الرياض/ متابعات:كشف مدير عام السجون بالسعودية علي بن حسين الحارثي عن رفع لائحة جديدة لتنظيم تطبيق بدائل السجون إلى العاهل السعودي، تطبق من خلالها البدائل وفق آلية وورش عمل منتظمة، ليجري بعدها تنفيذ هذا النوع من الأحكام بالتعاون بين القاضي والجهات المعنية. ودعا الحارثي في تصريحاتٍ صحافية القضاة إلى «ألا يُدخلوا الناس السجن، ويعملوا على إيجاد تدابير تطوعية بديلة يستفيد منها المجتمع».وأكد وجود مبادرةٍ فرديةٍ من قِبل القضاة بإنزال العقوبات البديلة، مستشهداً بأول قاضٍ انتهج العمل باستبدال أحكام السجن بعدة بدائل تخدم المجتمع والفرد والمؤسسات الحكومية والأهلية، وهو قاضي محكمة المويه الشيخ محمد آل عبد الكريم، الذي اقتدى به في هذا النهج عددٌ من قضاة محاكم شرورة، الباحة، مكة، وتبوك.وعلق الحارثي تفعيل بدائل السجون بثلاث ركائز تضمن نجاح العمل بها، أولها قناعة القضاة بجدوى استبدال عقوبة السجن بالأعمال التطوعية، مع تهيئة الرأي العام لتقبل هذه الأحكام، وأيضاً قابلة هذه التدابير للتعديل والتطوير وفقاً للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. كل ذلك بعد إصدار التشريعات الجزائية التي تسمح بتطبيق هذه التدابير وإصدار لوائح وتعليمات بتفعيل وسائل تطبيق التدابير العامة بالعمل للمصلحة العامة.وحدد الحارثي ضوابط العمل التطوعي البديل عن السجن بأن تكون متوافقة مع حقوق الإنسان الأساسية ومكانته الاجتماعية، ومراعاة ظروفه الشخصية. كما ضرورة أن يكون القضاء هو مصدر تلك التدابير ويحدد الآلية الرقابية التي تتضمن تنفيذها على الوجه الصحيح، وتقييمها وتقويمها وفقاً لمصلحة المجتمع والفرد معاً، مع موافقة المحكوم عليه على القيام بالخدمة الاجتماعية المطلوبة، والأخذ بذلك كشرط أساسي، وكذلك أخذ رأي الضحية في تطبيق التدابير في بعض الحالات، وأن يتناسب نوع التدبير ومدته مع الجرم.
