صنعاء / سبأ :خصص مجلس النواب جلسته المنعقدة أمس برئاسة يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس ، للاستماع إلى ردود وتوضيحات وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور مصطفى بهران، على الاستفسارات المقدمة من بعض أعضاء البرلمان حول رسوم توصيل التيار الكهربائي إلى المنازل تحت مسمى(الكلفة المشتركة) ورسوم الخدمات ورسوم قدرة طاقة المحول وكذا عن سياسة وتوجهات وزارة الكهرباء والطاقة لربط محافظتي مأرب والجوف ومديرياتهما بالشبكة العامة.وفي معرض رده على استفسار عن ماهية القانون الذي تستند إليه وزارة الكهرباء في جبايتها للأموال من المواطنين الذين يتقدمون بطلب توصيل التيار الكهربائي إلى منازلهم تحت مسمى الكلفة المشتركة، دون أن تورد هذه المبالغ إلى حساب الحكومة، ذكر وزير الكهرباء والطاقة ان المؤسسة العامة للكهرباء من الوحدات الاقتصادية ذات الاستقلال المالي والإداري ولديها حسابات خاصة وفقا للقانون المالي، وأن المبالغ التي تورد باسم الكلفة المشتركة هي جزء من مساهمة المشترك في الشبكة الكهربائية للمؤسسة وتعتبر تكاليف استردادية تصرف لتغطية نفقاتها التشغيلية.وبشأن جباية الرسوم المضافة إلى فاتورة الكهرباء والمسماة برسوم الخدمات ورسوم قدرة طاقة المحول ومدى قانونيتها ، أوضح وزير الكهرباء أنه تم الاستناد إلى فتوى وزارة الشؤون القانونية بأن المؤسسة العامة للكهرباء تمارس نشاطها استنادا إلى القانون رقم 35 لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديله بالقانون رقم 17 لسنة 1997م كونها مشمولة بأحكامه حيث تمارس الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون نشاطها وفقا لقرار إنشائها والقوانين والأنظمة النافذة .وأشار إلى أن تلك الفتوى أوضحت أن قانون إنشاء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وقانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء قد تضمنت في نصوصها الموارد الخاصة مقابل خدمات وأعمال وأنشطة المؤسسة أحد مكونات مصادر التمويل لها لذلك وبحسب الفتوى المقدمة من وزارة الشؤون القانونية تعتبر الرسوم المضافة إلى فاتورة الكهرباء رسوم مقابل خدمة وفي حدود ونطاق القانون المنظم لآلية إنشاء ومزاولة نشاط المؤسسة العامة للكهرباء.وردا على السؤال المتعلق بسياسة وزارة الكهرباء والطاقة في ربط محافظتي مأرب والجوف ومديرياتهما بالشبكة العامة والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ توصيات مجلس النواب في هذا الجانب أفاد الوزير بهران أنه تم اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن ذلك باستكمال مشاريع قيد التنفيذ من قبل الوحدة التنفيذية وكهرباء الريف خلال البرنامج الاستثماري لهذا العام 2007م واستكمال الدراسات الفنية لكهرباء مديريات محافظة مأرب خلال البرنامج الاستثماري للأعوام 2007 - 2008 - 2009 م، مشيرا إلى أن الدراسة شملت كهرباء كافة مديريات محافظة مأرب وتوصيل خط النقل 132 (صافر - مأرب - حريب) مع محطات التحويل جهد 123 / 33 كيلو فولت وبدء العمل فعلا في خطوط 33 كيلو فولت (مأرب - رغوات - مدغل) .وفيما يخص محافظة الجوف أوضح الوزير، انه تم استكمال الدراسات الفنية بتوصل التيار وعبر خطوط النقل 132 من( صافر - مأرب - الجوف) مع محطات التحويل 132 / 33 ، 133 / 1 ، موضحا انه سيتم الإعلان عن المناقصة خلال الربع الثالث من هذا العام والتنفيذ ضمن البرنامج الاستثماري للأعوام 2008 ، 2009 م، مؤكدا على استكمال المشاريع قيد التنفيذ خلال العام الجاري والتي تنفذها المؤسسة من خلال قطاع كهرباء الريف والوحدة التنفيذية .وافاد الدكتور بهران ان وزارة الكهرباء والطاقة تعمل على إعداد إستراتيجية وطنية للكهرباء تستهدف ايجاد معالجات شامله لهذا القطاع لضمان معالجه الإشكالات القائمة في هذا المجال، موضحا أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد مشروع قانون خاص بقطاع الكهرباء ينظم أوضاع هذا القطاع ، مؤكدا انه سيتم انجازه هذين الموضوعين خلال الفترة القريبة القادمة وتقديمها للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات بشأنهما.وفي ضوء ذلك وبناء على الاجراءات المحددة في اللائحة الداخلية والتي تنظم آليات تقديم الأسئلة الاستيضاحية والردود عليها فقد عقب عدد من اعضاء المجلس ..مؤكدين أهمية تحقيق المشاريع الإنمائية في مجال قطاع الكهرباء لما لذلك من ضرورة لارتباط الطاقة الكهربائية بعمليه التنمية، مشيرين الى ما تحقق في هذا المجال ومعبرين عن دعم المجلس للتوجهات والإستراتيجية لتطوير هذا القطاع ولما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة منه وفقا للطموحات التدريجية والمبينة على دراسات واقعيه وموضوعيه . كما اكد أعضاء البرلمان من خلال آراءهم وملاحظاتهم على النص الدستوري الذي يتضمن إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.. وفي ضوء ذلك كلف المجلس اللجنة المختصة بالجلوس مع الجانب الحكومي لإعداد رؤية مشتركه لموضوع الكلفة المشتركة والرسوم المضافة وتقديم نتائج ذلك الى المجلس.من جهة أخرى تقدم الى المجلس الأخ علي حسين عشال عضو المجلس بمشروع قانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات، مبينا استناده في طلبه هذا الى المادة (85) من الدستور والتي جاء فيها لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها .واطلع المجلس على المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون والتي اوضحت ان التوجه العام للدولة والمجتمع الى مزيد من الشفافية في شتى التعاملات لما في ذلك من اثر بالغ في تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد كون هذين الموضوعين مرتكزان بشكل أساسي على وجود المعلومة الصحيحة الأمر الذي يتطلب وجود قانون ينظم هذه المسألة.ويحتوي مشروع القانون على (41) مادة موزعة على سبعة فصول شملت التسمية والتعاربف والأهداف ومبادئ الحق في الاطلاع واجراءآت طلب الحصول على المعلومات والاستثناءات وكذا نظام إنشاء المفوض العام للمعلومات، إضافة الى عدد من المواد المتعلقة بالعقوبات والأحكام العامة .وبعد استماع المجلس الى المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون اقر إحالته الى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لإبداء الرأي بشأنه .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره وسيواصل البرلمان جلسات أعماله صباح يوم السبت المقبل 13/ 7 بمشيئة الله تعالى .