القاهرة / متابعات : صدر مؤخرا عن مكتبة الشروق الدولية كتاب «لا إكراه في الدين: إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم» للدكتور طه جابر العلواني.يناقش الكتاب قضية مهمة تتعلق بكلمة الكفر وخروج شخص ما من الدين الإسلامي إلى غيره من الأديان أو إلى غير دين، وهي قضية أثارت الكثير من الجدل في الفقه الإسلامي، وقدرًا من الهجوم على الفكر الإسلامي.وووفقا لموقع «اسلام اون لاين» استغرق تأليف الكتاب والتفكير في قضيته أكثر من عشر سنوات، والقضية المركزية التي يؤكد عليها أن الأدلة الشرعية تتضافر من القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية لتؤكد انتفاء الدليل الشرعي لوجود حد شرعي منصوص عليه لتغيير الاعتقاد الديني، حيث لا يوجد حد الردة في القرآن الكريم -الذي هو المنشأ الأوحد للأحكام الشرعية- كما أن السنة ووقائع عصر النبوة لا تشير إلى ما يمكن أن يقوم دليلا على قيام النبي-صلى الله عليه وسلم- بتطبيق هذه العقوبة ضد من يغيرون دينهم، مع ثبوت ردة عناصر كثيرة عن الإسلام في عهده ومعرفته -صلى الله عليه وسلم- بهم ، بحسب المؤلف .وناقش العلواني في الكتاب أقوال الفقهاء والمدارس والمذاهب الفقهية المختلفة؛ خاصة أن جمهرة أهل الفقه قد استندوا فيما ذهبوا إليه من وجوب قتل المرتد إلى السنة القولية والإجماع، ولذا ناقش العلواني المذاهب مذهبا مذهبا وناقش أدلتهم، وذهب إلى القول إن الفقهاء كانوا يعالجون قضية مختلفة؛ إذ كانوا يناقشون جريمة مركبة اختلط فيها السياسي والقانوني والاجتماعي بحيث يصبح تغيير المرتد لدينه أو تدينه نتيجة طبيعية لتغيير موقفه من الأمة والجماعة والمجتمع والقيادة السياسية والنظم التي تتبناها الجماعة.. أي تغيير الولاء والانتماء تغييرا تاما.ويذهب أن دعوى الإجماع في حد الردة لم تكن موجودة، ومن ثم لم يوجد حد أي عقوبة ثابتة بالقرآن الكريم بالنسبة للردة... ويتأسس على هذا الرأي أن الإنسان في الإسلام يملك حرية اختيار الدين الذي يتدين به، فهي حرية ذاتية ائتمنه الخالق سبحانه وتعالى عليها، فالحرية هي مناط المسؤولية الإنسانية، فالمكره خارج دائرة التكليف؛ لأنه حين تنتقص حرية الإنسان في الاختيار تنتقص مسئوليته بقدر ما ينقص من حريته.ويذهب العلواني إلى أن «سيف الإجماع» اتخذ منذ وقت بعيد وسيلة للحيلولة دون مناقشة بعض القضايا الخطيرة، مثل موضوع الردة، فهناك خلاف في القرون الثلاثة الأولى في حكم المرتد، فلم يتحقق الإجماع في تلك العصور على حكمها، ورأى أن هناك ادعاء بوجود إجماع في هذا الأمر وذلك لإغلاق الباب دون التفكير في أي مراجعة لهذا الحد من المتأخرين، هذا الإغلاق من وجهة نظره شكل نوعًا من الاستغلال السياسي لحد الردة.
