فلسطين المحتلة/ وكالات:قال أحمد نبهان رئيس نقابة العاملين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان إضراب العاملين سيستمر ضمن فعاليات تتطور يوما بعد يوم إلى أن يتم تحقيق حقوق ومطالب الموظفين المشروعة التي كفلها الدستور والقانون الفلسطيني. وبين أحمد نبهان أمس ارتفاع نسبة المضربين في الأراضي الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي ، مضيفا ، " لكن للأسف حكومة حماس ، وبعد استلامها السلطة ومن خلال وزارة العمل والداخلية ، أوقفت تراخيص النقابات والجمعيات ، وذلك خشية من ممارسة هذه النقابات نشاطاتها ومطالبتها بحقوق العاملين" . وحول تصريحات مسؤولي حماس بان تلك النقابات والجمعيات غير شرعية ، قال نبهان: هذا كلام عار عن الصحة ، لان هناك قانون العمل رقم "7" لعام 2000م ، وينص على أحقية تشكيل النقابات حتى للموظفين الحكوميين ، وبإمكان حماس الرجوع للقانون ونص المادة ، بحسب تعبيره. واستطرد النقابي الفلسطيني قائلا: ان حماس صعدت للحكم بعملية ديمقراطية ، واقر بنزاهتها العالم اجمع ، متسائلا: لماذا تريد أن تحرم الموظفين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية تارة تحت التكفير ، وتارة أخرى تحت التخوين ؟. وفي معرض رده على سؤال إن كانت هناك خشية لدى الموظفين من إقدام حماس على فصل أي منهم ، أكد نبهان ، بان حماس لا تستطيع أن تفصل أياً من الموظفين كون الرئاسة أقرت بأحقية الإضراب ،كذلك المجلس التشريعي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، والتي هي مسؤوله قانونيا عن السلطة الوطنية ، مثمنا في الوقت ذاته ، تصريحات رئيس الوزراء إسماعيل هنية ، حول أحقية إضراب الموظفين. ونوه إلى أن حركة حماس دخلت الانتخابات من سقف أوسلو ، فكيف تشكل حكومتها دون الاعتراف بالاتفاقيات المبرمة مع السلطة الوطنية والتي رعتها المنظومة الدولية ، مبينا بان المخرج الوحيد لهذه الأزمة تشكيل حكومة وحدة وطنية ، ذات برنامج سياسي واضح ومقبول عربيا وعالميا . ووصف الوضع الاقتصادي للموظف بالصعب للغاية ، حيث نخر الجوع عظامهم وتراكمت عليهم الديون وأصبحت أوضاعهم المعيشية مقلقة للغاية ، لاسيما مع بدء العام الدراسي الجديد ، واقتراب شهر رمضان المبارك ، مؤكدا بان هذا الوضع يهدد قيم المجتمع الفلسطيني. وقال نبهان ، إذا ما نظرنا للحالة اليومية في الساحة الفلسطينية مقارنة مع قبل وصول حماس لسدة الحكم ، فهناك ارتفاع بنسبة جرائم السرقة والقتل والخطف والفلتان الأمني ، مؤكدا بان هذا مؤشر خطير جدا وقد يهدد نسيج المجتمع الفلسطيني . وتوقع النقابي الفلسطيني ، أن تستجيب حكومة حماس لمطالب القطاع العام والشرائح الاخرى ، والذهاب نحو حكومة الوحدة باعتبارها قارب نجاة لها ، مطالبا في السياق ذاته ، النقابات والجمعيات الراعية للإضراب مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب المشروعة وعدم الإذعان للتهديدات . بدوره رفض النائب قيس عبدالكريم "أبو ليلى" رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي ، ادعاء الحكومة بان إضراب الموظفين غير قانوني ، متسائلا عن الأساس الذي تستند إليه الحكومة في إطلاق مثل هذا الادعاء. وأكد أبو ليلى في بيان صحافي ، بان الحكومة بادعائها هذا هي التي تنتهك القانون وتقوض ركائز الديمقراطية التي جاءت بها إلى السلطة ، مستنكرا بشدة لغة التخوين التي تستخدم ضد المضربين ، والتهديدات التي يطلقها بعض المسئولين الحكوميين ضدهم. من جهة ثانية اعلن مجمع يضم خمس نقابات طبية فلسطينية أمس اضرابا جزئيا عن العمل ابتداء من اليوم الثلاثاء وكليا اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل بينما يتواصل الاضراب عن العمل في مؤسسات القطاع العام والوزارات والمدارس في قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الثالث. وقال مجمع النقابات الطبية الذي يضم خمس نقابات في بيان "نعلن الاضراب عن العمل في كل الدوائر والادارات والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية ابتداء من غد الثلاثاء".. واضاف ان "الاضراب الجزئي سيكون لثلاثة ايام والاضراب الكلي ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل"، مؤكدا انه "سيستثنى من الاضراب الجزئي والمفتوح حالات الطوارئ والحوادث وتطعيم الاطفال وحالات الولادة وحالات غسل الكلى والسرطان". والنقابات الخمس هي نقابة اطباء فلسطين ونقابة المهن الطبية ونقابة اطباء الاسنان ونقابة صيادلة فلسطين ونقابة الاطباء البيطريين. من جهة اخرى، دعا بيان حمل توقيع المنتسبين الى الاجهزة الامنية "ابناء المؤسسة العسكرية والشرطية والامنية الى المشاركة في مسيرة احتجاجية اليوم الثلاثاء في غزة". وقال البيان ان هذه التظاهرة تهدف الى "توفير لقمة العيش لابنائنا والعيش بكرامة". وفي بيان تلقته حذرت وزارة الداخلية من "قيام عناصر بالتحريض في اوساط العسكريين على القيام بمسيرة للمطالبة باسقاط الحكومة". وطالبت الوزارة الرئيس محمود عباس "بصفته القائد الاعلى لقوات الامن بالتدخل وتحمل المسؤولية لوقف هذا التدهور". وكان عشرات من موظفي المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة اعتصموا امام المجلس منذ ساعة مبكرة صباح أمس الاثنين احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بصرف الرواتب فورا، داعين المجلس التشريعي واعضائه الى ايجاد "حلول سريعة وفعالة للتخلص من الازمة الاقتصادية الحالية التي يعانيها الموظفون العامون". كما اعتصم موظفو مجمع المحاكم في غزة مطالبين بدفع رواتبهم المتأخرة منذ ستة اشهر. واعلنت اربع جامعات فلسطينية في قطاع غزة الاضراب أمس تضامنا مع مطالب المعلمين. ونظم العاملون في الوزارات والمؤسسات الرسمية اعتصاما امام منزل رئيس السلطة الفلسطينية بغزة مطالبين بتدخله لحل مشكلة الرواتب. ويستمر الاضراب الجزئي في مدارس قطاع غزة لليوم الثالث. وقال جميل شحادة الامين العام لاتحاد المعلمين في تصريح نقلته وكالة الانباء الفلسطينية ان "نسبة الاضراب في قطاع التعليم الحكومي تزداد ووصلت أمس الى اكثر من تسعين في المئة في مختلف ارجاء الوطن". ودان "تصاعد التهديدات التي تطلقها جهات من حركة حماس والحكومة حول ارسال متطوعين إلى المدارس ليحلوا محل المعلمين المضربين". واضاف ان "الاتحاد يدين تدخل اي قوى خارجية في مسار الاضراب الذي هو خيار داخلي اختاره ابناء هذا القطاع لتحصيل حقوقهم". من جهته، قال مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان ان "الجبهة الشعبية تدعم هذا الاضراب الذي ترى فيه احد اشكال النضال المطلبي المشروع لتوفير لقمة العيش الكريم لالاف المعلمين والموظفين". واعتبر المصدر ان "التعرض للمعلمين وارغامهم على انهاء الاضراب بالقوة يعرض الحياة الفلسطينية الديموقراطية للخطر ويضعها في دهاليز القمع وسياسة كم الافواه التي طالما استنكرها شعبنا الفلسطيني المكافح". من جهته اتهم اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الاثنين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ب"التحريض السافر" على حكومته. وقال هنية خلال اجتماع للحكومة في غزة ورام الله عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة "البعض يحاول تجيير الاضراب من خلال توسيعه والتحريض على الحكومة". وتابع هنية "نسجل استغرابنا من موقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي دأبت على التحريض على الحكومة بطريقة سافرة".وهي المرة الاولى التي يوجه فيها هنية اتهامات مباشرة الى منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر الهيئة التمثيلية الاعلى لدى الفلسطينيين.. واضاف هنية "لدينا معلومات عن ان هناك جهات واسماء بعينها تود ان تحرض القوى الامنية للقيام باحتجاجات ومزيد من الفوضى".وحذر من ان "هذه التصرفات يمكن ان تكون لها نتائج خطرة على نسيجنا الاجتماعي والوحدة الوطنية". واضاف "نطالب هذه الاسماء التي قد نكشف عنها التوقف عن هذا العبث".وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة اصدرت بيانا مساء السبت اثر اجتماع لها في رام الله عبرت فيه "عن تضامنها مع المضربين ومطالبهم العادلة في الحصول على لقمة العيش وتستنكر التصريحات الاستفزازية ضدهم". ودعا البيان ايضا الحكومة الفلسطينية برئاسة حركة حماس "الى الاقلاع عن استعمال اسلوب الضغط المادي والمعنوي ضد الاضراب وان تراجع سياساتها ومواقفها بما يساعد على فك الحصار". واضاف البيان ان اللجنة التنفيذية "تؤكد رفضها التهديدات الوهمية ضد الموظفين من التلويح باستخدام متطوعين او ممارسة عقوبات وظيفية" مشددة على ان "اي خطوة من هذا القبيل سيتم ابطالها من قبل الرئيس عباس مباشرة واللجنة التنفيذية والرئاسة بحكم صلاحياتهم وستمنع المساس بحقوق الموظفين".