علما أن أغلب الوحدات الحالية جديدة وهو عامل مغر آخر، والبعض يرغب في تغيير مكان سكنه من الشارقة وعجمان إلى دبي مثلاً للتخلص من الزحام المروري والسفر لمسافات طويلة يوميا. ويبين الاستطلاع أن 4 من كل 10 مستأجرين متمسكون بمنازلهم الحالية لأسباب؛ أهمها أن عقودهم قديمة وقيم منازلهم لا تزال أرخص من الأسعار التي فرزتها السوق، لكنهم أكدوا أنهم لو حصلوا على أسعار أقل سيفكرون حينها بالتغيير. وهبطت أسعار الإيجارات بنحو 25% في أغلب مناطق دبي والشارقة وعجمان، وهو ما قاد السكان للبحث عن منازل جديدة بأسعار أرخص. وتحدث بعض السكان عن شقق جديدة تسكن للمرة الأولى في « نهدة « الشارقة بسعر 57 ألف درهم للوحدة العقارية المؤلفة من غرفتين وصالة، بينما هناك مؤجرون سابقون في مبانٍ مجاورة قديمة بـ 68 ألف درهم لعقار مماثل، والأمر نفسه يحدث في دبي، فهناك مستأجرون في منطقة «ديسكفري غاردنز» استاجرو الأستوديو بـ70 ألف درهم، وحاليا هناك وحدات عقارية مماثلة متاحة بحوالي 47 و55 ألف درهم (الدولار = 3.67 دراهم). [c1] الوسطاء يعترفون بالتغيير[/c]وقال مدير عام «بيوت» للوساطة العقارية بينهام ستايش: «الكثير من عملائنا طالبوا خلال الفترة الأخيرة بإلغاء عقودهم القديمة؛ حيث أصبح بإمكانهم الحصول على عقارات أكبر بسعر عقارهم القديم الصغير».وأضاف في حديثه لـ»الأسواق.نت» أمس من دبي « في منطقة «مرسى دبي» كنا نؤجر الشقة المؤلفة من غرفة وصالة بـ200 ألف درهم، والآن أصبح بالإمكان لزبائننا الحصول على وحدة مماثلة بـ120 ألف درهم». وأكد أن أبرز الأسباب التي تدفع بالسكان إلى تغيير مساكنهم «أنه بهذه الميزانية يمكنهم الحصول على منازل أوسع في المكان نفسه». وتجري عمليات التنقل وإلغاء العقود بدون منازعات كبرى إذ إن الملاك غالبا ما يتجاوبون مع مطالب المستأجرين بخفض القيمة التأجيرية، وهو ما كان يعتبر محالا في السابق.[c1]هل هناك منازعات مقبلة؟[/c]وقال رئيس لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية دبي سعيد الكندي لـ»الأسواق.نت» إن التنقل بين الوحدات الجديدة وتغيير المساكن يتم بهدوء، ولم يؤثر في رفع المنازعات العقارية التي تصل اللجنة؛ إذ أنها لا تزال في إطار معدلاتها الطبيعية، بل إن القانون الجديد والمؤشر العقاري كان ساهما في تخفيف وتيرتها». وأضاف الكندي «أن الملاك يبدون مرونة أكبر مع المستأجرين في الوقت الراهن، في ظل مستجدات السوق وتراجع قيم الإيجارات، لذا أصبح من السهل حل المنازعات العقارية خاصة التي تتعلق بالدفعات». ويميل الكندي إلى الاتجاه المؤيد لهبوط الأسعار، ويرى أن التصحيح ألسعري كان أمرا منتظرا، فالأسعار القديمة كانت مبالغة ولا تصب لصالح البلد».[c1]تجاوب الملاك والمستثمرين[/c]لكن مدير عام شركة كونتننتال للعقارات التي تؤجر 200 مبنى عبر الإمارات بلال بسيسو ، نفى أن يكون نصف الوافدين يفكرون بتغيير مساكنهم.وقال لـ «الأسواق.نت» صحيح أن الأسعار الجديدة أوجدت حراكا من هذا النوع لكن قسم خدمة الزبائن لدى الشركة يتلقى طلبات قليلة، تفيد بأن المستأجر يريد مغادرة العقار المؤجر، ربما تشكل 5% من إجمالي المستأجرين». وميز بسيسو بين نوعين من العقود؛ الأول: قيمة وقيمتها بسيطة لا تزال أرخص من المستويات الجديدة للسوق، الثاني: وجديدة تزداد فيها أعداد المستأجرين المطالبين بالمغادرة بحثا عن أسعار أرخص.ولم ينف بسيسو أن شركته -عبر قسم خدمة الزبائن- تفاوض العملاء وتستمع إليهم وتتجاوب مع مطالبهم؛ بناءً على المعطيات الجديدة للسوق. [c1]طلبات رحيل[/c]وأكد أصحاب مبانٍ في دبي والشارقة أنهم بدأوا يتلقون طلبات من المستأجرين لإخلاء مساكنهم قبل مدد زمنية لتفادي أي غرامات ناجمة عن الانتقال المفاجئ. وتنص عقود إيجارية عدة اطلعت «الأسواق.نت» على نسخ منها على «أنه يحق للمستأجر إلغاء العقد شرط إبلاغ المالك برغبته قبل 3 أشهر من تاريخ مغادرة المسكن دون أن يتحمل أي غرامات، ولكنه في حال التخلي عن المسكن فعليه أن يدفع ما قيمته توازي 3 أشهر من عقد التأجير».
