فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/جوزيف نصر ودوجلاس هاملتون:قبل بنيامين نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني أمس الجمعة تكليفه بتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي القادمة ودعا على الفور إلى أن تكون الحكومة ائتلافا موسعا يضم شركاء من الوسط واليسار.ومن شأن مثل هذا الائتلاف أن يتمخض عن حكومة توافقية مستقرة تكون بمعزل عن ضغوط الأحزاب المتطرفة التي أصابت بالشلل حكومات إسرائيلية سابقة. غير انه لا يوجد ما يشير إلى أن خصومه مستعدون لقبول هذه الدعوة وقد لا يجد نتنياهو بديلا عن التحالف مع أقصى اليمين والأحزاب الدينية بما قد يكبل قدرته على إبرام سلام مع الفلسطينيين وتشديد الانضباط المالي. ومن المرجح أن يرى الفلسطينيون والعرب في تكليفه تأكيدا على أن معظم الإسرائيليين ليسوا في عجلة من أمرهم للسعي إلى اتفاقات سلام معهم. ويتزعم نتنياهو (59 عاما) حزب ليكود اليميني المتشدد. وكان رئيسا للوزراء في التسعينات والآن أمامه ستة أسابيع لحشد أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل حكومة. ونجح حزب ليكود في الحصول على مثلي عدد المقاعد التي كان يشغلها سابقا في البرلمان الجديد الذي جاءت به الانتخابات التي جرت منذ عشرة أيام والتي كان فيها أمن الدولة اليهودية القضية الأساسية بعد حرب 2006 التي اندلعت مع مقاتلي حزب الله في لبنان والحرب مع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة الشهر الماضي، لكن لم تثمر الانتخابات عن فائز واضح. وبعد حصول حزب ليكود على 27 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا جاء في المرتبة الثانية بفارق مقعد واحد بعد حزب كديما الذي ينتمي لتيار الوسط وتتزعمه تسيبي ليفني التي كانت الشريك المهيمن في الائتلاف المنتهية ولايته. غير أن تحول الناخب الإسرائيلي إلى اليمين أعطى فرصة أفضل لنتنياهو لتحقيق أغلبية من الأحزاب التي تشاركه نفس الأفكار. لكن قيام الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس بتكليفه أمس الجمعة بتشكيل حكومة يمثل خروجا على التقاليد الإسرائيلية التي تقضي بتكليف زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في البداية بتشكيل حكومة. وحث نتنياهو خصومه على توحيد صفوفهم من أجل البلاد والانضمام إلى حكومته. وقال نتنياهو «أدعو رئيسة حزب كديما تسيبي ليفني ورئيس حزب العمل ايهود باراك وأقول لهما دعونا نتحد ونؤمن مستقبل دولة إسرائيل.» وقال مكررا رسالته الانتخابية إن إيران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية قد تهدد وجود إسرائيل وتتحدى إسرائيل عن طريق حزب الله في لبنان وحماس في غزة. وفي قطاع غزة توقع متحدث باسم حماس التي تحكم القطاع صراعا وعدم استقرار. وقال المتحدث فوزي برهوم إن هذا يعني تحول «السياسة الصهيونية» من سيئ إلى أسوأ مضيفا أن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة لا ينبئ بأمن أو سلام أو استقرار في الأيام القادمة. ولا تظهر ليفني (50 عاما) أي رغبة في الانضمام إلى ائتلاف يتزعمه نتنياهو. وبعد اجتماع في اللحظة الأخيرة مع بيريس أمس الجمعة أخفق في إقناع الاثنين بتشكيل حكومة وحدة وطنية لمحت ليفني إلى أن موقفها لم يتغير وإنها ليست مستعدة للعمل تحت زعامة حزب ليكود. وقالت إنه سيكون «ائتلافا لا يمكنني من متابعة مساري ومسار حزب كديما كما تعهدنا به للناخبين.»، وأضافت «الحكومة الكبيرة لا تكون لها قيمة إذا لم يكن لها مسار. القرار الآن في يد الرئيس.» وقال يوئيل هاسون الذي يتزعم المجموعة البرلمانية لحزب كديما أن نواب الحزب سيجتمعون يوم الأحد. وقال «إنني أتخيل أن القرار سيكون إننا سنكون في المعارضة.» وأضاف «لن ندخل في أي حكومة يرأسها نتنياهو.» ويؤيد منافسو نتنياهو الذين ينتمون إلى يسار الليكود مواصلة المحادثات مع القيادة الفلسطينية التي يدعمها الرئيس الأمريكي باراك اوباما وإعادة معظم الضفة الغربية المحتلة من اجل إقامة دولة فلسطينية مقابل السلام. ويقول نتنياهو الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وكانت علاقته فاترة مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أثناء توليه رئاسة الحكومة في إسرائيل أن قيام إسرائيل بالتخلي من جانب واحد عن أراض عربية محتلة كان له آثار عكسية وأعطى قوة دافعة للإسلاميين. ويود نتنياهو التركيز على دعم الاقتصاد في الضفة الغربية المحتلة بدلا من التعامل مع قضايا شائكة مثل مصير القدس واللاجئين الفلسطينيين. ويقول المحلل اليعازر دون يهيا «لا أتوقع حدوث تقدم كبير (في السلام) بصرف النظر عن نوع الائتلاف الذي يشكله، «الخلافات بين إسرائيل والفلسطينيين كبيرة. لكن ستكون لديه مشكلة إذا شعر شركاؤه اليمينيون أن هناك نوعا من التقدم في محادثات. في هذه الحالة فإن أحزاب اليمين ستصعب الأمور عليه.» ولدى قبوله تكليف تشكيل الوزارة أشار نتنياهو أيضا إلى أن «أخطر أزمة اقتصادية عالمية في 80 عاما تهدد وظائف مئات الآلاف من الإسرائيليين.» كان نتنياهو باشر سياسات لخفض الرعاية الاجتماعية وتحرير الأسواق عندما كان وزيرا للمالية في أوائل العقد الحالي وهو ما واجه معارضة قوية، لكن دون يهيا قال إن نتنياهو توصل فيما يبدو إلى اتفاق سريع مع حزب شاس أكبر الأحزاب الدينية في إسرائيل الذي من المرجح أن يكون شريكا في ائتلاف حكومي لذا من المستبعد أن يتبع سياسة الخصخصة وخفض امتيازات الرعاية الاجتماعية ذاتها.