أحمد علي مسرع :فاجعة ذمار ينفطر لها لدن القلب كشرت عن مخالبها الدامية عبر ديباجة الخبر المنشور في الصفحة الأولى من صحيفتنا الغراء - 14 أكتوبر - المطلة صبيحة يوم الثلاثاء 12 / 12 / 2006م والذي يقول : "تمكن مكتب التربية والتعليم في محافظة ذمار من توريد مبلغ ستة عشر مليون وخمسمائة ألف ريال جزاءات للخزينة العامة للدولة للمنقطعين عن العمل خلال شهر نوفمبر فقط" ولعل ما أن تسلط حدقات أعيننا على هذا الرقم المفزع المورد خلال شهر فقط كجزاءات خصمت نتاج تعمد طابور طويل عريض ممن أوكلت على عاتقهم وذمتهم قدسية إعداد أجيال المستقبل وتسليحهم بالعلم والمعرفة واستقامة الخلق والالتزام بأداء الواجبات تجاه الوطن ومواطنيه .. إن كان هؤلاء وبهكذا حجم يتعمدون الحاق أضرار اجتماعية وثقافية وعلمية في بنية المجتمع ومستقبل الوطن فبالله انها خيانة في الضمير بكل ما تحمله الكلمة من معنى مدمي للقلوب لا سيما وأن حجم المتخلفين عن أداء هكذا واجب مقدس ليس بالهين البتة متى ما عرفنا أن الرقم يسرد لنا مأساة شهر نوفمبر فقط .. غير أن ما يثير الحزن العميق هو ترك الأمر على عاتق إدارة شؤون الموظفين بإدارة تربية ذمار والاكتفاء بالجزاءات وتوريدها للخزينة العامة ولو كان الأمر يتعلق بعمال النظافة أو البناء لكان هيناً ولكان لسان حالنا يقول وما المشكلة إذن ، فليستغن عنهم ويتم استبدالهم من ضمن طوابير العاطلين عن العمل باعتبارها شغلانة لا علاقة لها بالمهنية والاتقان والتحصيل والمواصفات المطلوبة فباستطاعة أي امرئ تأديتها حال إتاحة الفرصة له .نقول إن هذا الاجراء أثار حزننا حقاً وضاعف من حجم فجيعتنا كون الاضرار هنا ستلحق بقطاع واسع من شبيبة المستقبل المتوخى منهم حمل لواء البناء والتطوير وبناء المجتمع الحضاري المتطور المتسلح بالعلم والمعرفة لذا كان عشمنا أن يثير مثل هذا الأمر همة المجتمع الذماري ككل سلطة محلية وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين للوقوف وقفة مسؤولة أمام هذه الظاهرة وخفاياها أو بالأصح ما خلف الأكمة .لصالح من التعمد بترك عشرات الآلاف من التلاميذ غارقين في بهو الأمية فيما البشرية قد ولجت القرن الواحد والعشرين وما هي مسؤولية السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية تجاه عملية تجهيل ونحر ذهني تتم بوضح النهار وبشكل جماعي منظم فالرقم المحصل كجزاءات يدل عن عدد كبير من المدرسين الرافضين أداء واجباتهم الانسانية مع عدم افصاحهم عن ذلك لتبادر الجهات المعنية لتأتي بسواهم أو تجد الحلول الحائلة دون حدوث الكارثة بفلذات الاكباد والله من وراء القصد .[c1]المهندس نجيب وحلول هاو .. جاو[/c]منذ السنوات الأربعة الماضية شهدت محافظة عدن انقطاعات يومية مستدامة لتموينات المياه ، حيث عانى سكان محافظة عدن من شحة المياه المتدفقة إلى الحنفيات في المناطق المنخفضة وانعدامها كلياً في المناطق المرتفعة 14 أكتوبر بدورها عملت على عقد أكثر من ندوة مع المهندس / حسن سعيد قاسم المدير العام للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي كما أفسحت المجال للمهندس / حسن والمسؤولين في مؤسسة المياه لتوضيح الأسباب ومباعث المشاكل والحلول المقترحة ودائماً ما كان يرجعون المسببات إلى شحة المياه في آبار الحقول المغذية لمحافظة عدن وكذا الحملة المسعورة للحفر العشوائي للآبار فضلاً عن أن شحة هطول الأمطار الموسمية وموجة الجفاف قد أدت إلى نضوب المياه الجوفية للحقول ناهيكم عن تدني الوعي الارشادي للمياه من قبل المواطنين .وعند مسألتنا اياهم عن المعالجات المقترحة قدموا بدورهم أكثر من حل لعل أنجعه اللجوء إلى عملية تحلية مياه البحر ما لم فعدن ينتظرها ما لا يحمد عقباه .ومن هكذا منطلق فقد سلمنا أمرنا لله وللقائمين على أمر مؤسسة المياه لعلها تجود بالمعالجات الناجعة .غير أنه في يوم الاربعاء الماضي نقلت (14 أكتوبر) في صفحتها الأولى تصريحاً عبر سبأ جاء على لسان المهندس / نجيب محمد أحمد مدير إدارة التخطيط والاستثمار بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن مدير مشروع الخطة الشاملة كما جاء في ديباجة التصريح دون أن يعلم مدير أي خطة شاملة !! غير أن ما أثار الانتباه قبل الاندهاش هو لجوء هذا المهندس إلى ما يشبه حلول البهلوان الهندي (هاو - جاو) - فلاحظوا - (المخزون الجوفي للمياه سيغطي متطلبات عدن من المياه الصالحة للشرب حتى عام 2015م .. حتماً من يقرأ هذه الفقرة ستقفز إلى ذهنه أغنية المرموق فيصل علوي (أصدق من وأكذب من) يا جماعة الخير الآبار شحت أم إن ما كان يحصل هو حب بتعذيب الناس + قليل مبررات واهية لا أعتقد خاصة وان المدقق بما جادت به ديباجات تصريح المهندس / نجيب سيكتشف بأن المذكور لا يعي البتة ما يقول بل ولا له أي علاقة بعملية التخطيط أو هندسة المياه وللتأكيد تعالوا نقرأ معاً الأسطر التالية :منوهاً بأن تلك النتائج ستظهر على نحو مؤكد عند استكمال عمل التقرير النهائي في مارس المقبل .(يا غارة الله) الدراسة لم تكتمل ولم تكن باليد وهي مازالت في علم الغيب والوقائع تشير إلى كارثة مائية وهي أكيدة لا سيما واننا في منطقة تعاني من الجفاف الأزلي والحرارة المرتفعة .. فلماذا إذن ولصالح من يتعمد هذا المهندس إعاقة مشروع تحلية مياه البحر والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس القائد / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية ، حفظه الله واستجابة للحلول الناجعة المقدمة من المهندسين والخبراء المحليين والدوليين وقيادة المؤسسة .ولله في خلقه شؤون .