* أحزاب اللقاء المشترك ، وهي أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، ترفض تماماً الاعتراف بشرعية اللجنة العليا للانتخابات بدعوى أنها غير شرعية لا هي ولا الإجراءات التي قامت بها حتى الآن، رغم أن من بين أعضاء اللجنة التسعة هناك أربعة على الأقل ينتمون لأحزاب في تكتل المشترك، وهذه الأحزاب أعلنت صراحة أنها لن تشارك في مرحلة مراجعة جداول الناخبين ودعت أعضاءها إلى عدم الاشتراك في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية التي ستنفذ إجراءات هذه المرحلة .. لكن هذه الأحزاب تقول إنها لن تحدد الآن الموقف من الانتخابات.. فالمقاطعة واردة والمشاركة واردة أيضاً فلكل أجل كتاب.* غير أن الوارد هو مشاركة هذه الأحزاب في اللجنة العليا للانتخابات وفي الترشيح والتصويت ، وما يجعل المشاركة مؤكدة أمر يسهل معرفته، ففي منتصف هذا الأسبوع كشف عبدالله أحمد غانم رئيس الدائرة السياسية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي عن وجود تواصل بين فخامة رئيس الجمهورية وبين قيادات في أحزاب اللقاء المشترك وما يؤكد مصداقية غانم هو ماحدث أمس، حيث كلف فخامة الرئيس مستشاره السياسي ونائبه الثاني في رئاسة المؤتمر الشعبي الدكتور عبدالكريم الارياني بعقد لقاء مع قادة المشترك وطرح عليهم مجموعة من الأفكار أو المقترحات من بينها أن يعاد التصويت على التعديلات في قانون الانتخابات وأن يتم رفع عدد أعضاء لجنة الانتخابات إلى احد عشر بدلاً عن تسعة بإضافة عضوين أحدهما عن تكتل المشترك والثاني عن تكتل المجلس الوطني للمعارضة، وبذلك سترتفع حصة المشترك في اللجنة العليا إلى خمسة أعضاء أربعة منهم على الأقل شديدو الولاء لهذه الأحزاب.. هذا يعني أن الأزمة ستنفرج والمشاركة في الانتخابات ستكون مؤكدة والمنافسة قوية. * سقت هذا الكلام كله لأصل إلى استنتاج وملاحظة واحدة.. فتكليف رئيس الجمهورية للارياني صادر عن حرصه على المصالح العامة، فمقاطعة هذه الأحزاب للانتخابات هو حق لها، لكن المصلحة لها وللتجربة الديمقراطية وللمجتمع هو مشاركتها في الانتخابات ورئيس الجمهورية قدر هذه المسألة .. وهذا هو الاستنتاج مع إضافة بسيطة هي أن بعض أشكال الضغوط التي يمارسها قادة المشترك تؤتي أكلها! * أما الملاحظة.. فهي: هب أن هذا لم يحدث.. فهل يليق بأكبر تجمع سياسي في البلد أن يقاطع الانتخابات لمجرد أنه ليس له نصيب كاف من المشاركين في إدارتها ؟.. يبدو أن الملاحظة اختصرت إلى سؤال.. فمعذرة!
