صنعاء / سبأ:اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع مشاريع مياه الريف في الجلسة التي عقدها يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني.وفي الجلسة أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة للموضوع في ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة، أجمعوا خلالها على الدور الرائد الذي تؤديه الهيئة العامة لمياه الريف، والمستند إلى منهجية علمية شكلت إطاراً مثالياً وشفافا لدراسة وتقييم احتياجات المستهدفين من مشاريع المياه، وتنفيذ هذه المشاريع.وأشادوا بالإستراتيجية التي تستند إليها برامج الهيئة، بما تحفل به من منطلقات وأهداف تنسجم مع خطة التنمية الخمسية للتخفيف من الفقر، ومع أهداف الألفية العالمية.ودعوا إلى تعميم هذه المنهجية في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة بهدف تعميم إسهاماتها في خدمة المواطنين، وتعميم العوائد المتوخاة من الدور الخدماتي والتنموي لهذه المؤسسات والمرافق، استفادة من الإمكانيات التقنية المتاحة. ولفتت المناقشات إلى الممارسات التي ما تزال تشكل عائقاً أمام تحقيق الإدارة السليمة للمورد المائي في البلاد وفي المقدمة منها الحفر العشوائي، داعين في هذا السياق إلى تبني سياسات فعالة من الجهات المعنية بإدارة المورد المائي للحد من هذه الظاهرة التي تهدد المتاح من موارد البلاد المائية بالنضوب.وشددت المناقشات على أهمية التوجه نحو إشراك الفعاليات المحلية في إدارة مشاريع مياه الشرب في المناطق الريفية خلال مرحلة التنفيذ وفي مرحلة ما بعد التنفيذ، وتأكيد الدور المهم للسلطة المحلية باعتبارها الشريك الأساسي في تقرير احتياجات السكان من مياه الشرب وتسهيل تنفيذ المشاريع، بما يحقق هدف استدامة هذه المشاريع.وطالب أعضاء المجلس بإنهاء ما اعتبروه تعدداً في الجهات المشرفة على المورد المائي، كما طالبوا بضرورة إجراء دراسة شاملة للوضع المائي بهدف الخروج بإستراتيجية للمستقبل، يكون من أهم مخرجات تحقيق إدارة كفوءة وفعالة للمورد المائي المتاح، والأخذ بعين الاعتبار التحديات المرتبطة بهذا المورد باعتباره من الموارد غير المتجددة.ولفت أعضاء المجلس إلى أهمية بقاء دور الهيئة الرقابي فيما يخص المشاريع المنفذة، بما يعزز خطة الشراكة مع المجتمع المحلي والتأكد من استدامة تشغيل المشاريع للفائدة الجمعية للسكان.وتحدث أمام مجلس الشورى وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الإرياني، ورئيس الهيئة العامة لمياه الريف، علي محمد الصريمي، وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة الضالع محمد غالب العتابي.وقد أعاد وزير المياه والبيئة التأكيد على المستوى الممتاز الذي بلغته خدمات الهيئة العامة لمياه الريف، والحاجة إلى تعاون مختلف الأطراف من أجل إنجاح دورها.وشدد على قضية إدارة المورد المائي باعتبارها قضية مفصلية، داعياً في هذا الصدد إلى ضرورة تحديد المسئوليات بوضوح فيما يخص إدارة المورد المائي، من المنطلق اليقين بأن المياه ثروة وطنية غير متجددة، وهو ما يتحقق من خلال إنشاء وزارة للموارد المائية تهتم بتحصيص استخدام المياه ولا تكون أحد الأطراف المستخدمة لهذا المورد.وفيما يخص ظاهرة الحفر العشوائي أوضح وزير المياه والبيئة أن هذه الإشكالية تشكل تحدياً كبيراً ما يقتضي التفكير بجدية في مقترح إنشاء مؤسسة وطنية للحفر.من جانبه قدم رئيس الهيئة العامة لمياه الريف ردوداً على مجمل الاستفسارات والملاحظات التي وردت في مناقشات الأعضاء.وقدم أمين محلي الضالع استعراض للإشكاليات التي تواجهها المحافظة، التي تفتقر إلى حوض مائي، وما تشكله ظاهرة الحفر العشوائي من تحد حقيقي على مورد المياه في المحافظة، في ظل غياب أية آلية ذات فاعلية يمكنها السيطرة على هذه الظاهرة وإنهاؤها.. داعياً في هذا السياق إلى أهمية نزول لجنة من مجلس الشورى إلى المحافظات لدراسة الوضع المائي والإحاطة بكافة المشكلات التي يواجهها هذا المورد.وقرر مجلس الشورى في ختام مناقشاته تشكيل لجنة من رئيس وأعضاء اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لمياه الريف، ووزارة الزراعة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر الجلسة وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه عادل يحيى الحداد ومدير مشروع المياه والصرف الصحي ناصر محمد العشاوي، والأستاذ بقسم الاجتماع في جامعة صنعاء الدكتور حمود العودي، والكاتب الصحفي المتخصص في شئون المياه محمد عبد الماجد العريقي والمدير التنفيذي لمركز الدراسات التاريخية والإستراتيجية (منارات) عبد الرحمن العلفي، وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة.