لقاءات/ سمير الصلويالفساد كلمة رائجة ومتداولة في الكثير من بلدان العالم وحتى في أكثر الدول تقدماً وأصبح همه لا يقتصر على الدول الفقيرة والنامية فقط وإنما صار سرطان العصر والآفة الجائحة التي تهدد دول العالم دون استثناء، ولهذا برزت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المدنية والحكومية لمكافحة هذا السرطان عبر عدد من الوسائل للحد من أضراره وللتوعية بمخاطره.صحيفة (14 أكتوبر) على هامش ندوة الفساد ومخاطره على الاقتصاد الوطني والاستثمار التي نظمها المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد التقت بعدد من المشاركين الذين تحدثوا عن أهمية الندوة وأثر الفساد على الاقتصاد الوطني والاستثمار.. والحصيلة في الآتي..[c1]الفساد آفة كبيرة[/c]الدكتور/ عبد الهادي الهمداني نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية تحدث في الندوة بقوله: أن أهمية الندوة تكمن في مناقشتها أهم موضوع في الساحة اليمنية وهو موضوع تضافر الجهود من أجل القضاء على الفساد حيث لابد للقطاع الخاص والمؤسسات الخاصة من القيام بدور مهم جداً رديف للجهود الحكومية للتغلب على هذه المشكلة الكبيرة والمستعصية، وقال إن الفساد يعد اليوم الآفة الكبرى التي نعاني منها والذي لا يمكننا مع استمراره إحداث أي تطور أو تنمية في أي مجال من المجالات ما لم نضع حد لها.وأضاف: رغم تناول موضوع الفساد في إطار المقالات الصحافية وبعض الندوات إلا أننا وحتى اليوم لم نجد دراسة علمية حول موضوع الفساد ،لذلك لابد من عمل دراسات علمية متخصصة ومتعمقة عن موضوع الفساد ونوعه وتشخيصه وهو ما سيساعد على الانتقال إلى الخطوات اللاحقة وهي كيفية تكاتف جهود الجميع من أجل محاربة هذا الوباء.[c1]تعزيز الحكم المحلي [/c]الأخ/ علي سالم الخضمي محافظ محافظة ريمة يرى أن مكافحة الفساد تقع مسؤوليتها في الدرجة الأولى على السلطة المحلية التي تتحمل تبعات كبيرة جداً في تعزيز اللامركزية المنشودة في اليمن ولعل برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي قد أوضح جملة من المسائل التي يجب الاستعانة بها في طريق تعزيز اللامركزية ومنحها الصلاحيات المطلوبة، وأن إقامة مثل هذه الندوات هي من الوسائل التي ستعزز دور السلطة المحلية وأداءها لعملها ولعل الشفافية المطلوبة هي جوهر الإدارة الرشيدة المطلوبة والذي يتمنى الجميع تحقيقها لأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق معنى السلطة المحلية واسعة الصلاحيات وصولاً إلى تحقيق الحكم المحلي المنشود .ومن منطلق الشفافية نجد أن السلطات المحلية والمركزية ستتمكن من أداء أعمالها، ولا شك في أننا بحاجة إلى وعي كامل في الجانب المجتمعي والسلطوي وفي القطاع الخاص وهو ما يسهم في التوعية والوقاية من مخاطر الفساد الذي يحرق كل شيء ولم يسلم منه أحد، وأضاف أننا نتطلع من خلال هذه الندوة التي واكبت احتفالنا بأعياد الثورة اليمنية التي قامت ضد الفساد والقضاء عليه إلى أن نخرج برؤى واضحة لمكافحة الفساد وأن تستفيد المحافظات المشاركة في هذه الندوة من الرؤى المقدمة والتوصيات التي ستخرج بها الندوة وما يعزز أهداف الثورة اليمنية والبناء التنموي في الوطن.وقال إنني وعبر صحيفة “14 أكتوبر” في هذه المناسبة أدعو كل رجال الأعمال والمستثمرين في داخل الوطن وخارجه إلى الاستثمار في محافظة ريمة باعتبارها محافظة بكراً وواعدة لمختلف فرص الاستثمار وفي شتى المجالات واعدهم أنهم سيجدون منا المساعدة والتسهيلات اللازمة. [c1]إبراز مخاطر الفساد[/c]الأخ/ حسن أبو حليقة رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد قال: الهدف من الندوة هو الإسهام في مناهضة الفساد ودراسة مخاطره وأبعاده على الاستثمار والاقتصاد الوطني بمشاركة عدد من الأكاديميين من مختلف الجهات المعنية ومن أساتذة الجامعة بهدف تحسين صورة اليمن على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى إبراز النتائج والأبعاد السلبية لمظاهر الفساد على الدولة والمجتمع وانعكاساته على الاقتصاد الوطني. فالندوة هدفت إلى بعدين هما مخاطر الفساد وتشخيص الخلل الذي لم يشخص حتى اللحظة من قبل أي جهة من الجهات وبإشراك مختلف الجهات من القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني نستطيع وضع تشخيص للفساد عبر الحوار بشفافية مطلقة، ونحن في المركز وكمنظمة من منظمات المجتمع المدني أردنا أن ننضم إلى المنظمات المتواجدة على الساحة كون هذه المنظمات تلعب دوراً عالمياً في قرارات الدول وتقديم الرؤى الصائبة عبر الدراسات والبحوث المختلفة. وعن وجه التعاون بين المركز والهيئة العليا لمكافحة الفساد،قال أن الهيئة ورغم إبلاغهم بأهمية هذه الندوة التي حضرها مختلف المعنيين في أجهزة الدولة إلا أنهم تغيبوا عنها ونقول لهم أن نجاحكم لم يتحقق إلا بتكاتف جهود الجميع من منظمات وأحزاب وأفراد وعليكم وضع المنظمات في عين الاعتبار كونها مصادر للمعلومات ومروجاً وطنياً للتوعية بمخاطر الفساد.[c1]تفعيل أجهزة الدولة المحاسبية [/c]الأخ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية قال إن الفساد هو العائق الأول أمام الاستثمار وأن إقامة مثل هذه الندوات تساعد الجهات المعنية في وضع حلول لهذه الظاهرة الخبيثة على المجتمع اليمني وهي الظاهرة التي لا يمكن لأي شعب من الشعوب التقدم والبناء والنهوض في ظلها. ونحن في القطاع الخاص رغم التوجيهات المستمرة من فخامة رئيس الجمهورية بإشراكنا في سن مشاريع القوانين الاقتصادية ولكن للأسف ورغم مشاركتنا وتقديمنا بعض المقترحات إلا أن مقترحاتنا لايتم العمل بها أو الاستفادة منها رغم أنها تحمل أهدافاً وطنية خالصة تساعد الجهات المعنية في حل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنمية وباعتبار الفساد اليوم آفة مجتمعية فلابد من التفاف الجميع لمواجهة هذه الظاهرة التي حدت إلى حد كبير من تدفق الاستثمار والمستثمرين إلى الوطن بسبب مايبث عبر وسائل الإعلام عن الاستثمار في اليمن رغم المزايدات أحياناً.وأضاف :من خلال هذه الندوة التي جمعت مختلف الجهات المعنية ندعو ونناشد الجميع تفعيل أجهزة الدولة المحاسبية ومحاسبة الفاسدين وتعريتهم ووضع حد لجميع الممارسات الخاطئة التي تعيق الاستثمار وتؤثر تأثيراً كبيراً على البناء والتنمية وتسبب الكثير من الإشكاليات.[c1]التصدي لظاهرة الفساد[/c]الأخ عبد الله أحمد مفضل نائب رئيس مركز الشفافية ومكافحة الفساد يرى أن الفساد اليوم أصبح ظاهرة يعاني منها أبناء الشعب جميعاً وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة في التصدي لدحر الفساد. وأضاف ان تبني المركز هذا الاتجاه يأتي لما تقتضيه المصلحة الوطنية التي تفرض على كل وطني أن يساعد في إيجاد حلول لمختلف الظواهر السيئة وقد رأينا أن الفساد في كل جوانبه وصيغة ومفاهيمه من أبرز القضايا التي يجب التصدي لها ووضع الحواجز أمام تغلغلها وانتشارها، ونحن وفي هذه الندوة التي تعد باكورة لنشاط المركز سلطنا الضوء على الفساد ومخاطره على الاقتصاد والاستثمار باعتبار أن الاقتصاد والاستثمار من أكثر الجوانب المؤثرة في السياسات وفي المعاملات فالشعوب تنظر إلى وضع البلدان الاقتصادي الذي تقاس من خلاله الأوضاع الأخرى ونحن في اليمن بحاجة إلى وقت طويل لاستئصال هذه الظاهرة ولن نتمكن من ذلك إلا بتفاعل الجهود وتشديد القانون وفرضه على الجميع وهذا من مهام الدولة التي يجب عليها تعرية الفاسدين ووضع حد لكل من يسهم أو يشارك في بروز هذه الظاهرة.وقال إن المركز وضع عدداً من البرامج الخاصة في مكافحة الفساد يهدف من خلالها إلى مساعدة الجهات المعنية في الدولة للقضاء على الظاهرة مستقبلاً.[c1]تهديد الاستقرار الاقتصادي[/c]من جهته يرى الأستاذ مصطفى نصر في ورقته المعنونة “الفساد في القطاع الخاص وأثره على التنمية” أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التخلف الاقتصادي وتفشي الفساد الذي يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي وتهديد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتضح هذا الفساد من خلال سوء تخصيص الموارد المالية والإمكانيات العامة وإهدارها في أوجه لا تحفز النمو الاقتصادي ولا تدفع بعجلة التنمية ولذلك فان القطاع الخاص يفقد الكثير من المال والوقت، كما يعمل الفساد على تهديد الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وزيادة كلفة الاستثمارات وهو ما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية وتثبيط الاستثمارات الخارجية والحد من المنافسة والابتكار لدى القطاع الخاص فعندما تكون الرشوة والعمولات هي الوسيلة الوحيدة لتسيير الأعمال ينحصر السوق على ثلة محدودة ويؤدي إلى تهميش قطاع واسع من رجال الأعمال والمستثمرين وهو ما يؤثر على التنمية ..كما يتم تهريب الأموال الناتجة عن الفساد إلى الخارج وإعادة استثمارها في مجالات ذات أثر محدود على النمو الاقتصادي ما يسهم في توسع دائرة الفقر وتراجع فرص العمل.