خالد محمد احمدانتشرت في جميع أنحاء العالم تجارة إعادة بيع أجهزة الموبايل المستعملة وشرائها بسبب الكميات الضخمة من الأجهزة التي تضخها مصانع شركات الموبايل العالمية للأسواق سواء أكانت الشركات التجارية المعروفة ذات الماركات العالمية او تلك الشركات التي انتشرت بكثرة في بعض دول العالم الثالث تتزعمهم الصين كدولة كبرى وهي تعيد صناعة أجهزة الموبايل بترخيص من الشركة الام او بإنتاج أجهزة مقلدة بتكلفة بسيطة، وهذا الامر قد زاد من إعداد الناس الذين يقتنون أجهزة الموبايل حتى ان عائلات كثيرة يمتلك كل افردها جهازا “ خاصاً “ بهم صغيراً “ ام كبيراً “ ومن الجنسين، والموبايل صار بالفعل جهازا “ مهما “ لمن يحتاجه لانجاز مهامه والتواصل مع إفراد أسرته وأصدقائه والآخرين بكل سهولة ويسر..وفي اليمن ارتفع عدد المشتركين في شركات الاتصالات (الموبايل) الى اكثر من أربعة ملايين مشترك وحقق السوق اليمني لأجهزة بيع وشراء أجهزة الموبايل طفرة نوعية ضخمة نظراً “ للإقبال الشديد على تلك الأجهزة الجديدة المتطورة وعلى بيع وشراء الأجهزة القديمة المستعملة وفي محافظة عدن اشتهر سوق الشيخ عثمان بحجم معاملاته في مجال بيع وشراء الأجهزة القديمة المستعملة ويقع في المساحة الواقعة بين سوق الحراج والمحلات المقابلة له في الجانب الاخر من الطريق وانخرط في هذا السوق الكثير من الشباب العاطل من خريجي الثانوية والجامعة وعملوا في مجال بيع وشراء الأجهزة القديمة والمستعملة مقابل ربح/ عمولة بسيطة يحصل عليها الشاب ليصرف على نفسه وأسرته بدلاً من الجلوس على الأرصفة بدون عمل.والحقيقة إننا فرحنا كثيراً من ازدياد عدد الباعه من الشباب من أبناء الشيخ عثمان ومديريات أخرى لان هذا السوق قد حل جزء من مشكلة البطالة مؤقتاً وتمكن هؤلاء الشباب من تدبر أمورهم بكرامة وشرف وبما أن هذا العمل لايخلو من المشاكل فقد استغله اللصوص لعرض مسروقاتهم من الأجهزة للبيع بكل سهولة ويسر ولان هناك من يساعدهم ممن أعماهم الطمع وكان بإمكان شرطة الشيخ عثمان والبلدية أن تعم على وضع ضوابط لعملية البيع والشراء بإلزام الوسيط أو المشتري بأخذ معلمات عن البائع وعنوانه واسمه كاملاً ورقم بطاقته وسكنه ويدون ذلك في سجل خاص يفتح عند عاقل السوق لتنظيم العملية دون مشاكل.. ولكنهم للأسف اختاروا الحل الأسهل وهو مهاجمة الشباب واخذ أجهزتهم وارسألها إلى إدارة المباحث في خورمكسر ووصل الحال مؤخراً” إلى مصادرة الأجهزةبعد ان اصدرت البلدية تعميمابمنع وشراء اجهزة الموبايل المستعملة وبعض الاجهزه الكهربائية الأخرى والتهديد بمصادرتها وتم إنزال الشرطة وإفراد التحري الى السوق وبدأت عملية المطاردة تخللها نظام خاص للمساومة بان يدفع صاحب الجهاز المصادر إلفين ريال ليعاد جهازه لان المتعاملين في السوق هم من العامة البسطاء.والأجهزة التي يتم تداولها قديمة رخيصة الثمن ولاتستحق كل هذا الاستنفار ثم ان الأجهزة الثمينة تباع في محلات خاصة وبأسعار غالية.ان مصادرة الأجهزة على هؤلاء الشباب يعرضهم لخسارة فادحة ويعود بهم الى المربع الأول وهو التسكع والضياع وطريق السوء بسبب البطلة والفقر وكان من المفترض على السلطة المحلية تشجيعهم على العيش الكريم والعمل الشريف لتوفير لقمة العيش لهم ولأسرهم من خلال تنظيم عملية البيع والشراء ومراقبة الأسواق لضبط اللصوص ولديهم في الشرطة المعلومات الكاملة لمعظم اللصوص في المنطقة ولديهم ايضاً رجال مباحث مقتدرون ذوي خبرة عالية في مجال مكافحة الجريمة كما يمكن ان كان هناك مضايقة لحركة المرور لاتساع رقعة سوق الموبايل ان تحدد لهم مساحة في مكان مناسب للعمل فيها/ وهذا الأمر لايوجد في محافظة عدن وحدها او في اليمن فقط..فهناك أسواق وتجمعات في مختلف دول العالم يمارس فيها الشباب تجارتهم في بيع وشراء أجهزة الموبايل المستعملة بمعرفة السلطات في تلك الدول وحمايتها.نرجو من الاخ مدير الامن في المحافظة الاخ عبدالله قيران التوجيه بفتح السوق لاولئك الشباب واعادة تنظيمه من الناحية الأمنية وإعادة الأجهزة المصادرة لاصحابها مع الزام كل منهم بعدم التعامل بالشراء او البيع الا عبر تدوين معلومات كاملة عن البائع والمشتري تكون تحت تصرف الجهات المختصة او حتى صرف بطاقات للباعة المتعاملين في السوق للرجوع إليهم في حالة حدوث مشكلة نتجت عن سرقة او غير ذلك.. ساعدوا الشباب على العمل الشريف طالما الدولة غير قادرة على توظيفهم نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.