يحتفل يمننا الموحد في هذه الأيام بأعياد الثورة المباركة الـ(48) لثورة السادس والعشرين من سبتمبر ، والـ (47) لثورة الرابع عشر من أكتوبر ، والـ (43) ليوم الثلاثين من نوفمبر عيد الاستقلال .حيث تكتسب احتفالات هذا العام دلالة خاصة كونها تأتي متوجة لعدد من الإنجازات والتحولات المتسارعة التي شهدتها مختلف مناطق اليمن ولامست متطلبات بناء الدولة الحديثة ، وقد تبنت بلادنا منظومة متكاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية منذ العام 1995م ، حيث تجاوزت التدهور في مؤشرات الاقتصاد الكلي ، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات ، وتنويع قاعدة الاقتصاد القومي وزيادة الدخل الفردي وتحسين مستوى المعيشة.وبفضل تلك الجهود والسياسات تمكنت اليمن في سنوات تعد قياسية من تسريع التنمية الشاملة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5 بالمائة في العام 2006 م ، وكذا تخفيض معدلات البطالة من 33 بالمائة إلى 18 بالمائة ، وخفض معدل النمو السكاني من أكثر من 7.3 إلى أدنى من 3.3 ، وتظْهِـر البيانات والمؤشرات محصلة المنجزات الاقتصادية الكبيرة المحقَّـقة ، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.7 تريليون ريال عام 2009 م ، وانخفض معدل التضخم خلال نفس الفترة من 100 بالمائة إلى 9 بالمائة . وسجل متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ارتفاعاً كبيراً ، إذ وصل إلى حوالي 1261 دولاراً عام 2009 م ، وقفز حجم الموازنة العامة للدولة إلى أكثر من تريليوني ريال عام 2010 م ، واحتل قطاع التنمية البشرية والقطاعات الإنتاجية نصيب الأسد فيها . كما انخفضت مديونية اليمن الخارجية من 11 مليار دولار ( 164 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) أواخر عام 1995 م إلى 9.5 مليارات دولار في 2009 م ، وتم السيطرة على العجز عند الحدود الآمنة بمتوسط ( 3 بالمائة ) من الناتج المحلي ، وانخفضت التزامات خدمة الدين العام الخارجي خلال هذه الفترة من 42 بالمائة إلى 3 بالمائة ، فيما وصلت احتياطيات اليمن الخارجية بنهاية عام 2009 م إلى نحو 7 مليارات دولار. وحققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال الفترة من العام 2006 م إلى العام 2008 م معدل نمو سنوياًَ متوسطاً بلغ 8.1 بالمائة .وبدخول اليمن نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي من خلال بدء مرحلة الإنتاج نهاية العام الماضي 2009 م تحول معدل نمو قطاع استخراج النفط والغاز من سالب خلال السنوات الثلاث الماضية إلى موجب في حين تشير التوقعات الاقتصادية لأداء الاقتصاد خلال العام الحالي 2010 م إلى نمو مرتفع يصل إلى 7 بالمائة . ونجحت سياسات حكومة بلادنا في توظيف إمكانات وموارد متزايدة في القطاع الصناعي ، وإتباع سياسات تشجيعية محفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في هذا النشاط ، والاستفادة من الميزة النسبية للموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة ، وذلك من خلال إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الحدودية. وكان لتبني الحكومة سياسة الانفتاح الاقتصادي دوراً أساسياً في إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره الريادي في التنمية الاقتصادية والاستثمار في القطاعات المختلفة بوصفه المساهم الأول في الاستثمارات الإنمائية المخططة للحفاظ على مستوى عال من الاستثمار والتشغيل وتوفير فرص العمل ، كما توفر القوانين النافذة تسهيلات ومزايا كبيرة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب. وقد أثمرت الجهود الحثيثة التي بذلتها حكومة بلادنا لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في اجتذاب.( 6,972 ) مشروعاً استثمارياً محلياً وعربياً وأجنبياً خلال الفترة ( من عام 1992 م إلى عام 2009 م ) برأس مال استثماري بلغ 2 تريليونين و593 ملياراً و425 مليوناً و472 ألف ريال ، وفرت ( 194,705 ) فرصة عمل.
