بغداد/14 أكتوبر/رويترز :وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد ان القاضي راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة الحكومية "فوجئنا بعد ان كنا قد وضعنا اسمه في المنع.. لمنعه من مغادرة العراق... فوجئنا الآن انه استطاع ان يغادر العراق." وأضاف المالكي ان الراضي كان متهما من قبل لجنة النزاهة التابعة للبرلمان والتي قامت باستدعائه "ووجهت إليه جملة من الاتهامات." وقال المالكي إن الحكومة العراقية كانت على وشك تقديم طلب للبرلمان "بطلب سحب الثقة من الراضي وإقالته وإحالته إلى المحاكم." وكان البرلمان العراقي قد استضاف الراضي قبل شهرين في جلسة شهدت توجيه جملة اتهامات من قبل لجنة النزاهة التابعة للبرلمان تتهم الراضي بالفساد الإداري. ونفى الراضي هذه الاتهامات واعتبرها حملة موجهة ضده هدفها الإساءة إليه. وقال المالكي ان الراضي ذهب إلى المطار في فترة سابقة وعاد بعد ان تم منعه من المغادرة لكنه لم يذكر كيف استطاع الراضي مغادرة العراق على الرغم من وجود قرار يمنعه من مغادرة البلاد. وأضاف المالكي ان هروب الراضي من العراق "يضعه بشكل اكبر في دائرة المسؤولية ويثبت عليه التهمة أكثر." ومضى يقول "اعتقد انه قد يقوم ببعض الأعمال أو قد يكون أخفى بعض الأوراق أو تلاعب ببعض الأوراق قبل ان يغادر العراق... لكن كل هذا سيكون تحت ملاحقة ومتابعة الحكومة العراقية والقضاء العراقي لاستقدامه وإعادته إلى العراق لمحاسبته بموجب الاتهامات التي وجهت اليه" وقال مسؤول حكومي رفيع طلب عدم ذكر اسمه ان "الراضي هرب إلى الولايات المتحدة." وأضاف ان "الحكومة العراقية شكلت لجنة تحقيق يرأسها المستشار القانوني لرئيس الوزراء للنظر والتحقيق في الاتهامات الموجهة للراضي." وقال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ان "أربعة وثلاثين موظفا في هيئة النزاهة هم أيضا متهمون مع الراضي بالفساد الإداري وتبديد الأموال." في غضون ذلك أكد تقرير رسمي أميركي أن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي ينخرها الفساد وامتنعت عن إجراء تحقيقات تتعلق بحلفائها السياسيين كما ذكرت الإذاعة العامة الأميركية. وأوضحت الإذاعة نقلا عن التقرير الذي أعدته السفارة الأميركية في بغداد أن حكومة المالكي لم تمنع بعض المسؤولين من ممارسة الفساد ولم تجر تحقيقات فعالة في هذا الشأن.وذكر التقرير أن مكتب المالكي تدخل أحيانا لإغلاق تحقيقات مالية فتحت بحق سياسيين متحالفين مع الحكومة.وذكر مسؤول في السفارة الأميركية في بغداد للإذاعة الأميركية الحكومية أن هذا التقرير ما زال في صيغة مؤقتة بسبب التحفظ على بعض المصادر الواردة فيه.