في محاولة لتيسير عمليات الطلاق وبأقل التكاليف الممكنة بدأت المحاكم ورجال القانون في الولايات المتحدة في تشجيع المقبلين على الطلاق لاستخدام مواقع عنكبوتية متخصصة للمباشرة في إجراءات الإنفصال.ومقابل رسوم بسيطة تبدأ من 50 إلى 300 دولار وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة برسوم المحاميين الباهظة يمكن ملء الإستمارات المختلفة والمخصصة لهذا الغرض، وتقديم المساندة في كيفية تعبئتها..وعادة ما تبدأ الرسوم القانونية لإجراءات الطلاق في الولايات المتحدة من ثلاثة إلى أربعة آلاف دولار، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس. ومع تزايد الظاهرة استعرت المنافسة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال وتدعي كل من شركتي CompleteCase.com ومنافستها LeagalZoom.com تقديم خدمات الطلاق لحوالي 20 ألف عميل حول الولايات المتحدة منذ بدء خدماتها عبر الإنترنت قبل ثلاثة أعوام. وشبه رئيس "ليغلزووم.كوم" براين لي تقديم طلبات الطلاق عبر الإنترنت بالخدمات التي تقدمها شركات السياحة والتعامل في الأسهم عبر الشبكة العنكبوتية قائلاً " لقد تعلم الناس الإستغناء عن شركات السياحة والمضاربة والمحاميين ويمكنهم أن يقوموا بذلك بأنفسهم." وارتفعت خدمات الطلاق التي تقدمها محكمة ولاية كاليفورنيا عبر نظام مستحدث عبر شبكة الإنترنت تحت مسمى "أفعلها بنفسك" " (do-it-yourself) من 6800 حالة طلاق في مايو 2002 إلى 15 ألف الشهر الماضي. وقد يضطر طالبو الطلاق إلى الظهور أمام المحكمة في بعض الأحيان غير أنهم - نظرياً على الأقل - يستوفون كل الإستمارات اللازمة التي تتم تعبئتها عبر الإنترنت، ويمكنهم تمثيل أنفسهم أمام القضاء. ويري الكثير من المؤيدين أن اللجوء لاستخدام الإنترنت يتم لأسباب اقتصادية بحتة خاصة في حالات الطلاق التي لا توجد فيها نزاعات مالية بين الطرفين أو حول حضانة أطفال. ويُنصح طالبي الطلاق الذين لديهم تعقيدات مالية، أو تأمين معاشي مشترك أويطالبون بحضانة أطفال، باللجوء إلى الطرق التقليدية..وتبدي بعض القيادات الدينية في الولايات المتحدة إنزعاجاً بالغاً بدعوى أن الطُرق المستحدثة تجعل من اللجوء إلى الطلاق أكثر سهولة وفي متناول يد الجميع.