تواصلاً لموضوعي السابق المنشور في هذا العمود يوم الأربعاء الماضي .. الذي أشرت فيه إلى أن ( الصميل هو الحل الوحيد) لمعالجة وتصحيح الاختلالات التي أدت إلى تدهور الأوضاع في بلادنا .. أود القول إن المسئولية الكاملة تقع على الحكومة ولا مناص أمامها سوى التحرك السريع والتفرغ الكامل للعمل ليلاً ونهاراً طوال أيام الأسبوع من دون كلل أو ملل والتركيز باهتمام بالغ على تصحيح الاختلالات المالية والإدارية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وإيجاد الحلول المناسبة لها وفي مقدمتها مكافحة البطالة في حدود الإمكانيات المالية المحلية المتوفرة لدينا .. حيث إن البطالة هي المسبب الرئيسي للمشاكل القائمة حالياً في البلاد .. وليس كما يردد البعض أن الفقر هو السبب .. ويجب أن يعترف المسؤولون في الحكومة بأن الفقر والبطالة هما وجهان لعملة واحدة .. وعندما نتخلص من البطالة لن يكون هناك فقر ولن تكون هناك مشاكل أو إرهاب أو تخريب وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها أو تجاوزها أو تجاهلها. وبدلاً من أن تظل الحكومة تردد مصطلح( الفقر) وانتظارها للدعم والمساعدة من الدول الشقيقة والصديقة من مؤتمر الرياض القادم أو غيرها من الجهات المانحة الأخرى .. بدلاً من ذلك على الحكومة أن تركز على مكافحة البطالة وتسارع بكل جدية ومصداقية إلى إنشاء هيئة عامة لمكافحة البطالة كما ذكرت في مقالي السابق .. ويتم تمويل هذه الهيئة من الميزانيات المالية المعتمدة حالياً لمكافحة الفقر ومنها شبكة الأمان الاجتماعي وصندوق الرعاية الاجتماعية وغيرها من الاعتمادات المالية في الجهات الأخرى المخصصة حالياً لمكافحة الفقر .. والتي لم تحقق أي نجاحات ملموسة في مجال مكافحة الفقر .. ولذلك من الأفضل أن تسخر هذه الإعتمادات المالية لمكافحة البطالة وإقامة مشاريع إنتاجية كبيرة ومتوسطة وصغيرة تستوعب عشرات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل وكذا الأسر الفقيرة القادرة على العمل والإنتاج .. وبذلك سيتم القضاء على البطالة والفقر والإرهاب والتخريب وكل المشاكل القائمة حالياً في بلادنا .وهكذا ستثمن الدول الشقيقة والصديقة عالياً جهودنا الوطنية المخلصة والبدء في الاعتماد على أنفسنا أولاً بمعالجة البطالة لأن من يساعد نفسه يساعده الآخرون .. وبالتالي سيبادر الأشقاء والأصدقاء بتقديم الدعم والعون المطلوب لاستكمال تنفيذ مشروع مكافحة البطالة.وأملنا كبير في أن تعمل الحكومة بهذا المقترح الوطني المتواضع وبلورته على أسس علمية وعملية والإسراع بتنفيذه على أرض الواقع بعيداً عن التأجيل والمماطلة خاصة أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة التغيير إلى الأفضل وذلك بسرعة إصلاح الأوضاع الراهنة حتى لا تتفاقم أكثرمما هي عليه الآن ..( وللموضوع بقية في عدد قادم إن شاء الله)
