إعداد/ مركز المعلوماتتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني السادس والثلاثين, وهي تواصل مسيرتها بنجاح من مرحلة التأسيس التي قادها مؤسسها وباني نهضتها المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله, إلى مرحلة التمكين بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة, في إطار سلسلة متصلة لاستكمال بناء صروح المنجزات التنموية التي طالت مختلف نواحي الحياة, والانطلاق إلى آفاق العالمية بتوظيف المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة الإمارات في العالم بالتفوق والتميز في الأداء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية وغيرها, وتمكين المواطن بكل عناصر المعرفة والقوة ليكون دوره في المشاركة السياسية, وإسهامه في التنمية أكثر فعالية وإيجابية.[c1]الإصلاح السياسي[/c]شهدت دولة الإمارات تحولا مهما في تطوير تجربتها السياسية, بإجراء أول انتخابات نيابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي, واستحداث وزارة تعنى بشؤون العمل البرلماني وهي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي, الذي يتكون من 40 عضوا, في إطار برنامج شامل للإصلاح السياسي أطلقه الشيخ خليفة, بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني.وأعرب سموه, بعد إعلان نتائج هذه الانتخابات عن ارتياحه لنجاح هذه التجربة التي قال.. "نريدها منطلقا لآفاق أرحب وممارسة اشمل على طريق المشاركة في صياغة القرار وتحمل المسؤولية". وأكد سموه.. "إن التدرج في الممارسة البرلمانية هو تعبير عن خصوصية التجربة السياسية لدولة الإمارات [c1]الازدهار الاقتصادي والاجتماعي[/c]حققت دولة الإمارات الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين. وتعززت مكانة دولة الإمارات في الخريطة الاقتصادية العالمية وفي المحافل الدولية وتقارير المؤسسات الإقليمية والدولية والتي كان آخرها تقرير صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2007 والذي أكد أن الآفاق تبدو مشرقة في أن يظل إيقاع النمو الاقتصادي قويا في العام المقبل.وأثنى التقرير الدولي على الأداء المتميز لاقتصاد الدولة. وقال إنه واصل النمو والتوسع بخطى قوية للعام الرابع على التوالي, ووصل إلى 9ر4 في المئة في العام 2006 مما يضعه بين أعلى المستويات عالميا.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4ر23 ليصل إلى 2ر599 مليار درهم مقارنة مع 485 مليار درهم في العام 2005 وحقق ميزان المدفوعات فائضا بنسبة 89ر23 مليار درهم مقارنة مع 5ر9 مليار درهم في العام 2005 مما رفع فائض الميزان التجاري بنسبة 8ر31 في المئة ليصل إلى 072ر207 مليار درهم.[c1]السياسة النفطية[/c]تسهم دولة الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية, وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين, وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة.وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث من حيث احتياط النفط في العالم حيث يصل احتياطها إلى 98 مليار برميل فيما تعتبر خامس أغنى دولة بالغاز الطبيعي, ويبلغ احتياطها من الغاز نحو (6) تريليونات قدم مكعب.[c1]التطور الصناعي[/c]وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات طفرات كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي, الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الإستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.وأسهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5ر19 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2006 وبقيمة 4ر73 مليار درهم. وارتفع عدد المنشآت الصناعية من 2509 منشآت في العام 2002 إلى 3567 منشأة في العام 2006 بنسبة زيادة بلغت 4ر42 في المئة, وبلغ إجمالي الاستثمار الوطني في قطاع الصناعة بنهاية العام 2006 60 مليارا و656 مليون درهم مشكلا نسبة 1ر86 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمار الصناعي البالغ 70 مليارا و424 مليون درهم, فيما بلغ الاستثمار الخليجي مليارين و29 مليون درهم بنسبة 9ر2 بالمئة, والاستثمار الأجنبي سبعة مليارات و739 مليون درهم بنسبة 11 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية.[c1]الخدمات الصحية[/c]انتشرت اليوم في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية والوحدات التشخيصية العلاجية مثل وحدة جراحة القلب المفتوح, وزراعة الأعضاء, ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي, ووحدة الطب النووي, والمناظير الجراحية, ووحدات علاج السكري, والأقسام التخصصية الأخرى.[c1] السيــــاحـة[/c]تصدرت دولة الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز 18 عالميا حول التنافسية في مجال السياحة والسفر ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي.وتتوفر في دولة الإمارات العديد من المقومات الأساسية التي يقصدها السياح وفي مقدمتها البنية الأساسية العصرية, والاستقرار السياسي والأمن المتكامل والموقع الجغرافي الاستراتيجي والمتميز كنقطة وصل بين الشرق والغرب واستقرار حالة الطقس طوال أكثر من ستة أشهر في السنة بالإضافة إلى متعة التجوال وحرية التسوق وتوافر المرافق السياحية الحديثة والمتطورة التي تؤمن أفضل الخدمات للسائحين من مطارات وموانئ وشبكات الطرق ووسائل الاتصالات وخطوط المواصلات ومراكز التسوق.[c1]السيـاســة الخـــارجية[/c]شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة, خلال العامين الأخيرين, انفتاحا واسعا على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم, بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة, لدى استقباله 54 من سفراء الدولة وممثليها في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالخارج في 9 أكتوبر 2007 بحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء, والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة, أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات ترتكز على قواعد ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية, وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية, والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.[c1]العمل العربي والإسلامي المشترك[/c]عملت دولة الإمارات على تطوير آليات العمل العربي والإسلامي المشترك, ودعم الجامعة العربية ومؤسساتها وتفعيل دورها في خدمة قضايا الأمة العربية, وكذلك دعم منظمة المؤتمر الإسلامي.كما عملت على تعزيز التعاون الثنائي بينها وبين الدول العربية والإسلامية والوقوف إلى جانبها في السراء والضراء وتكريس جهودها لدعم التنمية فيها وتحقيق الوفاق والتضامن العربي والإسلامي.وواصلت دولة الإمارات دعمها للقضية الفلسطينية ومساندة نضال الشعب الفلسطيني ودعمها للعراق وتضامنها مع الشعب العراقي وكذلك دعم الأمن والاستقرار في لبنان والجهود لإعادة إعماره.[c1]الإمارات والتعاون الدولي[/c]حرصت دولة الإمارات, منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر 1971 على دعم أنشطة المنظمة الدولية والمنظمات المتخصصة التابعة لها, وذلك انطلاقا من إيمانها بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية, وقناعتها بأن المنظمة الدولية تمثل الضمير الإنساني في تعزيز العلاقات الدولية ومواجهة المشاكل العالمية وحفظ السلم والأمن الدولييْن وتحقيق التنمية المستديمة.وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاقيات تعاون مع أكثر من 28 منظمة دولية من منظمات الأمم المتحدة التي تقوم بتنفيذ نحو 80 مهمة استشارية وفنية في الدولة لمصلحة عدد من الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والمؤسسات العامة.