صنعاء / سبأ:عقدت أمس بصنعاء ورشة عمل استعراضية للتقرير الوطني السابع حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ السيداو “ نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بمشاركة 30 مشاركا ومشاركة من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية.وفي الورشة أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف أن القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة لن يتم إلا من خلال إشراك المرأة في مختلف جوانب الحياة والتنمية .. لافتا إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به المرأة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وقال : “ إن اللجنة الوطنية للمرأة بحاجة إلى نساء ناشطات في العمل البحثي للإسهام في القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة “.من جانبها أكدت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني أن التقرير السابع لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز سلط الضوء على الأداء الحكومي والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للتعامل مع المرأة والانجازات التي تحققت لها .. مشيرة إلى الدعم الذي تقدمه المنظمات المانحة والداعمة لقضايا المرأة والذي أسهم في النهوض بواقعها اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا.وقالت الهمداني : “ هناك توصيات أقرتها الحكومة مثل قانون الجنسية وقانون العمل والأحوال الشخصية “ .. مطالبة عضوات اللجنة بجمع البيانات الصحيحة والنوعية الخاصة بالمرأة لرصد الفجوة بين الجنسين ومعرفة مدى الانجازات التي تحققت للمرأة في مختلف القطاعات .ممثلة الأمم المتحدة للسكان بصنعاء سوسن الرفاعي بدورها أكدت ضرورة متابعة الحكومة لتنفيذ الاتفاقيات التي صادقت ووقعت عليها بشأن المرأة اليمنية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان لتمكين المرأة وتحسين أوضاعها وتوفير ميزانيات مستقلة للمرأة.وحثت الرفاعي لجنة المرأة وعضواتها على جمع البيانات اللازمة عن وضع المرأة في اليمن ورفع كفاءات مسؤولات الإدارات العامة للمرأة بالمؤسسات الحكومية وفروع اللجنة بالمحافظات ،ومتابعة تنفيذ توصيات التقرير ودور الإعلام المناصر لقضايا المرأة والدور الايجابي الذي تقوم به.عقب ذلك استعرضت مسؤولة ادارة الصحة باللجنة الوطنية للمرأة ذكرى النقيب التقرير الوطني السابع لمستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ السيداو “ ومدى الأداء الحكومي في تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات وما شهدته المرأة من تطور وتقدم والصعوبات التي تواجه عملها .وتناول التقرير مداخل أساسية تتركز على الواقع العملي لتطبيق توصيات التقرير والجوانب المنجزة والمحققة في التنفيذ الجاري للاتفاقية المعززة بالبيانات والمعلومات والأمثلة والأدلة والصعوبات التي تحد من عملية تنفيذ بعض بنود الاتفاقية.