دعت الدكتورة خديجة الهيصمي - وزيرة حقوق الإنسان - إلى ضرورة الاهتمام بالحقوق العامة وحرية التعبير وعلى وجه الخصوص الحريات الصحافية عند التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، مؤكدة أن من حق الصحافيين أن ينالوا الحماية القانونية التي لن تتحقق إلا بوجود بيئة تشريعية إعلامية تنسجم والمبادئ الإنسانية السامية لحقوق الإنسان.ونوهت الأهمية البالغة التي أصبح يحتلها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي كونه يسعى دوما صوب التعاطي المتجدد مع قضايا حقوق الإنسانجاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الأربعاء الماضي في حفل افتتاح الورشة الخاصة باولويات المجتمع المدني في دعم الإعلام والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن ومجلس التعاون والأبحاث الدولي ايركس.من جهته أكد نصر طه مصطفى - نقيب الصحفيين اليمنيين - في كلمة ألقاها على أن تجربة اليمن في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير تجربة ناشئة لا تزال بحاجة للكثير من الرعاية والترشيد وتحتاج للدعم والمساندة على كل الأصعدة و في كل الاتجاهات. وأضاف إن أوضاع الحريات الصحفية في اليمن مقبولة لا هي بالسيئة ولا بالنموذجية ولا احد خشيه من لجوء أي متضرر للقضاء باعتبار ذلك حقا مكفولا ومن هنا تأتي أهمية برنامج تقديم العون القانوني للصحفيين الذي يفترض ألا يقتصر على الدفاع عن قضاياهم بل ويسهم في رفدهم بالوعي القانوني لتدارك أي مخالفات للقانون في أدائهم بصورة مسبقة تجنبهم المثول أمام القضاء ، مشيراً الى أن مشكلة الاعتداءات الجسدية على الصحفيين التي بدأت تبرز مؤخراً من جهات مجهولة تتمكن أجهزة الأمن من كشفها أحيانا ولا تتمكن من ذلك أحيانا أخرى وهو ما يجعلنا نحس بالقلق من إمكانية تزايد استخدام هذا الأسلوب وآثاره المتعلقة على الصحافة. السيدة كريستن من مجلس التبادل والأبحاث الدولي ايركس ألقت كلمة شكرت فيها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على تنظيمه لهذه الورشة واستعرضت برامج ايركس بشكل عام وشددت على أهمية البرنامج الذي سينظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع ايركس وذلك من اجل دعم إصلاح الإطار القانوني للإعلام.أما عز الدين سعيد الاصبحي مدير عام مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC فأكد في كلمته على الأهمية البالغة لحماية الصحفيين ولتعزيز حرية الرأي والتعبير باعتبار ذلك إحدى أهم مبادئ حقوق الإنسان والركيزة الأساسية للديمقراطية والتعددية. وأشار إلى أن برنامج دعم وإصلاح الإطار القانوني للإعلام سيعمل بشكل أساسي على إصلاح الإطار القانوني والبنية التشريعية للإعلام إضافة إلى تشكيل فريق قانوني للدفاع عن الصحفيين بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني وسيشتمل البرنامج على عدد من الدورات التدريبية للصحفيين والمحاميين وعدد من ورش العمل والندوات.بعد ذلك بدأت أعمال الورشة حيث قدم نجاد البرعي المحامي والمستشار القانوني للمشروع عرضا موجزا عن المشروع بشكل عام واستعرض الدكتور عبد الباقي شمسان التقرير الخاص عن الأوضاع الإعلامية في اليمن فيما قدم الدكتور/ العبيد احمد العبيد كبير خبراء برنامج حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ورقة عن العناصر الأساسية لتصنيف الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة بعد ذلك جرى نقاش واسع وجاد من قبل المشاركين والذين اثروا حلقة النقاش بالآراء والأفكار من اجل دعم الإعلام وإصلاح البنية التشريعية للإعلام اليمني ودعم حرية التعبير. حضر الفعالية قرابة 60 مشاركا ومشاركة من مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب وأكاديميين وقانونيين وصحفيين. الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي احدى فعاليات برنامج دعم وإصلاح الإطار القانوني للإعلام الذي ينفذه المركز ويستمر حتى نهاية فبراير من العام القادم بالتعاون مع ايركس ومركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن.
