لقاء/ بشير الحزميتعاني الجمهورية اليمنية من شحة كبيرة في المياه، حيث أن نصيب الفرد من المياه الجوفية والسطحية فيها لا يزيد على (137) متراً مكعباً في السنة، وهذا بطبيعته يعد من أكبر التحديات التي تواجهها بلادنا، والتي يضاف إليه تحديداً كبيراً آخراً وهو تركز غالبية السكان في اليمن في الريف وبنسبة تصل إلى (71 %) من إجمالي السكان مع تزايد أعدادهم سنوياً بمعدل نمو يبلغ (3 %) ويضاف إلى ذلك أن نسبة السكان اللذين يفتقرون للمياه النقية الصالحة للشرب في الريف تزيد عن (50 %) وأمام هذا التحدي الكبير وفي إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الرامي إلى تنفيذ العديد من مشاريع المياه في الريف وتوفير المياه الصالحة للشرب لكل سكان الريف أنشئت في أواخر عام 2002م الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف كهيئة مسؤولة مباشرة عن تنفيذ مشاريع المياه في المناطق الريفية وتزويد سكان الريف باحتياجاتهم من المياه الصالحة للشرب.صحيفة 14 أكتوبر ولتسليط الضوء على هذا الجانب والدور الذي تلعبه الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف لتحقيق هذا الجانب، وما قامت وستقوم به لتحقيق ذلك تلتقي بالأخ الأستاذ/ علي محمد الصريمي رئيس الهيئة والذي تحدث للصحيفة وقال :لقد عملت الهيئة منذ إنشائها على تنفيذ عدد كبير من مشاريع المياه في العديد من المديريات والقرى والمناطق الريفية والنائية والمحرومة في عموم محافظات الجمهورية وذلك من أجل تأمين احتياجات السكان في الريف من المياه الصالحة للشرب، وقد استطاعت الهيئة خلال السنوات الماضية منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2007م الوصول بعدد المشاريع المنفذة في مختلف المناطق الريفية بعموم محافظات الجمهورية إلى (940) مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت (22.148.881.985) ريالاً، بلغت نسبة التغطية التراكمية لها (47.5 %) من إجمالي سكان الريف حيث وصل عدد المستفيدين من هذه المشاريع حوالي (6.989.901) نسمة.وأضاف بأن الهيئة خلال العام الجاري 2008م بصدد تنفيذ حوالي (321) مشروعاً في عدد من المناطق الريفية في مختلف محافظات الجمهورية سواء من التمويلات الحكومية أو المساعدات، وتغطى هذه المشاريع إجمالاً حوالي (489.179) نسمة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تبلغ عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها بتمويل حكومي من تلك المشاريع نحو (255) مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر بـ (خمسة مليارات وتسعمائة مليون وخمسة وسبعين ألف ريال) من التمويلات الحكومية، فيما تبلغ عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها من المساعدات نحو (66) مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر بـ (مليار وأربعمائة وستة وعشرين مليون وتسعمائة وأربعة وأربعين ألف ريال) منها 20 % تمويل حكومي.وأشار الأخ رئيس هيئة مشاريع مياه الريف إلى أن الهيئة لم تأل جهداً في إتباع واتخاذ الوسائل والطرق الكفيلة بتنفيذ مشاريع مياه في المناطق الريفية تتصف بالديمومة والاستمرارية وأن الهيئة قد نجحت في أن تطور من أدائها وفاعليتها بشكل مدروس وممنهج، وقد كان ذلك استشعار أمنها بأهمية الدور الذي تلعبه مشاريع مياه الريف والذي يصب في تنمية المجتمعات الريفية صحياً وتنموياً.وأكد أن لدى الهيئة رؤية واضحة بأن تكون هي الجهة الوطنية المسؤولة عن تقديم خدمات المياه للمناطق الريفية من خلال فروعها المؤهلة والتي تتميز بحس قيادي وجهود تعاونية تعتمد على الدور التخطيطي بالمشاركة في تنفيذ خدمات مشاريع المياه الريفية.منوهاً إلى إستراتيجية قطاع مياه الريف تقوم على أهداف التنمية الألفية (2006-2015م)، والإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، الإستراتيجية الوطنية للمياه وبرنامجها الاستثماري (2005 - 2009م)، الخطط الخمسية الأولى والثانية والثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر، موضحاً أن التوجيهات المنهجية الإدارية الجديدة للهيئة قد أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحاضر والمستقبل، وهي ترمي إلى تنمية وتحسين خدمات مياه الشرب في المناطق الريفية، وتنظيم وتطوير وتحسين أداء الهيئة والقطاع عن طريق تقوية وتفعيل أوجه التعاون المشتركة أو الثنائية المنشودة ما بين كل من الهيئة من جهة والعاملين في القطاع من أجهزة إدارية وممولين والمجالس المحلية في المحافظات وما يتبعها من مجتمعات مستهدفة من مشاريع الهيئة من جهة أخرى، وذلك لتكوين فهم مشترك ورؤى موحدة لدى الجميع تؤدي في المقام الأول إلى تحسين وتنامي واستدامة خدمات مياه الريف وعلاقتها بالبيئة المحلية في المناطق المحرومة من أرجاء الوطن، لضمان انتفاع المجتمع المعني من المشاريع الريفية وإمكانية تشغيلها وصيانتها ذاتياً، وبصورة يمكن من خلالها ضمان استمرارية المشاريع العاملة وديمومة مصادرها المائية وحماية البيئة المحلية من احتمالات التلوث الناجمة عن تشغيل تلك المشاريع.وقال إن الهيئة ومنذ إعادة تشكيلها إبان عام 2002م قد انتهجت (مبدأ اللامركزية) وحرصت على تطبيقه، وأنها مازالت ماضية به قدماً في الوقت الراهن، وأن هذا النهج قد أصبح قيد التطبيق وتعمل الهيئة على ترسيخه في إدارة نشاطها مركزاً وفروعاً.وأشار إلى أن الهيئة قد اعتمدت آلية جديدة لوضع وإعداد الخطط السنوية بالتنسيق والتشاور مع المحافظين ورؤساء المجالس المحلية والفروع في المحافظات وذلك لتحديد مخصصات كل محافظة واستخدامها في المشاريع التابعة لها ذات الأولوية وفقاً لمعايير واضحة تتضمن درجة عالية من الشفافية والوضوح والعدالة في التوزيع.وفي ختام حديثه قال رئيس الهيئة العامة لمياه الريف أن الهيئة في خططها وتوجهاتها تعمل وفق توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح (حفظه الله) الذي أكد حرصه الشديد على إيصال خدمات مياه الشرب النقية إلى كافة أبناء الريف اليمني الواسع من خلال إتباع مبدأ التوزيع العادل لمخصصات التنمية المتاحة، وكذا الإدارة السليمة للموارد المالية والبشرية المتاحة.