صنعاء/سبأ:اكد مجلس النواب على أهمية الحفاظ على شركة مصافي عدن باعتبارها مؤسسة إنتاجية عامة تملكها الدولة، داعيا الى ضرورة تعزيز الآلية الادارية والفنية لنشاط المصفاة من خلال رؤية تحديثية تضمن مستوى أرقى لأدائها. جاء ذلك خلال مناقشات أعضاء مجلس النواب أمس للأوضاع الادارية والمالية والفنية والانتاجية للمصفاة ، وذلك في ضوء التقرير المقدم من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس ، وكذا تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعة حسابات الشركة .وشدد أعضاء المجلس في مناقشاتهم على ضرورة اجراء صيانة وتحديث للمصفاة لتواكب التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال ولزيادة قدراتها الانتاجية ، مؤكدين اهمية تحصيل موارد الشركة ومديونيتها لدى الغير اولا فأول بما يضمن الحرص على المال العام وإيداعه الخزانة العامة .وبعد نقاش مستفيض للتقريرين والاستماع الى ايضاحات الاخوين: امير العيدروس ، وزير النفط والمعادن وفتحي سالم علي ، المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن ، أقر المجلس إعادة التقرير الى اللجنة المختصة لإجراء مزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ضوء المناقشات التي جرت بهذا الشأن وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]