الرياض / متابعات: تتناقض أوضاع محطات الوقود في السعودية وبشكل ملحوظ مع كون المملكة تمتلك ربع احتياطات النفظ في العالم وأكبر شركة بترولية، والسمة الأبرز في غالبية تلك المحطات هي استخدام وسائل سلامة بدائية وخلو أغلب تلك المحطات من الخدمات الأساسية.ويقول مواطن في حديث نشرته«العربية»: «إذا كانت المحطة تابعة لإحدى الشركات وبدون ذكر أسماء تكون الخدمات بشكل جيد من خلال وجود تموينات ومصليات ودورات للمياه».والحقيقة تكمن في امتلاك بعض العمالة الوافدة للعديد من محطات الوقود في السعودية، وبغياب الرقيب سيجد أي زائر لمحطة وقود داخل المدينة أو على الطرق السريعة صوراً مأساوية لا تنتهي.وتحدث خالد الرماح أحد أصحاب محطات الوقود عن أسباب انحدار الخدمات، وقال إنه يعود للرفض الدائم من قبل الجهات المختصة مثل البلديات لرفض أي تطوير جديد في المنشآت وبدون ذكر للأسباب. وأردف قائلا: «الأنظمة لا تشجع على أن تكون المزايا على المستوى المطلوب، لم أستطع مثلاً أن أبني شققاً فندقية مفروشة في المحطة لعدم وجود نظام معين يسير مثل تلك الأمور».ويطالب العديد من المراقبين بضرورة إسناد مسألة الإشراف والمراقبة على هذه المحطات لجهة واحدة فقط بغية ضمان تحقيق التطوير المطلوب الذي يبدو أنه سيستمر بعيداً عن أشباه المحطات.تجدر الإشارة إلى أنه للحصول على رخصة افتتاح محطة الوقود يتطلب الأمر خطوات عدة وطويلة للحصول على تلك الرخصة، وبعد الحصول عليها تتجاهل الجهات المشرفة تطبيق النظام بشكل صارم وذلك للوصول بهذه المحطات إلى المستوى الأحدث وذلك على الرغم من وجودها في أكبر بلد نفطي في العالم.
