رام الله (الضفة الغربية) / 14 أكتوبر / رويترز:قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم أمس الخميس إن حكومة الرئيس محمود عباس التي قدمت استقالتها الشهر الماضي ستمارس عملها لحين تشكيل حكومة جديدة. وقال لرويترز إن الرئيس الفلسطيني رفض استقالة رئيس الوزراء سلام فياض وطلب منه البقاء في منصبه لحين توصل حركة فتح التي يقودها عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اتفاق في المفاوضات الجارية بينهما حاليا بوساطة مصرية لتشكيل حكومة مؤقتة جديدة. وأضاف “حتى لا يكون هناك فراغ دستوري ستبقى هذه الحكومة على رأس عملها”. وقال “نأمل أن يتوج الحوار (في القاهرة) باتفاق حول حكومة توافق وطني.” وكان فياض خبير الاقتصاد السابق في البنك الدولي قدم استقالته في السابع من مارس آذار على أن تصبح سارية اعتبارا من 31 مارس وذلك لمساعدة الفصائل الفلسطينية المتناحرة على التوصل لاتفاق. وأوضح مسؤولون يوم الاثنين الماضي أن فياض باق في منصبه لحين استكمال محادثات القاهرة وأكد فياض أمس أنه لن يتنحى عن المنصب الآن. وبدأت حركتا فتح وحماس جولة ثالثة من المحادثات في القاهرة بهدف إبرام اتفاق لتشكيل حكومة وحدة. وكانت حماس قد طردت قوات فتح من غزة في مواجهة جرت بينهما عام 2007 أدت إلى سيطرتها على القطاع. ونقلت قناة فلسطين التلفزيونية عن عباس قوله “إن الحكومة قدمت استقالتها من اجل تسهيل الحوار الوطني ولم تقبل هذه الاستقالة لذلك سنرى بعد جولة الحوار هذه ماذا سنفعل بعد التشاور أولا مع الأشقاء العرب.” وأضاف “لا يمكن أن يبقى البلد بدون حكومة وترتيب هذا الأمر سيبقى للتشاور حتى لا يشعر احد إننا نريد أن نخرب الحوار بل الحكومة قدمت استقالتها لتسهيل الحوار ورصف الطريق أمامه وليس لعرقلة الحوار وبالتالي كله سيتم بالمشاورة.” وفرص التوصل لاتفاق بين فتح وحماس ضئيلة مما قد يعني أن فياض الذي عينه عباس في المنصب فور سيطرة حماس على غزة في يونيو حزيران 2007 سيبقى في رئاسة الوزراء لفترة طويلة. ويقول دبلوماسيون إن فياض الذي أعلن أنه لن يعيد النظر في الاستقالة أصيب بإحباط متزايد بسبب عدم إحراز تقدم في محادثات السلام مع إسرائيل وبسبب معارضة داخل صفوف حركة فتح لسيطرته على الامور المالية في السلطة الفلسطينية. وفازت حماس بانتخابات عام 2006 لكن قوى غربية انتقدت حكومتها لرفضها الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن المقاومة المسلحة والالتزام باتفاقات السلام المؤقتة المبرمة مع إسرائيل.