زعموا انتسابهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الرياض - إيمان القحطاني :تعرض مسرحيون سعوديون مساء أمس الاول الخميس في الرياض لتدخل من خمسة عشر رجلا زعموا انتسابهم لـ»هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ما أدى إلى تلاسن حاد بين الطرفين أسفر عن تعطيل عرض المسرحية نحو نصف الساعة.وحاول محتسبون إيقاف مسرحية «الإكليل» المقرر عرضها في مركز الملك فهد الثقافي؛ محتجين على وجود «موسيقى محرمة»، وقال مخرج المسرحية أسامة خالد إن الليلة التي سبقت المسرحية شهدت قدوم رجل محتسب قام بتحذيرهم من مصاحبة العرض للمنكرات، «قال لنا إن المسرحية ليست الطريق إلى الجنة».وذكر المخرج خالد في حديث أن المحتسب أخبرهم بأنه ناصح، وأنهم إن رأوا في المسرحية مالا يعجبهم سيقومون بإنكاره، وتابع «عربة الهيئة كانت متوقفة أمام المركز ولا ندري هل له علاقة بها أم لا». وتعرض مسرحية «الإكليل» التجريبية المقامة من قبل جمعية الثقافة والفنون التابعة لوزارة الثقافة والإعلام تجربة ثلاثة أشخاص قتل كل منهم بطريقة مختلفة، كما تحوي موسيقى رمزية إضافة إلى مشهد تمثيلي عبر جهاز «بروجيكتور» لـ»امرأة» تبحث عن طفلها بين الموتى خلال مشهد لـ»الحرب».وكشف المخرج خالد أن الجمعية قامت بالاتصال بهم عصرا لإلغاء المشهد، «رغم أن الممثلة أمل حسين ليست حاضرة والمشهد ينقل عبر «بروجيكتور»، مستطردا «أنا حزين وأعتبرها إهانة بالغة للفن المسرحي».وأشار خالد أن خمسة عشر شخصًا زعموا انتسابهم لمركزي هيئة مختلفين قاموا بالحضور قبل عرض المسرحية بساعة كاملة، ما أثار مخاوف طاقم العمل وأدى إلى تلاسن حاد فيما بينهم وبين مدير المركز عبد الرحمن العليق، مبينا أن المحتسبين حاولوا تكسير كاميرات التصوير التابعة للمسرح إلا أن تدخلا من العليق حال دون ذلك، «طالبهم العليق بالخروج وعدم إثارة البلبلة؛ لأن المركز مؤسسة حكومية».وكانت مسرحية سعودية أخرى أقيمت ضمن فعاليات ثقافية لجامعة اليمامة عام 2007م في الرياض شهدت تدخلا من عدد من المتشددين دينيا قاموا بتكسير المسرح وطرد الحضور فيما اصطلح مجهولون على تسميتها «غزوة اليمامة».كما شهدت السعودية خلال العامين الماضيين مهرجانا لـ»السينما» لأول مرة في تاريخها، إضافة إلى عرض فليم سعودي «مناحي» أواخر العام الماضي. وكان الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ إبراهيم الغيث في السعودية قد صرح خلال الشهر الماضي لصحيفة محلية إنه ليس هناك اتجاه لاتخاذ زي موحد ومحدد، وسيكتفى بإلزام الأعضاء أثناء العمل الميداني بوضع البطاقة المشتملة على صورهم ومعلومات كافية عن حامل البطاقة (العضو) ليتم التعرف عليه، حتى لا يتقمص أي شخص عضوية الهيئة.