شرم الشيخ/ وكالات أوصى المؤتمر العربي السنوي الثاني للتمويل والاستثمار بضرورة الاستفادة من الخرائط الاستثمارية والدراسات التي قامت بها المؤسسات العربية والتركيز على المستثمر العربي العربي . كما دعا إلى ضرورة العمل على بناء شبكة اتصالات بين مؤسسات التمويل والاستثمار العامة والخاصة في الوطن العربي بهدف تبادل الدراسات والتجارب الهادفة للتطوير والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين . وقال الدكتور محمد التويجري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية والتي عقدت المؤتمر على مدي أربعة أيام بمدينة شرم الشيخ إن المؤتمر ركز على سبل تطوير البنية الاساسية في الوطن العربي لاستقطاب التمويل الاجنبي المباشر والتمويل العربي ـ العربي , وناشد بضرورة تبسيط الاجراءات الادارية , فيما يتعلق باستقبال المستثمرين الاجانب وتسهيل مهامهم ومساعدتهم في الحصول علي المعلومات والبيانات والتراخيص الخاصة بمشروعاتهم الاستثمارية وقيام الدول العربية بتبادل المشاريع التنموية التي تتطلب تمويلا خارجيا . وأضاف أن المؤتمر أوصي بتشجيع اجراء الدراسات القطرية والاقليمية الهادفة لدراسة آثار الاستثمار الاجنبي المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير القدرات الادارية ونقل وتوطين التكنولوجيا . وأكد أن المؤتمر الذي شارك فيه خبراء ومسئولون من 9 دول عربية أوصى بضرورة توحيد جهود مراكز اتخاذ القرار بالدول العربية لوضع الاستراتيجيات ورسم السياسات للتحرك كوحدة واحدة لجذب الاستثمار للمنطقة العربية وتحديد أهداف سنوية وعشرية لرفع نسبة الاستثمارات العربية العربية . وأوضح التويجري أن المؤتمر ناقش عددا من القضايا المهمة علي رأسها واقع الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي مقارنة بالاستثمارات العربية العربية وكذلك معوقات تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى الدول العربية , كما استعرض عدد من التجارب العربية الناجحة في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة . وقال الدكتور عثمان الزبير منسق عام المؤتمر إن الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر تزايدت خلال الاعوام القليلة الماضية كأحد مكونات التدفقات الرأسمالية للدول النامية , وأن هناك منافسة قوية بين الدول النامية لزيادة نصيبها من تلك الاستثمارات موضحا أن الدول العربية بالرغم من أنها تبذل جهودا لتحسين بيئة الاستثمار , إلا أن نصيبها من اجمالي تدفقات رأس المال المباشر عام 2003 لم يتجاوز 1.5 من الاموال المتاحة . وأكد أن النسبة المتدنية مقارنة بموقع وإمكانيات المنطقة العربية يثير الكثير من التساؤلات ويدفع في اتجاه البحث عن الاسباب الحقيقية الكامنة وراء تدني نصيب الدول العربية من الاستثمارات الاجنبية المباشرة , لذلك كان الهدف من المؤتمر هو التعرف علي واقع الاستثمارات الاجنبية في الوطن العربي والمعوقات التي تحد من تدفقها . وقال الدكتور حاتم القرنشاوي استاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بنات بجامعة الأزهر سابقا إن المطلوب لرفع معدلات الاستثمار الاجنبي بالدول العربية هو التركيز على جذب المستثمر المتخصص في المجال المطلوب بدلا من الترويج العام والتنسيق بين الدول العربية وتفعيل اتفاقيات مناطق التجارة العربية مما يؤدي الي تنشيط الاستثمار المحلي ورفع معدلات التنمية وبالتالي جذب الاستثمارات الاجنبية , بالاضافة الي ضرورة مكافحة الفساد وشفافية الاجراءات والسياسات ورفع درجة التنافسية وتنظيم السوق ومكافحة الفقر والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية .