بيروت/14 أكتوبر/ليلى بسام: دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس الثلاثاء الزعماء السياسيين المتناحرين إلى المصالحة في مستهل جلسة للحوار الوطني تركز على دور سلاح حزب الله في الدفاع عن البلاد وهي من أكثر القضايا إثارة للانقسام. وافتتح الرئيس سليمان «الحوار الوطني» في القصر الرئاسي بالدعوة إلى المصالحة بين السياسيين الذين خاضوا في مايو صراعا دفع بلبنان إلى حافة الحرب الأهلية. وقال سليمان في خطاب أمام 14 زعيما سياسيا لبنانيا من مختلف الفرقاء المتنافسين يشاركون في الحوار إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى «نلتقي في هذا اليوم المشهود (أمس) لنطلق مجددا حوارا طالما أردنا له أن ينطلق وطالما أدركنا مدى حاجة الوطن لنجاحه. «لقاؤنا هذا محطة مفصلية نفتح من خلالها نافذة جديدة على الحوار الهادئ.» وأضاف سليمان «أجدني مؤمنا أن الوجه المكمل للحوار يتمثل بالمصالحة بين أطرافه فالمصارحة والمصالحة تؤديان إلى التوافق على ما يضمن بناء الدولة القوية والتزام الممارسات الديمقراطية وسيفضي ذلك كله إلى تأكيد وتعزيز قدرة الدولة على إدارة شؤونها بنفسها.»، ومضى يقول «تفرض علينا مسؤوليتنا الوطنية ألا نقبل بديلا عن إنجاز هذه التوافقات فهي سبيلنا المتاح إلى الحياة الكريمة والبدائل الأخرى المتبقية...تدعو إلى القلق الشديد والخوف على المستقبل». وورد موضوع الحوار الذي بدأ في قصر الرئاسة في بعبدا أمس في الاتفاق الذي رعته قطر وأنهى في مايو الماضي 18 شهرا من الأزمة السياسية بين تحالف الغالبية البرلمانية والائتلاف وفي مقدمته حزب الله. ووافق المجتمعون في بيان صدر في ختام الجلسة الأولى على أن يجري سليمان الذي ضمن اتفاق الدوحة انتخابه حوارات ثنائية لتكريس المصالحات. وحدد المتحاورون في بيان يوم الخامس من نوفمبر موعدا للجلسة المقبلة. وجاء في البيان أن المجتمعين وافقوا على «إطلاق النقاش حول الإستراتيجية الدفاعية كأولوية في ضوء آراء افرقاء الحوار المتعددة بغية التوصل إلى تصور مشترك لهذا الإستراتيجية.» وبدت أسلحة حزب الله قضية رئيسية مثيرة للانقسام بعدما استخدم بعض منها في هزيمة خصوم في معارك دارت في شوارع بيروت وغيرها من المناطق في مطلع مايو. لكن الأطراف المتناحرة تتقاسم السلطة الآن في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت في يوليو الماضي في إطار تنفيذ اتفاق الدوحة. كما أن بعض السياسيين المتناحرين عقدوا مصالحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان قبل الانتخابات التشريعية المقررة عام 2009. ومن بين هذه المصالحات اجتماع عقد أمس الأول الاثنين في منزل وزير الشباب والرياضة الزعيم الدرزي طلال ارسلان بين وفدين من حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي اللذين كانا قد خاضا صراعا محدودا في الجبل في مايو الماضي. لكن سعد الحريري الزعيم السني الذي لم يعقد صلحا مع حزب الله بعد قال أمس الأول الاثنين «لا نراهن على الوصول إلى نتائج حاسمة من الجلسة الأولى ولا نريد لطرح موضوع السلاح أن يكون سببا في إطلاق شرارات جديدة للفتنة في البلاد. «لكننا في نفس الوقت نتطلع إلى نقاش مسئول يرسم حدودا قاطعة لاستخدام السلاح لا تجعل منه كما هو قائم حاليا وسيلة للاستقواء على الدولة والمجموعات السياسية الأخرى». ويقول تحالف الأغلبية المدعوم من الغرب إن حزب الله سيجرد من السلاح بعد أن انسحبت إسرائيل من لبنان ولكن الجماعة وحلفاءها يقولون إن الأسلحة لازمة لحماية لبنان من «التهديدات الإسرائيلية». وخاض حزب الله حربا استمرت 34 يوما ضد إسرائيل في عام 2006 أسفرت عن مقتل 1200 شخص في لبنان و158 شخصا في إسرائيل غالبيتهم من العسكريين. وتريد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نزع سلاح حزب الله وأن يتحول لحزب سياسي. ويقول تحالف الأغلبية إن الحكومة يجب أن تكون لديها سيطرة تامة على كل القوات المسلحة في لبنان وأن تنفرد بقرار الحرب والسلام. وتقول الجماعة التي لديها أعضاء في البرلمان ووزير في الحكومة إنها راغبة في مناقشة «إستراتيجية دفاعية» تحدد دور قواتها ودور الجيش اللبناني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. وقال سليمان في خطابه «ترى الأطراف المختلفة وجوب مناقشة الإستراتيجية الدفاعية للبنان والإستراتيجية عنوان شامل يبحث عن خيارات كبرى ومخططات طويلة الأجل ويتناول موارد الدولة على اختلافها»، وأضاف «استنادا إلى حق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة في الدفاع عن أرضه لا بد من وضع إستراتيجية تتكامل فيها كل عناصر قوة الدولة وتندرج تحت مفهوم الدولة في الدفاع عن أراضيها في إطار السياسة العامة للبلاد، «إنني على ثقة تامة ان باستطاعتنا وضع إستراتيجية تحمي لبنان تستند إلى قواتنا المسلحة وتستفيد من طاقات المقاومة وقدراتها. فلنبحث عن عناصر القوة لدينا ولندمج قدراتنا بما فيها الدبلوماسية». وأضاف «قبول الحوار بحد ذاته يعني أن لا شيء مقفل بل أن مختلف المواضيع قابلة للنقاش والتوافق والممنوع الوحيد هو الفشل».
أخبار متعلقة