أجرى اللقاء/ بشير الحزميأقر مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي قانون الأحوال الشخصية الذي حدد سن الزواج بـ 17 سنة، وقد رحبت العديد من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الشخصيات الاجتماعية والقانونية بإقرار هذا القانون واعتبرته إنجازًُ كبيراً للمرأة اليمنية وانتصاراً لحق من حقوقها المشروعة.صحيفة 14 أكتوبر التقت الأخت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وأجرت معها هذا اللقاء الذي حاولنا من خلاله تسليط الضوء على ردود الفعل تجاه إقرار هذا القانون خصوصاً وأن اللجنة الوطنية للمرأة هي الجهة التي كان لها الدور الأكبر في مسيرة إنجاز هذا القانون وإخراجه إلى النور.. وإلى التفاصيل:- كيفية تثمنون في اللجنة الوطنية للمرأة إقرار البرلمان لقانون الأحوال الشخصية الذي حدد سن الزواج بـ 17 سنة وأهمية تطبيقه؟- إن المادة القانونية المتعلقة بتحديد سن الزواج ليست جديدة على بلادنا فقد كانت موجودة في السابق ولكن تم إلغاؤها والآن أعيدت إلى مكانها الطبيعي فهي ليست جديدة، فلا يفكر أي شخص أن هذا الموضوع مبتكر أو وراءه منظمات دولية أو غيرها ولكن هذه مادة وجدت في قانون سابق في يمن الوحدة وقد تم إعادته وهذا ما يجب أن نذكره هنا بأن هذه المادة هي ليست مستحدثه وليست جديدة إنما أعيدت إلى مكانها الطبيعي.وأعتقد أن مجلس النواب باتخاذه هذه الخطوة أولاً نتيجة وفيات الأمهات بشكل كبير نتيجة زواجهن في سن مبكر قبل اكتمال نموهن الجسماني، فلا بد أن نحرص على بناتنا اللآتى هن بنات اليمن ويعول عليهن مستقبل كبير.وطبعاً نحن كلجنة وطنية للمرأة طالبنا أن يحدد سن الزواج بـ 18 سنة لأن سن 18هو السن الذي تتخرج فيه الفتاة والفتى من الثانوية العامة على الأقل تكون الفتاة قد حصلت على تحصيل علمي وتستطيع أن تواجه به مشاكل الحياة والتغلب عليها والحاجة الوحيدة التي طرأ فيه هو الزيادة من 15 سنة في المادة السابقة إلى الـ 17 سنة وهذه الـ 17 سنة على الأقل تمنح الفتاة فرصة أن تتعلم إلى مستوى أقل وهذا أولاً لنا كيمن لأن الدول الإسلامية والعربية قاطبة لديها سن محدد في القانون للزواج، فكنا نحن في اليمن الوحيدين خارج الحلبة والآن أصبحنا داخلها، وبالتالي فأنه لا جديد في الموضوع، وإنما كان قد تأخر هذا الموضوع وأخذ بحث وتداولاً كبيراً جداً حيث مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات حتى تم إقراره، وأنا سعيده أنه تحقق لنا هذا الحق.[c1]خطوات كثيرة لإنجاز القانون[/c] هل لكم أن تلخصوا لنا مجمل الخطوات التي قطعتها اللجنة طوال الفترة السابقة للخروج بهذا القانون؟- ما قامت به اللجنة الوطنية للمرأة من خطوات طوال الفترة الماضية لإنجاز هذا القانون كانت كثيرة ومتشعبة ولم نكن في اللجنة الوطنية للمرأة الوحيدين الذين قاموا بهذه الخطوات وإنما هناك جهات عديدة كان لها دور معنا في تحقيق ذلك ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسهم إتحاد نساء اليمن الذين بذلوا جهوداً كبيرة، ولكن هذه المادة التي أقرت في هذا القانون كانت اللجنة الوطنية للمرأة تتابعها بقوة وسبق لجهات وتجمعات عديدة أن قدموا هذه المادة ولكن لم تكن هناك متابعة حثيثة، فعندما كانت المتابعة الحثيثة موجودة وصلنا إلى تحقيق ما نصبو إليه وهي إحقاق هذه المادة، وقد قمنا بدراسة شرعية وأحضرنا لمجلس النواب سنوات الزواج المعتمدة في كل الدول العربية حتى يستأنسوا ويسترشدوا فيها، وهذه كانت إحدى الأسباب التي اقتنعوا بها أنه لابد من إضافة إلى ذلك كان هناك اقتناع من الجميع تقريباً وللأسف كانت هناك بعض الأحوال التي تطلق هنا وهناك وتحاول أن تحول دون إحقاق هذا الحق وإنشاء الله تقتنع مع مرور الأيام.[c1]حاجة ملحة لتحديد سن الزواج[/c] بعد أن تعالت بعض الأصوات المنددة بإقرار هذا القانون أعتقد أن ما يهم القارئ معرفته هنا هو موقف الشرع من تحديد سن الزواج بـ 17 سنة وهل أن هذا الأمر يتنافى مع الشرع آم أنه بني على أساس شرعي؟- إن تحديد سن الزواج بـ 17 سنة لا يتنافى مع الشرع ونحن لا نعتقد كلجنة وطنية للمرأة أو كمجلس نواب أو كساسة وقيادة يمنية أنها ستضع أي مادة تخالف الشرع فلا هم ولا نحن نقبل بهذا الأمر.ونحن وضعنا هذا السن للزواج أولاً للحاجة الملحة وبالتالي الحاجة جاءت لأن بناتنا يمتن وبناتنا تنتهك أجساهن وحياتهن ويتعرضن لمخاطر عديدة نتيجة هذا الأمر، وعلى الأقل لأبد أننا نحترم الطفولة لتأخذ مداها ونحترم المراهقة وسن المراهقة والبلوغ وليأخذ مداه وربنا سبحانه وتعالى قد أعطى للطفولة حقها.وطبعاً نحن في اللجنة الوطنية للمرأة عقدنا أكثر من لقاء مع مجلس النواب والشورى ومع وزارات عديدة ومسؤولين كبار لإقناعهم بهذا الموضوع وتتحاور حوله ويصل الجميع إلى قناعة أن هذا حق قانوني وحق يكفل للفتاة شرعيتها وحقوقها.[c1]خطوات لاحقة[/c] ما هي أبرز الخطوات اللاحقة حتى ينفذ القانون على أرض الواقع؟- أن أبرز الخطوات اللاحقة بعد أن تم إقرار مواد هذا القانون هو نشر هذا القانون والتعريف به على نطاق واسع في كافة المحافظات على مستوى الحضر والريف وسيتم عقد لقاءات تلفزيونية وإذاعية حول هذا الموضوع وكيف تم تنفيذها، وهناك لقاءات موسعة ستكون مع وزارة العدل للتأكد من أن القضاة سيلتزمون بهذه المادة ونسعى أيضاً أن تحصل الفتاة على شهادة ميلاد حتى تثبت سنها، وهناك جهود حثيثة من قبل الجهات المعنية لإصدار شهادات الميلاد للفتيات والفتيان بصورة عامة للمواطنين اليمنيين وهي طبعاً شهادة مجانية ولا يوجد أي إشكالية حولها ومن ثم نأمل من المجتمع المدني أن يكون حاضراً للتأكد من تنفيذ هذا القانون لمصلحة البلاد.وطبعاً هذا سيساعد على الحد من الزواج المبكر ومحاربة الزواج المبكر سيساعد من تخفيف الولادات وبالتالي تخفيف النمو السكاني وهذا بالتأكيد سيكون له أثر إيجابي إضافة إلى الأثر الإيجابي المتعلق بالتعليم حيث سيكون هناك فرص للفتيات ليتسلحن بالعلم أكثر وتكون الفتاة ناضجة حتى أنها تدخل في تكوين أسرة.وطبعاً هناك أكثر من عنصر يتعلق بالفائدة المرجوة من إصدار هذا القانون.[c1]عوامل سارعت بالدفع لإقرار القانون[/c] باعتقادك هل كان لبعض القصص المأساوية كتزويج الصغيرات والتي برزت على الساحة اليمنية الأثر في الإسراع من قبل البرلمان لإقرار هذا القانون؟- نحن في اللجنة خاطبنا عدداً من أعضاء مجلس النواب وكان الأثر واضحاً بأنهم تأثروا من الحالات التي ظهرت على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بأنه أصبح ينظر لليمن بأنها تنتهك اتفاقية الطفولة التي نحن موقعون عليها ومن هنا أقول رفقاً بالنساء وأقول هناك اتفاقيات تم التوقيع عليها، فإما أننا نوقع ونلتزم بما وقعنا عليه أو أننا نمتنع ولا نطبق شيئاً وطالما أننا شركاء في هذه الاتفاقية فلابد أننا نحترمها ونطبقها على أرض الواقع.[c1]تسييس كل القضايا[/c] كيف تردون على من يحاول تسييس هذا الموضوع وتوظيفه لأغراض معروفة؟- مع الأسف نجد التسييس في كل القضايا الآن خاصة ونحن على أعتاب الانتخابات لكن أعتقد أن الفتيات هن اللاتي يمكن أن يقلن قولهن ويظهرن أن هذه المادة جاءت في صالحهن لأن هناك رغبة لهن في مواصلة التعليم أولاً ولنضج أفكارهن وتحمل أعباء مسؤولية البيت، أعتقد أن الأباء والأمهات بما يعني الأسرة والمجتمع هم من يفترض أن يناصروا هذا الاتجاه أما الأصوات التي ترتفع هنا أو هناك تنادى أو تسييس الموضوع فأجزم أنها ستنشل لأنه لم نأت بشيء جديد فالقانون موجود من السابق.[c1]كلمة آخيرة[/c] هل من كلمة أخيرة تودين قولها في ختام حديثك معنا؟- أشكر مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب الذين ساندوا هذه المادة بإظهارها وإقرارها وهناك طبعاً وزير العدل ووزيرة الشؤون الاجتماعية التي كانت تسند أو تتجه في هذا الجانب إضافة إلى أنها مسؤولة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهناك أيضاً المجتمع المدني وهناك الكثير من المنتمين للتجمع اليمني للإصلاح الذين ساندونا في هذا التوجه والشكر الجزيل لهم وأستطيع القول الآن إن المرأة الحمد لله تحصلت على بعض حقوقها المسلوبة فهنيئاً لها بهذا الإنجاز ونتمنى أن يظهر أثره على المدى القريب حتى يندم من قام ضد هذا القانون أو المادة.